وفد من الحركة المدنية يتقدم بطلب للنائب العام لإخلاء سبيل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي

تقدم وفد من الحركة المدنية الديمقراطية بمذكرة رسمية تحمل رقم ٥٣٥٥ لسنة ٢٠٢٥ إلى مكتب المستشار النائب العام بالرحاب لمراجعة موقف المحبوسين احتياطيًّا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير تمهيدًا للإفراج عنهم.

تشكل الوفد من رئيس مجلس أمناء الحركة ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي  مدحت الزاهد وحمدين صباحي القيادي بالحركة المدنية وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور وطلعت خليل منسق الحركة المدنية وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين وهلال عبد الحميد وكيل مؤسسي حزب الجبهة ووليد العماري المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية.

وقد وقع على العريضة عددًا من القيادات البارزة في الحركة، منهم حمدين عبد العاطي صباحي، د. عبد الجليل مصطفى بسيوني، محمد مدحت عبد الفتاح الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي، د. عمار علي حسن الكاتب الصحفي، جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، أحمد مهدي قرطام رئيس حزب المحافظين، أحمد بهاء شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي، صلاح عدلي عبد الحفيظ رئيس الحزب الشيوعي المصري.

كما وقع أيضًا أكرم إسماعيل وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية تحت التأسيس، سمير عليش القيادي بالحركة المدنية، السيد أحمد الطوخي رئيس حزب الكرامة، جمال زهران الأستاذ الجامعي، طلعت خليل عمر منسق عام الحركة المدنية، وليد العماري المتحدث باسم الحركة المدنية، مجدي عبد الحميد فرج بلال القيادي بالحركة المدنية وهلال عبد الحميد وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية.

وقد أجرت رئيسة حزب الدستور، مفوضةً من الوفد وممثلة للحركة المدنية، مقابلة مع المستشار محمد حسام رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام المكلف من جانب النائب العام لمناقشة العريضة واستلامها.

 وشرحت رئيسة حزب الدستور، تفاصيل العريضة ومطالبة النائب العام بمراجعة ظروف احتجاز كافة المحبوسين وإصدار الأمر بإخلاء سبيلهم. وقد تسلم المستشار محمد حسام الطلب وتم قيده برقم ٥٣٥٥ عرائض مكتب فنى لسنة ٢٠٢٤ وتعهد من جانبه بعرضها على النائب العام.

وجاء في نص المذكرة: "نلتمس من سيادتكم إجراء مراجعة أوضاع  المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير"، مشددين على أن النائب العام يمثل سلطة الادعاء الأعلى التي تعكس مصالح المجتمع.

وأكدت المذكرة على أهمية مراجعة ظروف احتجاز المحبوسين بما يتماشى مع المعايير العامة لحقوق الإنسان وحقوقهم في الزيارات العائلية المنتظمة. وطالب الوفد بإصدار الأمر اللازم لإخلاء سبيل هؤلاء الأفراد حتى يتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم  .

وأوضحت المذكرة: تكون قد وسدت سلطة انتهاء الحبس الاحتياطي، أو استبداله بـتدابير  قانونية أخرى، تقديرية لسلطة النائب العام، بما لها من ولاية قانونية، وحصانة دستورية، في سبيل الإرساء الأمثل لمبادئ العدالة وسيادة القانون.

ومن هذا المنطلق، نلتمس من سيادتكم إصدار الأمر اللازم، بمراجعة مواقف المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير، وظروف احتجازهم بما يتلاءم مع المعايير العامة لحقوق المحبوسين احتياطيًّا وحقوقهم في زيارات ذويهم بانتظام وبإجراءات يسيره وذلك إلى حين أن يصدر أمر سيادتكم بإخلاء سبيلهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.