رئيس جهاز التجارة الداخلية: نقدم الأرض للمستثمرين بحق انتفاع 2% فقط.. وطرح فرص استثمارية جديدة بالعلمين وسيناء قريبًا ( حوار )

>> "شهادة عدم الالتباس" يمكن الحصول عليها إلكترونيًا بشكل لا مركزى من أى مكان

>> نخطط لزيادة أسواق الجملة فى المحافظات.. و«السجل الافتراضى» حل لمشاكل العاملين فى التجارة الإلكترونية

>> الراغبون فى عرض منتجاتهم على منصات أمازون أو سوق.كوم يواجهون تحديات لعدم وجود سجل تجارى رسمي

>> تسهيلات  غير مسبوقة لجذب الاستثمارات فى القطاع التجارى وحق الانتفاع يخفف الأعباء عن المستثمرين

>> 65 مليار جنيه مشروعات استثمارية لتعزيز الاقتصاد المصرى

>> بروتوكول تعاون مع البنوك لتسهيل المعاملات التجارية أمام المستثمرين

فى ظل التطورات الاقتصادية العالمية، والتحولات المتسارعة نحو الرقمنة، أصبحت التجارة الداخلية والتجارة الإلكترونية من أهم الركائز الداعمة للاقتصاد المصري.

وفي هذا الإطار حاورت “فيتو” الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وناقشت معها جهود الجهاز فى طرح الفرص الاستثمارية ودعم الاقتصاد المصري، وتسهيل بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

*فى البداية.. العمالة غير المباشرة تفوق المباشرة بأربع مرات. كيف يُسهم الجهاز فى تحقيق ذلك؟

بالتأكيد العمالة غير المباشرة فى قطاع التجارة الداخلية تزيد بمعدل أربع مرات عن العمالة المباشرة فى القطاعات الأخرى، لذا، فعندما يتم إنشاء مشروع تجاري، يتم تشغيل مجموعة واسعة من الخدمات مثل النقل، التخزين، الخدمات اللوجستية، وحتى التسويق، وهذا يفتح آفاق عمل جديدة بشكل غير مباشر، ويجعل التجارة الداخلية ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هى ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادى والاجتماعي.

*ما الدور الذى يلعبه جهاز تنمية التجارة الداخلية فى دعم الاستثمار؟

جهاز تنمية التجارة الداخلية تأسس بقرار جمهورى عام 2008، ليكون جزءًا أساسيًا فى تنمية القطاع التجاري، ويلعب دورًا مهمًا فى تشجيع وتنمية الاستثمارات فى القطاع التجاري، كما يتولى الجهاز مهمة عملية تسجيل الشركات الجديدة، أى أن شهادة ميلاد أى شركة جديدة تصدر من الجهاز.

ويعمل الجهاز على تسهيل عمل المستثمرين وتوفير بيئة آمنة لهم، من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، ويستطيع المستثمر ضخ استثماراته فى منتهى الأمان، والجهاز شريك تنمية وليس جهة مهيمنة، ونحن كشركاء تنمية مع القطاع الخاص نعمل على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.

*كيف يعمل الجهاز على جذب الاستثمارات وسط التحديات الاقتصادية الحالية؟

نعمل على تقديم فرص استثمارية مدروسة جيدًا، بحيث تكون المشاريع مضمونة النجاح، كما أن الأرض التى نقدمها للمستثمرين تكون بحق انتفاع منخفض للغاية، حوالى 2%، ولمدة 30 سنة، وهذا يساعد المستثمر على تقليل التكاليف الباهظة التى عادةً ما تذهب لشراء الأراضي.

*ما هى أبرز المشروعات التى ينفذها الجهاز حاليًا؟

الجهاز يعمل حاليًا على تنفيذ 17 مشروعًا استثماريًا فى 12 محافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه، تشمل هذه المشروعات مناطق تجارية، مستودعات استراتيجية، وأسواق جملة. من أبرز هذه المشروعات منطقتان تجاريتان فى بنى سويف ومستودعات استراتيجية فى الفيوم والأقصر،

وهذه المشروعات تأتى ضمن خطة شاملة لتطوير التجارة الداخلية فى جميع أنحاء الجمهورية، مع إعطاء أولوية خاصة لمناطق الصعيد.

*ما هى الجهود المبذولة لجذب المستثمرين للفرص الاستثمارية المطروحة وتذليل العقبات أمامهم؟

يوفر الجهاز الأراضى للمستثمرين بتكلفة استثمارية منخفضة، مما يساعد على تقليل العبء المالى على المستثمرين فى مرحلة بدء المشروع، كما تعمل هذه التسهيلات على تأمين بيئة استثمارية محفزة، مما يزيد من فرص نجاح المشاريع التجارية والصناعية.

والجهاز لا يتحمل عبء التكاليف الاستثمارية، بل يوفر الأراضى والمرافق اللازمة لها، مما يقلل من العبء على المستثمرين، فالجهاز يقدم الفرصة الاستثمارية الكاملة للمستثمر، وهذا دور الجهاز منح المستثمر فرصة استثمارية حقيقية بمعنى أن الأرض المطروحة للاستثمار تكون صالحة للنشاط التجارى وكاملة المرافق.

بالإضافة إلى ذلك، نحن نقوم بتحديث تقييمات حقوق الانتفاع بالأراضى بشكل دورى لمواكبة التغيرات الاقتصادية، مع ضمان توفير الفرص الاستثمارية بتكاليف معقولة.

وفيما يتعلق بحقوق الانتفاع بالأراضي، يوفر الجهاز عقودًا طويلة الأمد تتراوح بين 30 و50 سنة، حسب نوع المشروع والموقع، ما يعزز استقرار الاستثمارات على المدى الطويل، ونذكر أيضًا أهمية التنسيق مع المحافظات لتلبية احتياجاتها الفعلية من الفرص الاستثمارية، وتعديل الأنشطة المقترحة بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي.

*هل سنشهد طرح فرص استثمارية جديدة الفترة المقبلة؟

الجهاز بصدد طرح فرص استثمارية جديدة، خاصة فى المناطق الجغرافية الواعدة مثل المدن الجديدة كالعلمين، وكذلك طرح فرص استثمارية فى شمال وجنوب سيناء وسيتم الإعلان عن هذه الطروحات قريبًا.

كما سيتم الإعلان عن فرص استثمارية فى محافظات أخرى فى غضون الشهر المقبل، بما يشمل المواقع والفرص المتاحة للمستثمرين، وبتعليمات من وزير التموين، جارى توفير أراضٍ جديدة فى المحافظات، لطرح فرص استثمارية حقيقية.

*وماذا عن الخريطة الاستثمارية التى أعدها الجهاز، هل يمكنكِ شرح تفاصيلها؟

الخريطة الاستثمارية هى رؤية شاملة تشمل مناطق تجارية، أسواق، مستودعات، ومنافذ بيع، الهدف منها هو تلبية احتياجات المحافظات المختلفة بناءً على دراسة دقيقة، وكل مشروع يتم تخطيطه بعناية ليخدم السكان ويحفز النمو الاقتصادي، مع التركيز على توفير الأراضى الصالحة للاستثمار فى هذه المناطق.

*كيف قام الجهاز بتطوير خدمات السجل التجاري؟

قطع الجهاز شوطًا كبيرًا فى تطوير السجل التجاري، وتحسين الخدمات وتبنى التكنولوجيات الحديثة، بما فى ذلك الذكاء الاصطناعي، مما أسهم فى تسريع وتسهيل الإجراءات فى أسرع وقت.

وأطلقنا العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، مثل خدمة “شهادة عدم الالتباس” التى يمكن الحصول عليها إلكترونيًا بشكل لا مركزى من أى مكان.

وقدمت مكاتب السجل التجارى سنويًا حوالى 4 ملايين معاملة تجارية، مع زيادة ملحوظة فى أعداد المعاملات مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس النجاح المستمر فى تحسين الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية.

وحاليًا لدينا 112 مكتب سجل تجارى منتشر فى جميع أنحاء الجمهورية، وقمنا بتطوير حوالى 70% منها، وتحويلها إلى مراكز مميزة تقدم خدمات إلكترونية حديثة.

هذا التطوير يشمل تحسين البنية التحتية وتبسيط الإجراءات لجعل تجربة العملاء أسرع وأكثر كفاءة. أما المكاتب المتبقية التى لم يتم تطويرها بعد، ستُدرج ضمن خطط التطوير خلال الفترة المقبلة.

*وماذا عن بروتوكول التعاون بين الجهاز والبنوك؟

فى إطار جهود جهاز تنمية التجارة الداخلية لتسهيل الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار فى مصر، نولى اهتمامًا كبيرًا بالتنسيق مع البنوك المحلية، ومنها اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي، وقمنا بتوقيع بروتوكولات تعاون تهدف إلى تحسين التكامل بين الجهاز والقطاع المصرفى لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وتسريع المعاملات التجارية بشكل كبير.

ومن خلال بروتوكولات التعاون، أصبح بإمكان البنوك الاطلاع على السجلات التجارية بشكل آمن ومنظم، وهذه الخطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المصرفية للمستثمرين، مثل فتح حسابات بنكية للشركات أو الحصول على التمويل اللازم للمشروعات، دون الحاجة إلى مراجعات طويلة ومعقدة.

وقمنا بإنشاء منافذ للسجل التجارى كمقر داخل بعض البنوك لتقديم خدمات السجل التجارى مباشرة من هناك، هذا الأمر يقلل الضغط على مكاتب السجل التجارى التقليدية ويوفر الوقت والجهد على المستثمرين، خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى الخدمات بشكل فورى أثناء تعاملاتهم المصرفية.

*وكيف يدعم الجهاز التجارة الإلكترونية فى مصر؟

يسعى جهاز تنمية التجارة الداخلية لدعم وتحفيز التجارة الإلكترونية فى مصر وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال الذين يعتمدون على الإنترنت لعرض منتجاتهم.

لقد شهدنا زيادة كبيرة فى استخدام الأفراد للإنترنت والمنصات الإلكترونية الشهيرة لتسويق المنتجات، وهذا يفتح أبوابًا واسعة للفرص التجارية.

ومن أهم المبادرات التى نركز عليها فى هذا المجال هو “السجل الافتراضي”، وهو خطوة جديدة تهدف إلى مساعدة الأفراد الذين يعملون فى التجارة الإلكترونية دون امتلاك سجل تجارى تقليدي. فحتى الآن، كان الأفراد الذين يعملون عبر الإنترنت ويرغبون فى عرض منتجاتهم على منصات مثل أمازون أو سوق.كوم أو غيرها يواجهون تحديات كبيرة، حيث لا يمكنهم عرض منتجاتهم فى هذه المنصات الشهيرة دون وجود سجل تجارى رسمي.

والسجل الافتراضى هو الحل الذى يتم العمل عليه حاليًا، وهو موجه للأفراد الذين لا يمتلكون مقرًا تجاريًا ولكنهم يعملون عبر الإنترنت. فبموجب هذا السجل، سيتمكن هؤلاء الأفراد من عرض منتجاتهم على المنصات الإلكترونية الكبيرة، مما سيسهل على العديد من الأفراد الدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية ويعزز من فرصهم فى السوق.

*ما الخطط المستقبلية للجهاز لتوسيع نطاق مشروعاته؟

نخطط لزيادة عدد أسواق الجملة وربطها بشبكة واحدة قوية تبدأ من الإسماعيلية، كما نتطلع للتعاون مع صناديق سيادية عربية ودول أجنبية مثل إيطاليا لتطوير المشروعات، ونسعى أيضًا لتوسيع البنية التحتية لتشمل أراضى جديدة مجهزة للنشاط التجاري. هدفنا تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال مشروعات تجارية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.

*هل يمكنكم تسليط الضوء على التحديات التى يواجهها الجهاز فى الوقت الحالي؟

أبرز التحديات تتعلق بتوفير مواقع مناسبة للأنشطة التجارية وضمان تنظيم العمل مع القطاع الخاص. وهناك حاجة لتوضيح مفهوم “المطور التجاري” فى السوق المصرى وتثقيف المستثمرين حول الفرص المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب استراتيجيات مرنة ومبتكرة لمواجهتها، وهو ما نعمل عليه بجد.

*كيف ترين مستقبل التجارة الداخلية فى مصر؟

أنا متفائلة جدًا بمستقبل التجارة الداخلية فى مصر. لدينا إمكانيات كبيرة وفرص استثمارية واعدة، مع استمرار تحسين البنية التحتية وتطوير الطرق وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، سنتمكن من تحقيق تقدم ملحوظ فى هذا القطاع الحيوي، وهدفنا هو أن تكون التجارة الداخلية ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وتخدم المواطنين وتدعم المستثمرين على حد سواء.

*ما هى رسالتك للمستثمرين الراغبين فى دخول قطاع التجارة الداخلية؟

رسالتى للمستثمرين هى أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر مليء بالفرص الواعدة، ونحن فى جهاز تنمية التجارة الداخلية نعمل على توفير بيئة آمنة وداعمة للاستثمار، مع الالتزام بتذليل أى عقبات قد تواجههم. معًا يمكننا تحقيق المزيد من النجاحات وتنمية الاقتصاد المصرى بما يعود بالنفع على الجميع.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.