مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل

يواصل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بداية من المادة ١٧٢ وذلك بعدما انتهى المجلس من مناقشة وإقرار المواد من ١ حتى ١٧١ خلال جلساته العامة الماضية.

الجلسات العامة لمجلس النواب 

وشهدت الجلسات العامة الماضية الانتهاء من مناقشة وإقرار عدد من المواد الخلافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن بينها المواد المتعلقة باستجواب المتهم فى حضور المحامى، وضوابط تفتيش المنازل، والحبس الاحتياطى، وضوابط التصرف فى الأموال.

ويتبقى عدد آخر من تلك المواد الخلافية، يستعد المجلس لحسمها، فى الأيام المقبلة، وأبرزها المادة المتعلقة بضوابط حبس المحامى فى حالات الإخلال بجلسة المحكمة.

حيث وافق مجلس النواب، على المادة 75 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تتعلق بضوابط تفتيش المنازل.

 مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وجاء نص المادة كالتالي:

المادة (٧٥)

تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.

ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

حظر استجواب المتهم فى غيبة محاميه

كما حظر المجلس استجواب المتهم فى غيبة المحامى، وذلك بعد جدل واسع خلال مناقشة المادة، ورفض النواب لمقترح وزير العدل بشأنها، وأصبحت المادة 104 تنص على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محامٍ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميً 

الحبس الاحتياطي 

كما حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مدة الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها وهو 18 شهرا وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

التصرف في الأموال 

كما حسم المجلس الخلاف فى المادة المتعلقة بالتصرف فى أموال المتهم، ورفض النواب مقترح وزير العدل بتعديل المادة 143  الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها.

ومن المقرر أن يواصل المجلس خلال جلساته العامة المقبلة، مناقشة باقي مواد مشروع القانون ومنها المادة المتعلقة بحبس المحامى والتى أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بين نقابة المحامين ونادى القضاة، باللجنة التشريعية، قبل أن يتم التوصل إلي صياغة جديدة للمادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.