هل يمنع مشروع قانون العمل الجديد الحق في الإضراب؟

منح مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حق العمال في الإضراب والإغلاق، لتحقيق مطالبهم.

حق العمال في الإضراب للمطالبة بحقوقهم

ونص مشروع قانون العمل، على أنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققا مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية  للمنازعات المنصوص عليها في القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، المفوض العمالي في حدود الضوابط المقررة في هذا القانون.

ضوابط السلامة والصحة المهنية 

وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، نظم مشروع قانون العمل، أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به، أو التي تقع أثناءه، او بسببه، وذلك للحد من المخاطر وأسبابها التي تنطوي عليها بيئة العمل.

وألزم مشروع القانون في الباب الخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية، المنشأة بإجراء الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه، كما تلتزم المنشأة بتدريب العامل علي الأسس السليمة لأداء مهنته.

وحسمت مناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، المواد الخاصة بعلاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد. 

الحوار الاجتماعي ومنازعات العمل

وتضمنت موافقات لجنة القوى العاملة، ما يتعلق بالحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية واتفاقياتها ومنازعات العمل، التوفيق، الوساطة، التحكيم، الإضراب، والإغلاق، فضلًا عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتفتيش والتدريب في هذا المجال، بالإضافة إلى تفتيش العمل والضبطية القضائية.

إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

نص مشروع قانون العمل الجديد، على أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.

كما يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، برسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، فضلا عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة.

اتفاقيات العمل الدولية والعربية

كما يختص بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها، واقتراح الحلول  المناسبة لتفادي منازعات العمل، الجماعية على المستوى القومي.

ويشكل المجلس بقرار من رئيس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ويراعي عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، ما لم يتعذر ذلك.

وللمجلس أن ينشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه علي مستوى المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل، وعضوية ممثلي المنظمات العمالية منظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهم.

تفاصيل المفاوضة الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد 

وفيما يختص بالمفاوضة الجماعية، نص مشروع قانون العمل، على أن تجري بحرية وطواعية في إطار التوازن بين مصالح طرفيها من أجل تحسين شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، والتعاون بين طرفيه علاقات العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.

ضوابط إبرام اتفاقيات العمل الجماعية

ونص مشروع قانون العمل، على أن يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، وتكون الاتفاقية نافذة طرفيها بعد التوقيع عليها.

وفيما يتعلق بالتوفيق، تحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق في النزاع في موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ  تقديم الطلب إليها، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علي الأقل.

وفيما يتعلق بمركز الوساطة والتحكيم، نص مشروع قانون العمل، على شروطا معينة فيمن يقيد بقائمة الوسطاء، كذلك فيما يتعلق بقائمة المحكمين.  

ضوابط إنشاء مراكز الوساطة والتحكيم 

وأجاز مشروع قانون العمل، أن لمركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة.

ونص مشروع القانون على أن ينشأ  بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوساطة والتحكيم" تكون له الشخصية الاعتبارية، وذلك للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع.

أما فيما يتعلق بالتحكيم  يعتبر حكمة نهائيا، ويكون قابلا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.