تفاصيل مبادرة دعم المستثمرين لشراء الآلات والمعدات.. غرفة الجيزة: الحكومة تسعى لإحداث طفرة في قطاع الصناعة
تسعى الدولة الى تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة حيث تعمل على تهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرى كما تلعب اتفاقيات الاستثمار الدولية دورًا رئيسيًّا في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام حيث تعد مصر من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية.
اطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية
واطلقت الحكومة ممثلا فى وزارتى الصناعة والمالية، المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
واعدت وزارة الصناعة "الانفوجراف التالى عن المبادرة الجديدة لمساندة المستثمرين والصناعيين لشراء الالات والمعدات وخطوط الانتاج
المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية
وتتضمن المبادرة الجديدة إتاحة ٣٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في الصناعات التالية: "صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء.
ويتم منح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة".
«الخزانة العامة للدولة» تساهم في تمويل هذه المبادرة
وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
٧٥ مليون جنيه الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد و١٠٠ مليون جنيه للأطراف المرتبطة
وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ ١٥٪ لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة
خفض إضافي" في أسعار الفائدة ١٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من ٧٪ إلى ١٠٪
ويكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ٧٥ مليون جنيه، والأطراف المرتبطة ١٠٠ مليون جنيه كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة ١٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من ٧٪ إلى ١٠٪
"خفض إضافي" في أسعار الفائدة ١,٥٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز ١٠٪
ويرتفع الخفض الإضافي إلى ١,٥٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز ١٠٪، ويرتفع الخفض الإضافي أيضًا في أسعار الفائدة إلى ٢٪ للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
وتستهدف المبادرة الجديدة شركات القطاع الخاص العاملة في ٧ قطاعات صناعية ذات أولوية، حددتها وزارة الصناعة وهي:
- صناعة الأدوية «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل»
- الصناعات الهندسية «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية- الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها
- مكونات محطات الطاقة الشمسية- مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصليح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة»
- الصناعات الغذائية «ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه».
- الصناعات النسيجية «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة».
- الصناعات الكيماوية «تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك».
- صناعة التعدين «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- الصناعات التكنولوجية»، وصناعة مواد البناء «السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير».
نستهدف صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء
وترتبط الاستفادة من هذه المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى، ولا يجوز استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرف وسيتم إعادة تقييم هذه المبادرة على أرض الواقع وفقًا لزيادة كميات وأصناف الإنتاج الفعلي، والقيمة المضافة المحلية، وزيادة أصول وإيرادات الشركات، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.
إرادة حقيقة لدى الحكومة لإحداث طفرة في قطاع الصناعة
ومن جهته، قال منصور الجبلي، عضو غرفة الجيزة التجارية ، إن هناك إرادة حقيقة لدى الحكومة لإحداث طفرة في قطاع الصناعة ووضع الاقتصاد الوطني فى مصاف الدول المتقدمة، وذلك من خلال انتهاج بعض الإجراءات المدروسة، والمتمثلة فى استهداف بضع القطاعات التي تلبى احتياجات السوق المصرى وترشد الفاتورة الاستيرادية.
زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للشركات الصناعية
وأشاد «الجبلي» بمبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه، والتى جاءت استجابة لمطالب العديد من المستثمرين تضمنت تسهيلات تمويلية بقيمة 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للشركات الصناعية ذات الأولوية.
تأثير المحفزات التمويلية للمستثمرين في القطاع الصناعي
وأوضح «الجبلى» أن المحفزات التمويلية للمستثمرين في القطاع الصناعي، تلعب دورًا هامًا في دوران عجلة التنمية، حيث تنعكس على خفض تكلفة الإنتاج وتشجيع التصدير وتعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر ومستدام ، فضلًا عن خفض نسب التضخم بصورة كبيرة، وزيادة القيمة المضافة للقطاع الخاص.
الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية
وأشار إلى أهمية المبادرات التي يطلقها البنك المركزى ووزارة المالية لتمويل القطاع الصناعى، ومساهمتها في تمكين الشركات المحلية وضخ المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الوطنى، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية.
تهيئة التشريعات والنظم المالية والضريبية والجمركية
وأكد عضو غرفة الجيزة التجارية أن الدولة عملت على تهيئة التشريعات والنظم المالية ونظم الضرائب والنظم الجمركية التى كانت تعيق تقدم الصناعة، فضلا عن تهيئة المصانع، ووثيقة ملكية الدولة.
المبادرة تعد انفراجة تعزز توطين الصناعة المحلية
وأشار إلى أن مبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه تعد خطوة حيوية لرفع كفاءة الإنتاج وانفراجة تعزز توطين الصناعة المحلية.
أهم الصناعات التي تستهدفها المبادرة
وأوضح ان المبادرة تستهدف صناعات الأدوية، والغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء، وتتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية، مع إعطاء الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وجنوب الجيزة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس "شرق القناة".
الدولة تسير في خطوات ثابتة لتعزيز فرص الاستثمار
وأضاف «الجبلى»، أن الدولة تسير في خطوات ثابتة لتعزيز فرص الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه الاستثمار بصفة عامة سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي.
الدولة انتهجت ثورة إصلاحية خلال الـ 10 سنوات الماضية
وقال إن الدولة انتهجت ثورة إصلاحية خلال الـ 10 سنوات الماضية في جميع القطاعات وهناك إشادات متتالية من قبل مؤسسات التصنيف الدولية بالاقتصاد المصري.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
