تمتلك مصر ميزة تنافسية عالمية فى العديد من الصناعات البحرية وعلى رأسها صناعة السفن وصناعة اخرى جديدة بدأت وزارة النقل تغزوها وهي
أسباب إحجام البنوك عن تمويلها بالرغم من عمليات التطوير الكبيرة فى سياسة التجارة البحرية إلا أن البنوك المحلية تواجهة مشكلة هى تصنيف صناعة السفن ضمن الأخطر وذلك بسبب المليكات الدولية والتى تجعل هناك تخوفات من التمويل لها بالاضافة إلى أن حجم التمويل لهذه الصناعة يكون بمبالغ تفوق إمكانيات البنوك أو على الأقل تعرضها لمخاطر حقيقية في حالة حدوث مشاكل في السداد. آليات التغلب على التحديات التي تواجهها صناعة السفن في مصر ودارت المناقشات بين وزير النقل والحضور حول كيفية التغلب على التحديات التي تواجهها هذه الصناعة والسبل المقترحة لتنمية وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر والتي شملت: - ضرورة توحيد جهات الولاية على الأراضي محل الترسانات والشركات بما يساهم في تطويرها. - زيادة الاستثمارات في قطاع صناعة السفن وتقنين أوضاع الترسانات والشركات الخاصة. - النظر في مدة إصدار التراخيص الملاحية للسفن التي يتم بناؤها بالشركات المصرية. - وتسهيل الإجراءات والآليات الخاصة بدخول السفن الأجنبية للإصلاح. - العمل على وجود كود مصري لبناء وإصلاح السفن في مصر. - إنشاء هيئة تسجيل مصرية تختص بالسفن الصغيرة والساحلية. - تعظيم الصناعات المغذية المرتبطة بصناعة وإصلاح السفن. وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أهمية تطوير الترسانات البحرية بما يمكنها من بناء السفن التجارية وإصلاحها وعمل العمرات اللازمة لها بأفضل المقاييس العالمية والعمل على عقد مجمعة من اللقاءات الأخرى من أجل الوقف على آليات التنفيذ من أجل الدخول في سوق تصنيع السفن العالمية في أسرع وقت. محاور تطوير الموانئ البحرية المصرية اعتمدت وزارة النقل في عملية تطوير الموانئ البحرية المصرية على مجموعة من المحاور التي استطاعت من خلالها تحقيق طفرة شاملة في عمليات النقل البحري أهمها: - زيادة أطوال أرصفة الموانئ البحرية. - تعميق المجرى الملاحي للمواني القديمة من أجل تحقيق استيعاب أكبر. - تجهيز الموانئ بأحدث معدات التشغيل والتداول في العالم. - استخدام أوناش الرصف الكهربائي. - تبسيط إجراءات الدخول والخروج من المواني. - دخول نظام الفحص الآلي للشاحنات. - إلغاء بوابات الدخول اليدوي للميناء واستبدالها بـ الإلكتروني. - العمل على تطبيق تقنيات الذكاء الإصطناعي في النقل البحري. - مشاركة القطاع الخاص في عمليات الإحلال والتجديد للموانئ قانون جديد لتسجيل السفن فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية ونص تقرير البرلمان بشأن مشروع القانون على أن في ظل القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، يقتصر على تنظيم إجراءات تسجيل السفن المملوكة لمصرين فقط، الأمر الذي حد من تطوير أسطول النقل البحري المصري في ظل التكلفة الكبيرة لبناء السفن التي عاقت الدولة والمستثمرين المصريين من الاستثمار في هذا المجال، وحرم مصر من أن تمتلك أسطولًا بحريًّا قادرًا على لعب دور فاعل في حركة التجارة العالمية وما يعكسه ذلك من تبوء مصر مكانتها التي تليق بها وبموقعها الجغرافي. وأضاف التقرير: في إطار سعى الدولة المصرية نحو تحقيق أكبر استفادة من قطاع النقل البحري ومواكبة التطورات العالمية في صناعة النقل البحري، وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، فقد بات من الضروري تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لتكون أكثر مرونة ووضوحًا في اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري عليها وذلك لتلبية احتياجات السوق. وتابع، وما كان ذلك ليتحقق إلا من خلال إجراء تعديلات تشريعية على القوانين ذات الصلة بهذا الشأن ومنها القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية والذي ينظم إجراءات تسجيل السفن التجارية في الموانئ المصرية لرفع العلم المصري عليها، وذلك بالشكل الذي ينظم كيفية تسجيل فئات جديدة من السفن، ويشجع الشركات والملاك على اختيار مصر كمركز لتسجيل سفنهم وفق شروط وضوابط محددة تضمن الامتثال للمعايير الوطنية والدولية. وأضاف: هذا بالإضافة إلى إعادة النظر في العقوبات المالية التي تقادمت بالشكل الذي جعلها لا تحقق الردع المطلوب تحقيقا للحد من التلاعب أو الأنشطة غير القانونية. تفاصيل مشروع قانون تسجيل السفن التجارية أولًا: استبدال بعض العبارات التي تتوافق مع واقع المجتمع البحري الحالي بعبارات لم تعد مستخدمة مثل (مصلحة الموانئ والمنائر) و(وزير المواصلات) و(الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) وذلك لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقًا للنظم القانونية النافذة، وكذلك استبدال عدد من مواد العقوبات، بهدف تعديل قيمة الغرامات الواردة بما يتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد. ثانيا: تحديد الإجراءات والبيانات الواجبة لتسجيل السفن الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وإجراءات تجديد تسجيلها، مع وضع الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال إلغائه. ثالثا: منح وزير النقل سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به مع السماح باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة، وذلك تجنبًا لأي فراغ تشريعي أهداف مشروع قانون تسجيل السفن التجارية ويستهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: إتاحة عناصر جذب لـتسجيل السفن تحت العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي، ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات. المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية. تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية. مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية."> تخريد السفن الغارقة ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن؛ ففي الوقت الذي تمتلك مصر العشرات من المميزات في هذه الصناعة فإن البنوك المحلية ترفض تمويلها وتضعها ضمن قائمة الأعلى مخاطر.
تخريد السفن.. مشروع قومي يخدم مصالح البلاد ويقدم خدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية
ويهدف المشروع إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة حتى طول ٤٠٠ متر ووزن إزاحة خفيفة حتى ٤٠,٠٠٠ طن (Light Displacement) ، وفقا للمعايير والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال وذلك على مساحة ٢ مليون م٢ بمنطقة غرب ميناء دمياط، ويعتبر ذلك المشروع مشروعًا قوميًّا يخدم مصالح البلاد ويقدم خدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والقارة الأفريقية وذلك عن طريق جلب كافة السفن من كافة أنحاء العالم وتخريدها وتحويلها إلى شكل الخردة القابلة للتداول في جميع أنحاء العالم طبقا للمعايير الدولية.
وزارة النقل تبدأ خطوات جادة للتوسع فى مشروعات تخريد السفن والاستفادة من السفن الغارقة
على صعيد آخر بدأت وزارة النقل بالفعل خطوات جادة للتوسع فى مشروعات تخريد السفن والاستفادة من السفن الغارقة وقامت بالتوقيع على المذكرة الخاصة بمشروع تخريد السفن بحضور كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة وجمال الجارحي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للتنمية.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات ومنها مشروعات النقل وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة التي تهدف الى تحقيق الأهداف التنموية لتنفيذ مشروعات مميزة فى مجالات مختلفة بما يعود ايجابيًا على الاقتصاد القومي وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وزير الصناعة: المشروع قائم على الاستثمار فى توفير المواد الخام
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا المشروع قائم على الاستثمار فى توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة وهي صناعة الحديد والصلب وذلك عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير الى نظام بيئى مستدام لانتاج الحديد الصلب الاخضر.
ولفت الى ان المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات مما يسفر عنه إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد وذلك عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقًا لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل وكذلك العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الأوروبية لإعادة تدوير السفن وذلك وفقًا لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الأوروبي رقم 2323 لسنة 2016.
جديرًا بالذكر أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن حديد تسليح سنويًّا في حين أن السعة الانتاجية لمصانع الحديد المرخصة حوالي 16 مليون طن، وذلك لعدم توافر الخردة بالسوق المحلي، حيث يتم تدبير حوالي 1.5 مليون طن خردة سنويًا من السوق المحلي ويتم استيراد حوالي 3 ملايين طن خردة من الخارج ومخطط ان يساهم المشروع في إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنويًا من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع مما يعني تدبير نسبة 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج بما يساهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، كما يساهم المشروع في توفير حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية وذلك في إطار دعم تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين وخاصة في مجال إنشاء وإدارة محطات الصب الجاف غير النظيف بالموانئ، بهدف المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة لتشييد وإدارة محطة للصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة.
