توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء لدعم الصادرات.. برنامج جديد لمضاعفة الاستثمارات خلال 3 اشهر.. وهذة مطالب الصناع لرد الأعباء التصديرية

 اكد  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية. متوقعا أن يتجاوز معدل النمو العام المقبل الـ4%.، مشيرا الى أن الدولة حريصة على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، موضحًا أن أكثر من 80% من فرص العمل في الدولة المصرية من القطاع الخاص.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة حريصة على وجود مشروعات كبيرة لجذب الاستثمارات وتشجيعها، بالرغم من وجود تحديات. وقال انه على الرغم كل الظروف الاقتصاد المصرى استطاع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ونستهدف نسب تتجاوز الـ 4% السنة المقبلة واشار الى اننا نتوقع وصول معدلات التضخم لمستويات بين 12 و13% بنهاية 2025، جاء  لقاء عقده مع عدد من المستثمرين بمختلف القطاعات

ضرورة  التركيز على الصناعة والعمل على تطوير القطاعات الصناعية

 وووفقا لتصريحات السيسى ،أكد ضرورة  التركيز على الصناعة والعمل على تطوير القطاعات الصناعية.وشهد عام 2024 جهود من الدولة لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة حيث تعمل الدولة على تهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، وتلعب اتفاقيات الاستثمار الدولية دورًا رئيسيًّا في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام حيث تعد مصر من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية.

"تصديري الصناعات الكيماوية": مطلوب 50 مليار جنيه حدا أدنى لرد الأعباء التصديرية

طالب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات إلى 50 مليار جنيه كحد أدنى للوصول للمستهدف من زيادة الصادرات إلى 100 مليار جنيه.

أكد أبو المكارم خلال لقاء الدكتور مصطفى  مدبولي أمس الأربعاء، مع مجموعة من المستثمرين على الصعوبات التي سيواجهها المصدرون بسبب انخفاض أرقام رد الأعباء التصديرية بنسبة تصل إلى 70% عما كان عليه.

 البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية 

أوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هذه الصعوبات ستظل تواجه المصدرين حتى الإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في نهاية يونيو 2025، مؤكدا أن ما تم رصده كميزانية للبرنامج خلال العام الحالي وهو 23 مليار جنيه غير كافٍ بالمرة.
 

وأشار إلى أنه من الآن وحتي يونيو القادم سنكتفي بمبلغ 23  مليار جنيه منها 20 مليار جنيه دعم نقدي والـ3 مليار جنيه المتبقية ستخصص لدعم للمعارض والبعثات التجارية والشحن الجوي وخلافه ولكنها لا تفي باحتياجات المصدرين.

أكد أبو المكارم أن الصادرات المصرية تواجه تحدي كبير ورغم هذا فإنها تشهد زيادة في الأرقام، لافتا إلى أنه قد بلغ حجم الصادرات بنهاية نوفمبر الماضي نحو 36.3 مليار دولار بزيادة 4 مليارات دولار عن نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ خلاله حجم الصادرات نحو 32 مليار دولار، متوقعا أن يصل حجم الصادرات المصرية بنهاية العام الجارى نحو 38 مليار دولار بمعدل نمو يصل إلى 10% مقارنة بالعام الماضي.
 

أرقام الصادرات خلال الربع الأول من العام الجديد

وأضاف أنه من المتوقع زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجديد بنسبة 5% شريطة الاستجابة لما يتم طرحه من رؤى ومقترحات وتحدث أبو المكارم عن ما واجهته الصناعة خلال الفترة الماضية من تراجع وانكماش في حجم الإنتاج كنتيجة لنقص إمدادات الغاز خلال 2024  والذي من المتوقع أن يستمر إلى حد ما خلال 2025.

مطلوب رؤية واضحة لمشكلة إمدادات الغاز للمصانع

طالب أبو المكارم الحكومة برؤية واضحة بشأن إمدادات الغاز للمصانع، مشيرا إلى اعتماد كثير من المصانع على الغاز ناهيك عن اعتماد صناعات بعينها على الغاز كخامة رئيسية كما هو الحال بالنسبة لصناعة الأسمدة.

تابع أبو المكارم: نحن نعي المشكلة وجميعنا يحاول أن يتعامل معها أما استيرادا أو اكتفاءا  بما هو متاح حاليا إلا أنه كما قال مطلوب رؤية واضحة تكشف لنا إلى أي مدى ستظل المشكلة قائمة.

 ضرورة تفعيل قرار إلغاء الإجازات في المنافذ الجمركية لتيسير عمليات التخليص الجمركي 

كما طالب أبو المكارم بتفعيل قرار إلغاء الإجازات في المنافذ الجمركية لتيسير عمليات التخليص الجمركي، مؤكدا على ما يتحمله رجال الأعمال من أعباء نتيجة التأخر في التخليص الجمركي يصل إلي نصف قيمة الكونتير أو الرسائل المصدرة أو المستوردة، مشددا على ضرورة أن يكون العمل 7 أيام في الأسبوع في المنافذ الجمركية لأنه حتى الآن لم يتم تنفيذ القرار في بعض المنافذ.

 مدبولى:  العام الحالي هو عام صعب واستثنائي بسبب الظروف المحيطة

وقال رئيس مجلس الوزراء تعقيبا على ما طرحه رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة من مطالب، إن العام الحالي هو عام صعب واستثنائي بسبب الظروف المحيطة، مؤكدا أنه ستتم زيادة الرقم المخصص لرد الأعباء التصديرية خلال الفترة القادمة، وذلك بما يلبي التطلعات، قائلا: “الأهم أن يتم الصرف في خلال نفس العام... فمبلغ الـ 23 مليار جنيه المخصصة لهذا العام يتم صرفها على صادرات العام نفسه”.

وأوضح أنه تم تسوية المستحقات الخاصة برد أعباء الصادرات  حتى يناير 2023، وأنه تم تحديد بداية البرنامج الجديد اعتبارا من 1 يوليو 2024، وتم تقدير الأرقام بصورة مبدئية في حدود 60 مليار جنيه، وقد حصل وزير المالية على موافقة مجلس الوزراء اليوم على السداد بأكثر من طريقة ما بين عامين إلى 3 أعوام لكل المستحقين، وسوف يتم الاعلان  عن ذلك بصورة تفصيلية.

وفيما يتعلق بالجمارك اكد رئيس مجلس الوزراء على ما تبذله، الحكومة من مجهود فيما يتعلق بالتخليص الجمركي قائلا: أتابع بنفسي موضوع الإجازات لأن بعض الجهات لم يكن لديها القدرات للعمل 7 أيام، ولكن مع بداية العام سيتم التطبيق.

وتابع: إن لديه القناعة بأن الصادرات تمثل مستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية، وأنه تحتاج إلى وقت كي تتمكن الدولة من توسيع الصناعة.

وفيما يخص موضوع الغاز، قال رئيس الوزراء إنه مع التوقع بعودة الإنتاج بالتدريج بعد تأثره بالأزمات الاقتصادية، سوف نتمكن  في عام 2025 من تلبية ليس فقط الاحتياجات بل والتوسعات أيضا. ونحن نمنح الأولوية بالفعل للتوسع أو الإنشاء الجديد للصناعات التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن سعر الغاز في العالم كله مرتفع، وأن الغاز المحلي يتم بيعه بأقل من القيمة السوقية الحقيقية، لافتا إلى أن الدولة تفضل بيع الغاز محليا للصناعة المصرية الداعمة للاقتصاد.

عمرو فتوح:  اهمية تحسين بيئة الاستثمار لتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة

أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال  ، أن الصناعة تظل العمود الفقري للنهوض بالاقتصاد، حيث إنها توفر فرص العمل، تعزز الصادرات، وتقلل من الاعتماد على الواردات.

 وشدد على ضرورة تقديم دعم فعّال لهذا القطاع الحيوي، سواء عبر سياسات مالية ونقدية محفزة، أو عبر تحسين بيئة الاستثمار لتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة. 

وقال  أن الإصلاح الاقتصادي الناجح يبدأ من إشراك جميع أطراف المنظومة الاقتصادية، بدءًا من المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الأعمال، وصولًا إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 الاقتصاد المصري يحتاج إلى رؤية متكاملة تستند إلى الاستماع لكافة الأطراف

وأشار فتوح في تصريحاته إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى رؤية متكاملة تستند إلى الاستماع لكافة الأطراف، مما يتيح الوقوف على التحديات الحقيقية التي تواجه كل قطاع، والعمل على وضع حلول عملية ومتكاملة. وأوضح أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثلون جزءًا أساسيًا من المنظومة الاقتصادية، ويجب أن يكون لهم صوت واضح في مناقشة المشكلات الاقتصادية ووضع الاستراتيجيات المستقبلية.

وأكد فتوح أن تعزيز التكامل بين جميع فئات الاقتصاد المصري سيؤدي إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، لافتًا إلى أهمية الابتكار في إيجاد حلول إبداعية للمشاكل المزمنة مثل الفجوة التمويلية، ضعف البنية التحتية، ومعوقات التصدير.

وقال فتوح: “الصناعة هي الحل. لافتا الى انه من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستماع لكافة الشركاء الاقتصاديين، يمكننا تحقيق نقلة نوعية تُحدث فارقًا حقيقيًا في التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين”.

 واشار فتوح  الى اهمية ريادة الأعمال والصناعه في مصر، والسعى دائمًا لإيجاد حلول مبتكرة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالميًا.

مجد الدين المنزلاوى: ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي

 اكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الامين العام لجمعية  رجال الاعمال المصريين،ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي،أهم التشريعات والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي إلى جانب مناقشة القوانين واللوائح المنظمة لحاضنات الابتكار بالجامعات المصرية ومراكز البحث العلمي واهم التحديات التي تحد من انطلاقها من الناحية التشريعية واقتراح الحلول المناسبة،الأمر اللازم لانطلاق عجلة الصناعة والتطوير في مصر.

وأوضح "المنزلاوي" أن للبحث العلمي أهمية خاصة لدى حكومات الدول الإقتصادية والصناعية الكبرى، وعلى مستوى القطاع الخاص حيث يحظى بأولوية كبيرة في الإستثمار وأيضا من الناحية الضريبية من أجل مواصلة الابتكار والتطوير لتعزيز تنافسية المنتجات على الصعيدين المحلي والتصديري، مشيرًا إلى أن موزانة البحوث والتطوير في معظم ميزانيات الشركات العالمية تتعدى 2% من حجم الإستثمارات.

اهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص في الإستثمار في البحوث العلمية

واكد أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص في الإستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث والحصول على إعفاء ضريبي وكذلك من الناحية التشريعية التي تكفل حقوق الملكية الفكرية للشركات الصناعية.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه يوجد نوعان من الطلبات البحثية وهي إما من شركة ناشئة في مرحلة ما قبل الاستثمار والإنتاج أو بحوث لمصانع قائمة تستخدم مدخلات إنتاج مستوردة أو محلية ولكنها غير متطورة.

 أن التحدي الأكبر في تعزيز التعاون العلمي والصناعي في مصر يكمن في من له حق استخدام هذه الأبحاث هل هي الجامعات ام الشركات؟ فيما يعرف بالملكية الفكرية وهو ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية بما يخدم القطاع الخاص ويحفز البحث العلمي على الانطلاق نحو ايجاد حلول للتغلب على التحديات الحالية مثل استيراد مستلزمات الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة والجودة وتنافسية المنتجات المصرية بما يسهم في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي.

 رسائل رئيس الوزراء  للمستثمرين  والصناع

وتتضمن رسائل رئيس الوزراء  للمستثمرين  والصناع  انه " بنهاية العام القادم سنتمكن من تلبية احتياجات الصناعة من الغاز الطبيعي،  فضلا عن توجيهات لوزير الاستثمار بإنهاء البرنامج الجديد لدعم الصادرات خلال 3 أشهر

مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

كما أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل الموقع الجغرافي، وشبكة البنية التحتية المؤهلة، وتوافر العمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور، بجانب أهمية التجارة والاستثمار في النهوض بالاقتصاد المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.