استراتيجية جديدة للمالية العامة، كيف تخطط الحكومة لتحقيق التوازن؟

تواصل الحكومة تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، من خلال تبني سياسات مالية متوازنة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.  

ويأتي ذلك ضمن ملامح موازنة العام المالي 2025-2026، التي تستهدف تحقيق التوازن بين زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وبين خفض العجز الكلي والدين العام، بما يضمن استدامة المالية العامة للدولة.  

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض ملامح مشروع الموازنة الجديدة، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، ونائبه، وعدد من المسؤولين.  

ووفقًا لما أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، فإن الحكومة تعمل على تعظيم الإيرادات العامة من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما يُسهم في زيادة موارد الدولة وتحسين قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.  

كما شدد الاجتماع على أهمية استمرار سياسات تحقيق الانضباط المالي، وزيادة الفائض الأولي، واستدامة المسار الهبوطي للدين، وذلك لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.