هيئات اقتصادية ما بين الدمج والتصفية.. خبراء: تتكبد خسائر فادحة وتسبب ضغطًا كبيرًا على موازنة الدولة.. ولا بديل عن إعادة الهيكلة

أكد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال متابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أهمية استمرار مختلف جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بالنظر لدور هذه الإصلاحات في التعامل مع العديد من المشكلات التي تواجه هذه الهيئات، سعيًا لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، ومن المقرر إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تم تشكيلها مؤخرًا لتتولى مختلف مهام ودراسات إعادة الهيكلة للهيئات الاقتصادية، وعرض مختلف النتائج على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية.

 الاتفاق على الإبقاء 29 هيئة اقتصادية

وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أنه باستيفاء الإجراءات والخطوات الخاصة بفحص ودراسة 40 هيئة، فقد تم الاتفاق على الإبقاء 29 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء هيئة واحدة، ودمج عدد 3 هيئات في هيئات أخرى، وتحويل 7 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات.

من المنتظر الانتهاء من فحص ودراسة 19 هيئة متبقية

وأشار إلى أنه من المنتظر الانتهاء من فحص ودراسة 19 هيئة متبقية، وإعداد التقرير النهائي للدراسة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، وستشمل المرحلة الثانية إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.

الهيئات الاقتصادية كانت تتسبب في ضغط كبير على الموازنة العامة

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق: إن الهيئات الاقتصادية كانت تتسبب في ضغط كبير على الموازنة العامة للدولة وبالتالي كان من الواجب إعادة النظر في كيفية تشغيلها وتكمل فقط الهيئات الاقتصادية التي تدر ارباح، وما سيذهب هيئة عامة تتحملها الدولة؛ لذلك فالقرار هو جيد للغاية، ولكن العبرة بالنتائج لنرى ما هي الهيئات التي ستبقى وما هي التي ستتحول إلى هيئة عامة وهذا سيكون له أثر إيجابي على عجز الموازنة التي كانت تمول العجز في هذه الهيئات الاقتصادية، وهذا الأمر يختلف عن الصناديق الخاصة التي من المفترض أن تكون قائمة بذاتها وتحقق أرباح بنفسها.

يجب ضم جميع الهيئات والصناديق الخاصة الى الموازنة العامة لتخضع لرقابة البرلمان

وأضاف الخبير الاقتصادي  لـ "فيتو"، أنه يمكن أن يتم دراسة وتنفيذ إعادة الهيكلة بشكل أمثل للوصول إلى النتائج المرجوة من خلال إعداد موازنة إيرادات ومصروفات لكل هيئة، إذا كانت موجبة تظل هيئة اقتصادية، وإن كانت خاسرة إما تصفى، أو تندمج أو تصبح هيئة عامة، وأهم فى الأمر أن تنضم كلها الى الموازنة العامة للدولة، مع الصناديق، لتصبح خاضعة لرقابة البرلمان.

مقترحات الطرح في المرحلة الأولى

وقال محمد فؤاد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق: إن الطرح المقترح يأتي على عدة مراحل، المرحلة الأولى منه  يتم فحص ودراسة 40 هيئة، فقد تم الاتفاق على الإبقاء  29 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء هيئة واحدة، ودمج عدد 3 هيئات فى هيئات أخرى، وتحويل عدد 7 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة، ومن المنتظر الانتهاء من فحص ودراسة 19 هيئة متبقية، وإعداد التقرير النهائى للدراسة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.

المرحلة الثانية هي إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة

وأضاف فؤاد لـ "فيتو"، أن المرحلة الثانية هي إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة فى وضعها الجديد بالشكل الذى يؤدى إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة فى الناتج المحلى الإجمالى، والفكرة الحاكمة هو تخفيف العبء المالي عن كاهل الدولة، فبحسب الحسابات الختامية حققت 39 هيئة 192 مليار جنيه أرباح وتكبدت عدد 16 هيئة خسائر 14.4بقيمة مليار جنيه.

تراكم خسائر «الوطنية للإعلام» و«القومية للأنفاق» بلغ نحو 219 مليار جنيه

وأشار إلى أن تراكم خسائر المرحلة فى الهيئة الوطنية للإعلام و الهيئة القومية للأنفاق بلغ نحو 219 مليار جنيه، فيما حصلت بعض الهيئات على 486 مليار جنيه كمنح وإعانات ومساهمات من الخزانة العامة، منها 452 مليار جنيه منح وإعانات و15 مليار مساهمات. 

مديونية الهيئات تتحملها المالية العامة بينما لا تظهر في الدين السيادي 

وأوضح أن الطرح الحالي يتماشي مع توصيات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لسنوات متوالية وهكذا الجهاز المركزى للمحاسبات بوضع أولويات لأوجه الإنفاق المختلفة وصولا لترشيد الإنفاق العام وما يترتب عليه، فى مواجهة زيادة النفقات لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة لأقل حد ممكن، مشيرًا إلى أن مديونية الهيئات تتحملها المالية العامة بينما لا تظهر في الدين السيادي فتصبح بمثابة باب خلفي لتعاظم الدين. 

 إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية أمر ضروري ونلوم على تأخر الهيكلة

ومن جانبه يرى الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية أمر ضروري، ونلوم على تأخر الهيكلة لأسباب لها علاقة بكفاءة الإنفاق أوالتحصيل من الإيرادات والاستغلال الأمثل لهذه الهيئات بالشكل الذي يدر إنتاج أكبر، مشيرًا إلى أنه لدينا الكثير من الهيئات التي تحتاج إلى حصر أصول وتدعيم عملية كفاءة الإنفاق مطالبًا عدم اختزال عملية كفاءة الإنفاق في عملية الترشيد لأن الكفاءة لا تعلني الترشيد ولكنها تعني أنه يتم بأقل المدخلات الخروج بأعلى المخرجات أوبنفس المدخلات يحقق مخرجات أعلى في ظل توقيت هو الأصعب.

 العالم كله يحاول  ترشيد النفقات في الهيئات الاقتصادية

 وأضاف عنبر لـ "فيتو"، أن العالم كله يحاول  ترشيد النفقات في الهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تدريب الكوادر البشرية هي أمور هامة جدًّا وبقاء مثل هذه الهيئات مجمدة أو متجمدة لا تسعى إلى التطوير في ظل التغيرات السريعة في التكنولوجيا هو أمر من الممكن أن يؤدي إلى نتائج غير صحية على الأوضاع الاقتصادية وبالتالي الأمر يستلزم مزيد من التخطيط وإعادة النظر في كل هذه الهيئات بشكل أو بآخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.