بالأرقام، الاستثمار في النقد الأجنبي ليس حلا أمثل، مؤسسة عالمية تكشف مفاجأة عن 6.77 تريليونات دولار بأسواق المال العالمية، وتؤكد: الأمان الظاهري للاستثمار عرضة لتآكل قيمته بفعل التضخم

يرتبط النقد الأجنبي، ارتباطا وثيقا بالمستثمرين لدعم مشروعاتهم الاستثمارية بشكل مستمر، ولكنه في بعض الوقت يمثل عبئا عليهم ما يضطرهم إلى البحث عن طرق بديلة لاستثماره فيها حتى لا يكون لديهم سيولة قد تتسبب في تعرضهم للخسائر نتيجة الاحتفاظ به لفترات طويلة.

وبالرغم من تعلق المستثمرين بالنقد في الوقت الحالي، إلا أن هذا الارتباط قد لا يكون القرار الأفضل في عام 2025، فحتى مع الهدوء النسبي الذي يمنحه النقد في مواجهة تقلبات الأسواق، تظهر الأرقام التاريخية والاتجاهات الحالية أن النقد قد يكون عبئا على محافظ المستثمرين في العام الجديد، وليس نقطة قوتها.

التخلص من النقد واللجوء للاستثمار

وكشفت بيانات معهد شركات الاستثمار الإنجليزي، أن قيمة الأموال الموجودة في صناديق سوق المال العالمية، بلغت نحو 6.77 تريليونات دولار أمريكي، حتى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2024، حيث فضل الكثيرون إيداع أموالهم في حسابات التوفير وشهادات الإيداع، مستفيدين من العوائد المرتفعة للفائدة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات.

ولكن العوائد التي حققتها صناديق سوق المال، والتي بلغت نسبتها حوالي 7.34 % على مدى الأشهر الممتدة من 30 يوليو 2023 إلى 11 ديسمبر 2024، يقابلها عائد تراكمي إجمالي، بنسبة 35.5 % حققه مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خلال نفس الفترة الزمنية.

وهو ما يؤكد أن الأمان الظاهري الذي يمنحه النقد، يظل عرضة لتآكل قيمته بفعل التضخم، حيث أن الفوائد المرتفعة التي جذبت المستثمرين خلال السنوات الأخيرة لم تكن كافية لتعويض الارتفاع في الأسعار الناتج عن التضخم.

وبحسب تقرير أعدته شبكة "CNBC"، تبدو علاقة المستثمرين الأفراد بالنقد، أشبه برهان محفوف بالمخاطر أكثر من كونه استراتيجية استثمارية حكيمة مع دخولنا عام 2025، خصوصًا في ظل دورة خفض أسعار الفائدة في 2025، ومن المتوقع أن تتراجع معدلات الفائدة الأمريكية بواقع 50 نقطة أساس خلال العام الجديد، ما سينعكس بالتالي سلبًا على العوائد التي تنتج عن وضع الأموال النقدية في الحسابات المصرفية.

تراجع القوة الشرائية للنقد

وبحسب بنك "يو بي إس" فإنه منذ بداية العقد الحالي، انخفضت القوة الشرائية الحقيقية للنقد بالدولار الأمريكي بنسبة 8 %.

ويؤكد مارك هافيل، وهو كبير مسؤولي الاستثمار في البنك، أن النقد يظل من بين أسوأ فئات الأصول الرئيسية أداء، والاحتفاظ به كأصل رئيسي قد يعرّض المستثمرين لخسائر حقيقية طويلة الأمد، فاستمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن عوامل مثل إزالة الكربون وشيخوخة السكان، إلى جانب الاتجاه المتوقع لخفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى تآكل عائدات النقد في المستقبل.

تحقيق أقصى استفادة من رأس المال في 2025 

وبالتالي فإنه عند النظر إلى الصورة بشكل أوسع، يتضح أن الاحتفاظ بالنقد لفترة طويلة، قد يعيق المستثمرين عن اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، ومن هنا، تصبح إعادة النظر في تخصيص النقد ضمن المحافظ الاستثمارية، خطوة ضرورية لضمان تحقيق أقصى استفادة من رأس المال في 2025 وما بعدها.

وفي هذا الإطار، فإنه سيتوجب على المستثمرين في المستقبل، النظر إلى أصول غير نقدية لتحقيق عوائد أفضل، ولحسن الحظ، وفي ظل توافر أدوات البيانات الحديثة في عصرنا الرقمي هذا، أصبح من الأسهل من أي وقت مضى توقع وضع السيولة وإدارة النقد بشكل أكثر فعالية لمواكبة ديناميكيات السوق المتغيرة.

فرص استثمارية بديلة

وقال ساتيش سانبال، رئيس مجلس إدارة شركة "أنكس القابضة" في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن السلع الأساسية مثل الذهب، التي ارتفعت قيمتها بنسبة 28 % منذ بداية عام 2024، أثبتت أنها تشكل أدوات فعالة للتحوط من ظاهرة التضخم، لافتًا إلى أنه وحتى في المناطق التي تشهد معدلات تضخم متواضعة نسبيًا، فإن خسارة النقد لقدرته الشرائية قد تكون مهمة، مما يجعل من الضروري للمستثمرين أن يتصرفوا بشكل استباقي من خلال تنمية عوائدهم عبر محافظ متنوعة.

وبحسب سانبال فإن العديد من القطاعات تقدم فرصًا حقيقية لتعزيز العوائد في عام 2025، فعلى سبيل المثال، يوفر قطاع العقارات، وخاصة في الأسواق المتطورة مثل الإمارات العربية المتحدة، فرصًا كبيرة لزيادة رأس المال وتوليد العائدات، في حين تستمر الأسهم المدرجة ضمن المؤشرات المعروفة مثل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في توفير فرص نمو جذابة.

وبالإضافة إلى ذلك، تظل قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية مؤهلة للتوسع، مدفوعة بالابتكار والطلب المستدام، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى التنويع، فإن الصناديق الخاصة والاستثمارات بالبنية التحتية توفر أيضًا فرصًا متميزة.

وزيرة البيئة: إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي

وزير الاستثمار يبحث تفعيل منصة "التراخيص الإلكترونية" مع ممثلي 41 جهة حكومية

ويرى سانبال أنه سيتعين على المستثمرين اتباع نهج أكثر حكمة، لإدارة السيولة وإيجاد طرق لتشغيل أموالهم في استثمارات، تحقق لهم عائدات أكبر خلال عام 2025، حيث تشير تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة في العام الجديد، إلى تقلص العائدات على المدخرات النقدية، مما سيجعل النقد أقل جاذبية كاستثمار طويل الأمد رغم كونه أداة آمنة، كاشفًا أن العديد من الدراسات ومن ضمنها دراسة قامت بها  "فانغارد" تُظهر أن التخصيص المثالي للاستثمارت النقدية، يجب أن يتراوح فقط بين 5 و15 بالمئة وذلك حسب الظروف الشخصية ووضع السوق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.