ليست شبحًا مجرمًا، رئيس النواب يدافع عن النيابة العامة

اعترض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على موقف بعض الأعضاء من النيابة العامة، في مقترحات تعديل مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لما جاء في تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

الدفاع عن النيابة العامة تحت قبة البرلمان

ودافع رئيس النواب عن النيابة العامة، قائلًا: اقتراحات بعض النواب المقدمة لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية تتعامل كما لو أن النيابة العامة شبح مجرم.

وتابع رئيس مجلس النواب: هذا خطأ ما قاله البعض أصابني بقشعريرة، وآن الأوان أن أتصدى لهذا.

النيابة العامة دورها الوصول إلى الحقيقة

وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن النيابة العامة من اسمها أنها نائب عن الشعب المصري، وتستهدف الوصول إلى الحقيقة.

وتساءل رئيس مجلس النواب: لو كل التعديلات هدفها الدفاع عن الجاني أين حقوق  المجني عليه؟، قائلا:  يعني اللي اتضرب بمطواة ولا اتقتل فين حقه؟  يجب أن تضعوا أمامكم الصورة شاملة وكاملة فهذا  قانون هام وخطير.

وتساءل رئيس النواب مستنكرا: هل تقليص سلطة النيابة العامة يقضي على الحريات ولا يحميها ومن يحمي المجني عليه؟".

و قال رئيس البرلمان متسائلا " هو تقليص سلطة النيابة العامة يقضي على الحريات ولا يحميها  ومن يحمي المجني عليه.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بدائل الحبس الاحتياطي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

بدائل الحبس الاحتياطي

وتنص المادة (۱۱۳) من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

حالات تدابير الحبس الاحتياطي

كما وافق مجلس النواب، على المادة (١١٤) ونصها كالتالي: إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

ووافق مجلس النواب، على المادة (١١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلًا عن البيانات المشار إليها بالمادة ۱۰۷ من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه.

ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقًا الأحكام هذا القانون.

كما شهد المجلس مناقشات بشأن المادة 112 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بالحبس الاحتياطي.

وتنص المادة (۱۱۲) على: إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز العضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. 

٢- الخشية من هروب المتهم.

٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. 

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

جاءت الموافقة بعدما طالب عدد من النواب، بإيجاد بدائل للحبس الاحتياطي وبينها "الأسورة الإلكترونية".

الحكومة ترفض الأسورة الإلكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي

وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم.

وأشار الوزير، إلى أن النيابة العامة أمامها خيارات متساوية تختار منها ما يناسب الحالة التي تنظرها.

وقال الوزير: استخدام الأسورة الإلكترونية كأحد بدائل الحبس الإلكتروي، يتوقف عند جاهزية البنية المعلوماتية والمالية لدى الحكومة لتطبيقه.

وفيما يتعلق بضوابط إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه كأحد بدائل الحبس الاحتياطي، أشار إلى أن وزير العدل، سيكون لديه الآليات التي من خلالها يمكن تنفيذه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.