السعيد: ضريبة المبيعات لا تعرف العدالة الاجتماعية

قال دكتور مصطفى السعيد، الخبير الاقتصادى: إن تصريحات الحكومة حول تعديل قوانين الضرائب على المبيعات والضريبة، على الدخل والضريبة العقارية، تأتى فى إطار طمئنة المواطن فقط لا أكثر، ومن ثم فهى تصريحات غير صادقة وغير دقيقة، مؤكدًا أن طبيعة ضريبة المبيعات هى أن تأتى بأكبر عائد مادى ممكن للدولة دون تمييز بين غنى وفقير ودون استثناءات، لا أن تتطبق العدالة الاجتماعية كما تتدعى الحكومة الحالية.

وأشار "السعيد" إلى أنه حال إدخال تعديلات على ضريبة المبيعات ستكون تعديلات خاصة بزيادتها أكثر من 10 % وهى نسبة كان معمول به من قبل، أو اقتراح العمل بالضريبة المضافة، أو إضافة تعديلات أخرى خاصة بتحصيل الدولة أكبر قدر ممكن من العوائد المادية، وبطبيعة الحال فليس لذلك أى علاقة بتحقيق العدالة المجتمعية التى بدورها ترفع أى أعباء مادية واقتصادية من على كاهل محدودى الدخل والفقراء بشكل عام.