النقابات المهنية الطبية ترحب بإلغاء الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية.. إشادة بموقف لجنة الصحة ومجلس النواب والحكومة.. التشريع يراعي البعد الاجتماعي ويحقق التوازن بين مقدمي ومتلقي الخدمة

 رحبت النقابات المهنية الطبية، بقرار لجنة الصحة بمجلس النواب، بإدخال تعديلات في مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، تقضي بإلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، عند الاتهام بالأخطاء الطبية، من خلال حذف المادة 29، والتي تنظم ضوابط الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة العلاجية.

مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية في مجلس النواب 

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، نقيب الأطباء، نقيب العلاج الطبيعي، ونقيب التمريض، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

من جانبه وجه الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، الشكر والتقدير للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على سعة صدرها لكافة الآراء والملاحظات، وخاصة ملاحظات نقابة الأطباء على مشروع قانون المسئولية الطبية، لاسيما فيما يتعلق بإلغاء مادة الحبس الاحتياطي في حق الأطباء.

وأشاد بما قامت به اللجنة من تعديلات على مشروع القانون تليق بالفرق الصحية بمصر.

كما أشاد بما قامت به اللجنة من تمييز بين الأخطاء المهنية الوارد حدوثها وبين الخطأ الطبي الجسيم.

ووجه الشكر للحكومة على تفاعلها مع تعديلات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب حول مشروع قانون المسئولية الطبية.

كما أشاد الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، بمناقشات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حول مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، وخصوصا ما يتعلق بإلغاء الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة. 

تعديلات المسئولية الطبية تراعي البعد الاجتماعي 

 ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب وللحكومة لما تم من تعديلات حول مشروع القانون تراعي البعد الاجتماعي للأطقم الطبية، مشيرًا أن هذا الاجتماع يعد بمثابة لم الشمل وسحب البساط ممن يتحدث بغير معلومة دقيقة.
 

تعديلات المسئولية الطبية تلبية لرغبة النقابات المهنية 

 كما وجهت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، الشكر للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على ما أدخلته من تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية، تلبية لرغبة النقابات المهنية، لمعالجة جميع الثغرات اللازمة لحماية الفريق الصحي ومتلقي الخدمة.

وأشارت إلى أن هناك معلومات مغلوطة وصلت للفريق الصحي وتم نشرها، وتبين لها خلال اجتماع اللجنة عدم صحتها، حيث تم التوافق على جميع المواد الخلافية والاستجابة لمطالب النقابات.
 

كما وجه الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وللجنة الشئون الصحية بالمجلس، على ما تقوم به من تعديلات لمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

وأشار أن مجلس النواب عدل مسار مشروع القانون ووضعه في المسار الصحيح.

وأشاد بما أدخلته اللجنة من تعديلات أبرزها حذف المادة (٢٩) الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية، مضيفًا أن اهتمام مجلس النواب بتلبية رغبة الأطقم الطبية يأتي في صالح القطاع الطبي في مصر بصفة عامة ويدعم حقوق مقدمي الخدمات الصحية في مصر.

وأعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلغاء مادة الحبس الاحتياطي للأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، في حالات حدوث الأخطاء الطبية. 

وأوضح أنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة، وتم التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.

تلبية مطالب نقابة الأطباء بإلغاء الحبس الاحتياطي 

 وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية  بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.

كما أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة ٢٩، وأن الحزب يؤيد حذفها لطمأنة جميع الأطباء.

يشار إلى أن المادة 29 التي تم حذفها من مشروع قانون المسئولية الطبية، كانت تنص على: تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.