امتيازات مغرية لتشجيع ريادة الأعمال، هكذا تدعم الدولة المشروعات الصغيرة ‏

تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث تلعب دورًا حيويًّا في توفير فرص العمل، وتعزيز الابتكار، وتساهم بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومع التحديات التي يواجهها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يقدم القانون العديد من الحوافز والمزايا التي تهدف إلى دعم هذا القطاع الحيوي. 

حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة 

أحد أبرز المزايا التي يتيحها القانون  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الحوافز الضريبية التي تهدف إلى تخفيف العبء المالي على هذه المشاريع، إذ وفقًا للقانون رقم 152 لعام 2020، تم تقديم عدد من التسهيلات الضريبية، أبرزها إعفاءات ضريبية مؤقتة، حيث تقدم الحكومة إعفاءات ضريبية على أرباح المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة معينة، تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، وذلك لتشجيع أصحاب المشاريع على الاستثمار دون القلق من الأعباء الضريبية في بداية النشاط.

ويتم إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم حساب الضريبة على أساس الإيرادات السنوية للمشروع، مما يسهل على أصحاب المشاريع الصغيرة الالتزام بالضرائب دون التعقيد الحسابي

تسهيلات في الحصول على التمويل

تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر صعوبة بالحصول على التمويل الكافي لدعم نموها، لذا تضمن القانون عددًا من الحوافز التي تسهل الوصول إلى التمويل، مثل تمويلات منخفضة الفائدة، عبر تخصيص برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك الحكومية، مثل برنامج "تمويل المشروعات الصغيرة" الذي يتيح تمويلًا بفوائد منخفضة مقارنةً بالقروض التقليدية.

كما أُنشئت صناديق ضمان التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم الحكومة ضمانات لتغطية القروض الممنوحة من البنوك، مما يشجع البنوك على منح القروض لهذه المشاريع.

إعفاءات من الرسوم الجمركية

تقدم الحكومة تسهيلات خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاستيراد، حيث يُسمح لبعض الصناعات الناشئة في هذا القطاع بالإعفاء من الرسوم الجمركية على المواد الخام والآلات التي تُستخدم في الإنتاج، وهذه الإعفاءات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات محليًّا وعالميًّا.

دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية

لتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يقدم القانون عددًا من الحوافز، من أبرزها تسهيل إجراءات الترخيص، حيث تم تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهل على رواد الأعمال بدء مشروعاتهم بشكل أسرع.

وضمن استراتيجية دعم هذا القطاع، تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مزايا وحوافز ضريبية وإعفاءات جمركية للمستثمرين الأجانب.

تسهيلات في اللوائح التنظيمية

وتعمل الحكومة على تبسيط اللوائح والتنظيمات التي تنظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إنشاء هيئات رسمية لدعم هذه الشركات، على سبيل المثال، تقدم الهيئة العامة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خدمات استشارية وتدريبية للمساعدة في تحسين أداء المشاريع وتعزيز قدراتها التنافسية.

كما تقدم مزايا آخرى مثل دورات تدريبية مجانية، حث تقدم الحكومة ورش عمل ودورات تدريبية مجانية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تطوير مهاراتهم في الإدارة والتسويق واستخدام التقنيات الحديثة في التشغيل.

وتساهم الحكومة في فتح أسواق جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المعارض المحلية والدولية، التي تتيح لها الترويج لمنتجاتها بشكل واسع.

وتتزايد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ويعكس الدعم الحكومي لهذه المشروعات من خلال الحوافز والامتيازات القانونية التزام الدولة بتعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الاقتصاد، مع استمرار توافر هذه الحوافز، يصبح القطاع أكثر قدرة على النمو والابتكار، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز من مستوى حياة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.