أحلام مشروعة لأصحاب البالطو الأبيض.. الأطباء مرعوبون من "المسئولية الطبية".. و"الصيادلة" خائفون من البطالة!

لا تتجاوز أحلام أصحاب البالطو الأبيض من الأطباء والصيادلة أكثر من توفير بيئة وأجواء مناسبة للعمل، وإتاحة فرص ملائمة لهم، وزيادة الأجور وتحسين أوضاعهم بشكل عام، وعدم التضييق عليهم بقوانين أو إجراءات معقدة..وتفاصيل أخرى فى سياق هذا التقرير.

من جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام  السابق لنقابة الأطباء: يجب توافر الإرادة القوية لتحسين أوضاع الأطباء، لافتًا إلى أنه حتى الوجبات الغذائية التى تصرف للأطباء أثناء النوبتجيات تم منعها، قائلًا: “لا يوجد أى تفاؤل من عام ٢٠٢٥ بالنسبة للأطباء” لأنه يمكن الموافقة على قانون المسئولية الطبية بالصورة الحالية فى عام ٢٠٢٥ ويصبح الوضع أسوأ.

وأشار “الطاهر” إلى أن الأطباء يطالبون منذ سنوات بإقرار قانون المسئولية  الطبية حتى لا يعاقبوا بقانون العقوبات فيأتى القانون ليضم مواد قانون العقوبات كما هي، متسائلًا: كيف يحمى الطبيب بذلك ويجعل الطبيب يعمل بأيد مرتعشة؟ لافتًا إلى أن المرضى سوف يموتون لأنهم لن يجدوا طبيبًا يعمل خاصة فى الحالات الصعبة. وتابع حديثه بأن المسئولين يسافرون للخارج فأى طبيب يخطئ لن يستطيعوا سجنه لأنه ممنوع سجن الأطباء فى كل الدول بينما الطبيب المصرى مهدد بالسجن بسبب عمله.

وأكد أنه حال إقرار القانون بصورته الحالية سوف يلجأ الأطباء إلى تطبيق الطب الدفاعى ويمتنعون عن العمل فى الحالات الصعبة ولا يوجد أى لوم عليهم، مشيرا إلى أن رواتب الأطباء متدنية للغاية حتى مع زيادة أسعار الخدمات فى المستشفيات لم يعد ذلك على الأطباء سواء بحوافز أو مكافآت، موضحًا أن صناديق تحسين الخدمة زادت مواردها من أجل العمالة الموسمية وليس الأطباء.

أوضح أن راتب الطبيب حديث التخرج يبلغ ٦ آلاف جنيه، بينما الأخصائى راتبه ٨ آلاف جنيه، والاستشارى يبلغ ٩.٥ ألف جنيه، وجميعها رواتب لا تكفى الحد الأدنى للالتزامات على الأطباء ويجب مضاعفة هذه الرواتب وليس زيادات هزيلة مثلًالا تتجاوز ٥٠٠ جنيه.

وأشار إلى أن الطبيب المصرى عملة نادرة وثروة، ويؤدى عمله بأمانة وجدية ومطلوب فى كل الدول فيجب الحفاظ عليه، وأكد أن أزمة الاعتداء على المستشفيات والأطباء لم يضع لها القانون الجديد عقوبات أو حلولا تقضى عليها وجاء القانون بمادة الاعتداء على موظف عام بقانون العقوبات والتى لا تطبق من الأساس وضمها لقانون المسئولية الطبية.

وأوضح أن قانون المسئولية الطبية الذى كان أمل الأطباء عبارة عن جمع مواد من قوانين أخرى وضمها فى قانون جديد، متمنيًا تعديل القانون وعدم تمرير القانون والموافقة عليه كما هو، واختتم حديثه بأن مشروع قانون المسئولية الطبية مصيبة العام الجديد ٢٠٢٥.

وبالنسبة لمنظومة الدواء وقطاع الصيادلة والذى يعتبر جزءًا أصيلًا من الفريق الطبى والمنظومة الصحية، قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع والدواء بنقابة صيادلة القاهرة، إن مطالب الصيادلة فى ٢٠٢٥ أهمها هى القضاء على الأدوية منتهية الصلاحية وحاليًا بدأت هيئة الدواء فى الخطوات للقضاء عليه وإعادة توزيع الأدوية قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها والتخلص من الأدوية التى انتهت صلاحيتها.

وأشار إلى أن الصيادلة يرغبون فى التوسع فى دورهم وتطبيق الصيدلة الإكلينيكية والاسم العلمى وترك حرية الصيدلى فى صرف الأدوية وتوحيد الإجراءات فى كتابة الاسم العلمي، موضحا أن الصيدلى يجب أن يكون له دور فى منظومة التأمين الصحى الشامل بالإضافة إلى إلغاء نظام التسعيرتين للأدوية فى الصيدلية.

وأكد لـ”فيتو” أن عام ٢٠٢٥ سوف يتم البدء فى تطبيق تكليف الصيادلة حسب الاحتياج مما يتسبب فى عدم تكليف جميع الخريجين ويؤثر سلبًا عليهم ويمثل ضغطًا على الصيدليات، كما أن عدم تكليف جميع الخريجين يقلل من فرصة عملهم فى الخارج وتوفير عملة صعبة للبلد مع قلة رواتبهم فى الخارج بسبب كثرة عددهم، مشددا أنه بدلًا من تكليف الصيادلة حسب الاحتياج يجب تقليل أعداد الخريجين من الكليات والبحث عن تنمية قدرات الصيادلة وكيفية الاستفادة منهم فى المنظومة الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.