من الثانوية العامة إلى البكالوريا.. اللعب فى السيستم!.. كل شيخ وله طريقة.. السيرة الذاتية للثانوية العامة منذ نشأتها وحتى الآن!

“إن التعليم هو السبيل نحو مستقبل أفضل، ونعمل بكل جهد لتطوير مسار العملية التعليمية فى كافة مراحلها، ومواكبة التطور المستمر، وأن يقوم المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار بدوره، ليكون المظلة الشاملة لتطوير منظومة التعليم فى مصر، ووضع إستراتيجيات تعليمية شاملة تعتمد على رؤية متكاملة بعد دراسة مقترحات مؤسسات الدولة المعنية بالتعليم، وذلك لضمان ارتباطها الإيجابى بسوق العمل المحلى والإقليمى والعالمي”. نصًا من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اليوم العالمى للتعليم، مشددًا على “أهمية أن تكون الإستراتيجيات التعليمية طويلة الأمد وثابتة، ترتكز على رؤية واضحة ومستدامة، بحيث لا تتأثر بتغير المسئولين أو الإدارات؛ وذلك لضمان الاستمرارية فى تحقيق التقدم المنشود فى قطاع التعليم”.

فى المقابل..يبدو أن الحكومة لا تواكب تطلعات الرئيس وطموحاته فى ملفات شتى، وفى القلب منها: التعليم، حيث لا يخضع لتلك الرؤية السديدة التى يطرحها الرئيس ويصبو إليها وشدد عليها؛ بدليل غياب الإستراتيجيات الثابتة والمستمرة، وانقلاب كل وزير للتعليم على سياسة سابقه.

جاء طرح مشروع البكالوريا بديلًا للثانوية العامة مؤخرًا؛ ليثير حالة من الصخب والجدل على مستويات متعددة، ولم يجد توافقًا ولا تأييدًا؛ لا سيما من أهل الاختصاص والخبرة الذين يجب الاسترشاد بآرائهم وليس تغييبهم فى مثل هذه القضايا الحيوية التى تهم قطاعًا كبيرًا من الشعب.

دعونا نتفق على أن ملف التعليم فى مصر يعانى عوارًا شديدًا، ولا يخضع لأى إستراتيجية طويلة الأمد، ولا يرتكز على رؤية واضحة ومستدامة، وهو ما كان سببًا مباشرًا فى تراجع ترتيب مصر فى مؤشرات “جودة التعليم”، بما لا يتناسب مع ريادتها التاريخية.

ورغم طرح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مشروع البكالوريا للحوار المجتمعى إلا إن هناك أطرافًا تخشى أن تكون هذه الخطوة شكلية، ولا تهدف سوى إلى إقراره وفرضه رغم وجود عديد الملاحظات عليه.

بدورها، وانطلاقًا من مسؤوليتها التى تضطلع بها تجاه قرائها..فإن “فيتو” تطرح مشروع البكالوريا  المصرية على أطراف العملية التعليمية؛ ليس بهدف الإسهام فى حالة الصخب المثارة حوله، ولكن بغرض الوصول إلى الصيغة الأصوب والأفضل والأنسب للجميع: طلابًا ومعلمين وأولياء أمور؛ وحتى يتوقف اللعب فى “سيستم التعليم”، ولا يكون عُرضة للعبث من كل من يتم انتدابه لإدارة ملف التعليم.

فعلى مدار السنوات الماضية مع تولى كل وزير تعليم جديد المنصب، أول ما يفعله هو اللعب فى سيستم الثانوية العامة دون وجود خطة واضحة أو استراتيجية واحدة تكون أساسية ومستمرة ولا تتغير بتغير الوزير. لذلك نرصد خلال السطور التالية أبرز التغييرات التى طرأت على نظام الثانوية العامة وتاريخها من البداية وحتى وقتنا هذا على خلفية مشروع البكالوريا المصرية.

بدأ التعليم الثانوى فى مصر عام 1825 بهدف إعداد الطلاب للالتحاق بالمدارس العليا، والتى كانت تعادل الجامعات الحالية مثل كليات الطب والمهندسخانة والحقوق، فى تلك الفترة، كانت الدراسة الثانوية تُدار بشكل منفصل فى كل حكمدارية “ما يعرف الآن بمديرية التربية والتعليم”.

وفى عام 1887، تم عقد أول امتحان موحد لعدد من المدارس، وأطلق على هذا الامتحان لاحقًا “الشهادة العمومية”، وكانت مدة الدراسة حينها أربع سنوات.

فى عام 1891، تم تمديد مدة الدراسة فى المرحلة الثانوية إلى خمس سنوات، وأُطلق عليها اسم “التعليم التجهيزي”.

ولكن فى عام 1897، تم تقليص مدة الدراسة إلى ثلاث سنوات فقط، نظرًا لحاجة الحكومة إلى عدد أكبر من المتعلمين لشغل الوظائف العامة.

فى عام 1905، تم إعادة تنظيم نظام التعليم الثانوى ليصبح مدته أربع سنوات، موزعة على مرحلتين، المرحلة الأولى، التى استمرت عامين، عرفت باسم “الكفاءة”، وكانت تمنح للطلاب كشهادة مستقلة، بعد اجتياز هذه المرحلة، كان الطلاب يختارون التخصص فى أحد القسمين: العلمى أو الأدبي، حيث استمرت الدراسة فى هذا التخصص لمدة عامين إضافيين، يحصل بعدها الطالب على شهادة “البكالوريا”.

لكن فى عام 1928، خضع نظام التعليم الثانوى لتعديل آخر، حيث زادت مدة الدراسة إلى خمس سنوات تم تقسيم هذه المدة إلى مرحلتين: الأولى كانت عامة ومخصصة لجميع الطلاب الذين اجتازوا الشهادة الابتدائية، واستمرت لمدة ثلاث سنوات، والمرحلة الثانية كانت متخصصة، حيث تفرعت الدراسة إلى قسمين: العلمى والأدبي، واستمرت هذه المرحلة لمدة سنتين.

فى عام 1935، عندما تم تعديل نظام الثانوية العامة ليصبح مدته خمس سنوات للبنين وست سنوات للبنات، مع إضافة مواد دراسية خاصة بالفتيات، حيث تم تقسيم نظام الثانوية العامة حينها إلى قسمين: “عام” و”توجيهي”، وكانت مدة الدراسة فى القسم العام أربع سنوات للبنين وخمس سنوات للبنات، بينما استمرت مرحلة “التوجيهي”، وهى عام التخصص، لمدة عام واحد لكلا الجنسين، وخلال هذه المرحلة، كان الطلاب يختارون التخصص فى إحدى الشعب الثلاث: الآداب، العلوم، أو الرياضيات، وكانت الشهادة التى يحصلون عليها فى هذه المرحلة تُعرف بـ”التوجيهية”.

وفى عام 1977 تحددت مدة الدراسة الثانوية بثلاث سنوات، وكانت تنقسم إلى قسمين، القسم العام ومدته عام واحد هو الصف الأول الثانوي، و”قسم الشهادة” الذى كان يضم عامين دراسيين، يختار فيهما الطالب التخصص فى أحد القسمين العلمى أو الأدبي، وكان الطالب يؤدى امتحانًا عامًا فى نهاية العامين، من أجل الحصول على الشهادة فى تلك المرحلة أيضًا.

فى عام 1981، قامت وزارة التربية والتعليم بإدخال نظام جديد للثانوية العامة، حيث تم تقسيم القسم الأدبى إلى شعبتين، وبدأ الطلاب فى اختيار تخصصهم منذ الصف الأول الثانوي. لكن هذا النظام لم يستمر لفترة طويلة، حيث تم تعديله مرة أخرى فى عام 1988. بموجب التعديل الجديد، عادت الثانوية العامة إلى نظام السنة الواحدة، حيث كان الصفان الأول والثانى الثانويان يتضمنان دراسة عامة، بينما يخصص الصف الثالث للتخصص، ليصبح هو سنة الشهادة النهائية.

ومع بداية فترة التسعينات من القرن الماضى وبالتحديد فى عام 1991 تم تعديل نظام الدراسة فى الثانوية العامة، وإدخال المواد الاختيارية لدراسة ميول وقدرات الطلاب، وكذلك كان هذا أول عام يتم فيه دراسة المستوى الرفيع للطلاب، بما يساعد على زيادة مجموع الطلاب، وفى عام 1994 دخلت الثانوية العامة نظام المرحلتين، حيث تحولت الدراسة الثانوية إلى النظام الممتد بين العامين الثانى والثالث الثانوي، إلى أن ألغى العمل بهذا النظام عام 1996، وظلت الثانوية العامة تدرس بنظام العامين وبنظام الشعبتين حتى يناير 2011.

وفى عام 2012 كانت بداية التطوير فى نظام الثانوية العامة، حيث أوصت لجنة التعليم بمجلس الشعب خلال اجتماعها آنذاك، بعودة نظام “سنة واحدة” بدلًا من سنتين بناءً على طلب تقدمت به وزارة التربية والتعليم، وفى عام 2014 أعلن الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم وقتها، عن إطلاق الوزارة خطة استراتيجية لتطوير الثانوية العامة بعنوان “الجذع المشترك والمواد المؤهلة” والتى تتضمن إلغاء نظام الثانوية العامة واقتصار الدراسة بأن يدرس الطلاب المواد المؤهلة للكليات التى يرغبون الالتحاق، فيما يدرس الطلاب مواد مشتركة كاللغة العربية والتربية الدينية واللغة الإنجليزية وتسمى بـ “الجذع المشترك”.

وفى عام 2015 وفى عهد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أعدت وزارة التربية والتعليم مقترحا لتطوير الثانوية العامة للقضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني، يتمثل المقترح فى أن يكون إعداد ورقة الامتحان من ورقتين الأولى عبارة عن أسئلة يطلق عليها اختيار من متعدد “اختر بين القوسين”، والثانية تتمثل فى “أسئلة مقالية”، لكن سرعان فى 2016 استبعدت لجنة تطوير الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم مقترح دمج كراستى الإجابة والأسئلة بامتحان الثانوية العامة فى ورقة واحدة نظرًا للتكلفة المرتفعة وأيضًا احتياجها إلى مبالغ مالية عالية وماكينات يتم استيرادها من الخارج.

وفى عام 2017  أعلنت لجنة التعليم بمجلس النواب، موافقتها بالإجماع على نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد، الذى أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، بهدف تطوير الثانوية العامة، من خلال دمج ورقتى الأسئلة والإجابة معا، وهو النظام الذى أطلق عليه “البوكليت”، وفى الأول من  أغسطس 2017، أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وقتها عن نظام جديد للثانوية العامة، حيث يكون فيه تقييم جديد للطالب طوال الثلاث سنوات، جزء منه قائم على مشاريع داخل المدرسة وآخر عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد لن يتدخل فيها أى عنصر بشرى، قبل أن يتم الإعلان عن التراجع فى هذه القرار واعتماد “نظام التابلت”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.