لا تلوموا الصحة والبرلمان والحل في الموافقة، أستاذ بهارفارد يحسم جدل أزمة قانون المسئولية الطبية

قدم الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، مقترحًا جديدًا للخروج من أزمة قانون المسئولية الطبية، الذي مس وترًا حساسًا عند الأطباء والمرضى في مصر، حسبما وصف أسامة حمدي.

قانون المسئولية الطبية يثير الجدل بين الأطباء والمرضى

واقترح الدكتور أسامة حمدي الحل بشأن قانون المسئولية الطبية، وهو الموافقة على مواد القانون باستثناء اعتبار الخطأ الطبي جريمة يعاقب عليها بالحبس، وتغييرها إلى جنحة يعاقب عليها بالغرامة فقط، والتفرقة في أحكام القانون بين الإهمال الجسيم والخطأ الطبي، حسبما قال أسامة حمدي. 

وأشار الدكتور أسامة حمدي إلى أن مواد القانون تخلط في نص أحكامها بين الإهمال الجسيم والخطأ الطبي، مؤكدًا وجود تناقض وصفه بـ "الواضح"، والذي  يوحي بأن فقرة الأحكام قد أضيفت لاحقًا، وقد سَمَّت كل شيء باسم "الخطأ الطبي"، وكأن الإهمال الجسيم خطأ طبي، حسبما قال أسامة حمدي.

وقال الدكتور أسامة حمدي عن الجدل المثار بشأن قانون المسئولية الطبية: "مما لا شك فيه أن قانون المسؤولية الطبية قد مس وترًا حساسًا عند جميع الأطباء والمرضى في مصر، ولأول مرة أرى أننا لا ندفن رؤوسنا في الرمال لتبقى الحال على ما هي عليه، فجميع الأطراف المتشابكة في النقاش تهدف أولًا وأخيرًا إلى المصلحة العامة بما يحقق مصلحة المريض والطبيب، وذلك بعد أن تكررت الكوارث الطبية من قلة من الأطباء، ومن مدعي الطب، التي وصلت في بعض الأحيان إلى مستوى النصب والاحتيال، وهو ما ظلم الغالبية التي تعمل بجد وإخلاص لعلاج مرضانا، وأدى إلى هجرة كثير من الأطباء"

نلوم وزارة الصحة ونواب الشعب بشأن أزمة القانون

وأضاف الدكتور أسامة حمدي "لذا لا يجب أن نلوم وزارة الصحة أو نواب الشعب من الأطباء الذين تقدموا بمشروع المسؤولية الطيبة الساعي إلى ترتيب البيت الطبي من الداخل، وهو ما كان يجب على نقابة الأطباء أو الأطباء أنفسهم أن يتقدموا به منذ زمن لإصلاح الحال التي استمرت معوجة سنين طوالًا."

وقال أسامة حمدي "بعيدًا عن التشنج والانفعال، أبدي رأيي الشخصي من واقع خبرتي في مصر والخارج، مع العلم أنه ليس لي ناقة ولا جمل، فأنا مجرد مشاهد قريب لكل ما يحدث في بلدي الحبيب، وأبغي رفعته لأنه يستحق، وأرى أن بعض التعديلات في هذا القانون ربما تحقق الغاية المطلوبة منه، وتريح جميع الأطراف من أطباء ومرضى".

وتابع "لذا أجيب بصوت العقل والمنطق وبحيادية تامة عن بعض الأسئلة المهمة المتعلقة بهذا القانون: 
أجاب أسامة حمدي عن سؤال "هل الإهمال الجسيم في علاج المرضى جريمة تستحق المحاكمة وعقوبة الحبس؟"، حيث قال: "بالتأكيد، الإهمال الجسيم الذي يؤدي إلى عاهة للمريض، أو وفاته، جريمة متكاملة الأركان، فمثلًا، الطبيب الذي يمارس العمل الطبي في غير تخصصه، أو يجري جراحة في مكان ليس فيه تعقيم أو أجهزة متابعة أو طوارئ، كمستشفيات "تحت السلم"، يجب أن يعاقب بشدة، ويُلغى تصريح مزاولته للمهنة."

الخطأ الطبي وجريمة الحبس

كما رد الدكتور أسامة حمدي على سؤال "هل النصب والاحتيال الطبي جريمة تستحق المحاكمة والحبس؟"، فقال: "بكل تأكيد، فالطبيب الذي يستخدم أدوية أو أجهزة غير مرخصة، أو يدعي قدرته على العلاج بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وغير معترف بها علميًّا، أو يدعي مؤهلًا علميًّا لم يحصل عليه، أو يبتكر تخصصًا غير موجود علميًّا، أو يوهم مرضاه بعلاج غير معتمد، يستحق المحاكمة والحبس، وسحب ترخيص مزاولته للمهنة."

وعن سؤال "هل الخطأ الطبي جريمة تستحق المحاكمة والحبس؟"، أجاب الدكتور أسامة حمدي فقال: "بالطبع لا؛ فالخطأ الطبي خطأ مهني، كما يخطئ الشرطي بإطلاق عيار ناري يصيب به بريئًا، أو يخطئ القاضي الابتدائي في حكمه ويحبس بريئًا، فالخطأ الطبي وارد دائمًا، ويزداد في الحالات الحرجة التي تحتاج إلى قرارات سريعة أو فورية؛ والخطأ الطبي في كل الأحوال يجب أن يكون جنحة تستوجب المحاكمة، وعقابها الوحيد هو التعويض المالي بمقدار جسامة الخطأ، ولكن "دون حبس"، حتى لو أدى الخطأ إلى عاهة مستدامة، أو حتى الوفاة؛ فالخطأ المهني وارد، وغير متعمد."

الفرق بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم

وعن تعريف الخطأ الطبي، قال الدكتور أسامة حمدي: "هو تقديم خدمة طبية تؤدي إلى أثار غير مرغوب فيها عند المريض، قد تصل إلى حدوث عاهة مستدامة أو الوفاة، وذلك عن طريق خطأ في التشخيص، أو في طريقة العلاج بالأدوية أو خطأ جراحي، أو تقييمي للحالة المرضية، وفي كل الأحوال لا توجد نية التعمد في ايذاء المريض بأى صورة من الصور، ولكنه اجتهاد الطبيب الذي قد يصيب أو يخطئ."

وعما إذا كان الخطأ الطبي والإهمال الجسيم متساويان إذا أدى كل منهما إلى الوفاة، أجاب الدكتور أسامة حمدي: "بالطبع لا؛ فالخطأ الطبي "غير متعمد"، فالطبيب يبذل قصارى جهده لعلاج المريض، ولا يتقاعس عن علاجه، وقد يؤدي ذلك بحياته كما حدث في جائحة كورونا. أما الإهمال الجسيم فهو "متعمد"؛ لأن الطبيب يعرف سلفًا خطورة هذا الإهمال ويدركه، ومع ذلك يقوم به عن عمد معرضًا أرواح المرضى للخطر."

أسباب الخطأ الطبي وصغار الأطباء

أما أهم أسباب الخطأ الطبي فيحددها الدكتور أسامة حمدي قائلًا: "أهم الأسباب هو نقص الخبرة والتدريب؛ لذا تكثر الأخطاء الطبية عند صغار الأطباء محدودي الخبرة. كذلك تنتج نتيجة للإرهاق وعدم التركيز، والعمل تحت ضغط عصبي، أو مؤثرات عائلية أو اجتماعية، فكلنا بشر، وكلنا قد نخطئ أو نصيب. فمن الأجدر الاهتمام بصغار الأطباء وتدريبهم التدريب الكافي حتى يكتسبوا الخبرة الكافية للعلاج السليم."

وأجاب الدكتور أسامة حمدي عن سؤال "كيف تقدّر المحكمة جسامة الخطأ الطبي، وحجم التعويض؟"، فقال: "تستشير المحكمة كما في الغرب استشاريَين أو ثلاثة استشاريين معروف عنهم بالكفاءة في نفس التخصص، ولقد دعتني المحكمة الأمريكية عدة مرات بمقابل مادي لأكتب رأيي العلمي المجرد بعد مراجعة كل السجلات التي ترسلها المحكمة. وقد تستدعى المحكمة هذا الشاهد ليناقشه المحامون عن الخصمين."

وعما إذا كان رأي الاستشاري ملزم للقاضي في حكمه، قال أسامة حمدي: "بالطبع لا، ولكن عادة ما يأخذ به القاضي، ولكن للقاضي الكلمة الأخيرة في حجم التعويض." 

الحل الأمثل لعقوبة الخطأ الطبي

وعن الحل الأمثل لعقوبة الخطأ الطبي، أوضح أسامة حمدي "العلاج الأمثل هو إلزام كل طبيب بشراء تأمين إجباري ضد مخاطر المهنة، كما في الغرب، وتدفع شركة التأمين التعويض المحكوم به، أو تتصالح مع المدعي وتوقف المحاكمة."

ورد الدكتور أسامة حمدي عن سؤال "هل معني ذلك أن الطبيب سيهرب من عقوبة خطئه الطبي ويعاود تكراره؟"، ليؤكد أنه "في الغرب ترفع فورًا شركات التأمين قسط التأمين السنوي على الطبيب، وبمعاودة خطئه قد تمتنع شركات التأمين تمامًا عن التأمين عليه؛ فيفقد عمله لأن التأمين إجباري.

فمثلًا، عمر الطبيب في مهنته قصير في الولايات المتحدة في بعض  التخصصات، كجراحة الأعصاب، والنساء والتوليد؛ لأن شكاوى المرضى كثيرة في حالات الوفاة، إلى درجة تضطر فيها المستشفيات إلى دفع مبالغ كبيرة لشركة التأمين ضد مخاطر المهنة نيابة عن الطبيب؛ حتى تحتفظ بهذه التخصصات ولا تختفي."

وعما إذا كان للقانون المقترح "قانون المسائلة الطبية" مزايا، قال أسامة حمدي: "للقانون المقترح مزايا كثيرة، أهمها حماية الطبيب من الاعتداءات اللفظية والبدنية، وهو ما طالب به الأطباء منذ زمن، كذلك حماية سرية المعلومات الطبية، وكذلك العقاب على إتلاف المستشفيات والأجهزة؛ كما يعفي الطبيب من مسؤولية الخطأ الطبي إذا رفض المريض النصيحة، أو امتنع عن العلاج."

إنشاء صندوق لتعويضات الأخطاء الطبية

وأضاف "كذلك إنشاء صندوق خاص للتعويضات، وهيئة عليا للمسؤولية الطبية وحماية المرضى. وتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض قبل التدخل الطبي والجراحة. والمطالبة باشتراك المؤسسة الطبية ومقدم الخدمة في صندوق للتأمين تدفع منه التعويضات.  كذلك التشديد على ضرورة جودة المنشأة الصحية وأجهزتها وحق المريض في تلقي خدمة عالية المستوى على الأسس العلمية السليمة، وهو ما نتمناه جميعًا. 

وعن واجب نقابة الأطباء، قال أسامة حمدي: "واجب النقابة الأساسي هو الدفاع عن مصلحة الأطباء، فتُعين لهم المحامين أمام القضاء إن عجزوا، أو تساعدهم في التعويضات إن فاقت قدراتهم إن أخطؤوا مهنيًّا، ولكن ليس وظيفة النقابة التشريع، أو المحاكمة، أو العقاب، ويفضل أن تقترح الاستشاريين في القضايا التي تحتاج إلى خبراء، أو توضح موقف الطب الصحيح والسليم في هذه القضايا، كذلك تقدم مقترحاتها لتعديل بعض القوانين التي تعوق الأطباء الجادين عن ممارسة مهنتهم، وتنشر التوعية الصحية، وتحمي المجتمع من الأفاقين والمحتالين باسم الطب."

أقتراح مرضي لحل أزمة قانون المسئولية الطبية

وأوضح الدكتور أسامة حمدي عن الحل الذي يُرضي جميع الأطراف، بشأن المسئولية الطبية، فقال: "الحل هو الموافقة على مواد القانون باستثناء اعتبار الخطأ الطبي جريمة يعاقب عليها بالحبس، وتغييرها إلى جنحة يعاقب عليها بالغرامة فقط، مع التفرقة في أحكام القانون بين الإهمال الجسيم (وهو ما يجب أن يسمى كذلك باسمه) والخطأ الطبي، فمواد القانون تخلط في نص أحكامها بين الاثنين، رغم الديباجة الأولى التي ربما حاولت التفرقة بينهما، فهناك تناقض واضح يوحي بأن فقرة الأحكام قد أضيفت لاحقًا، وقد سَمَّت كل شيء باسم "الخطأ الطبي"، وكأن الإهمال الجسيم خطأ طبي."

وأضاف الدكتور أسامة حمدي "أتمنى الأخذ بالتغيير المقترح حتى نستفيد جميعًا من هذا القانون؛ أطباءً ومرضى، فنحن لا نريد يدًا مرتعشة تخشى الخطأ وهي تعالجنا، ولا نريد طبًا دفاعيًّا يرفض الحالات الحرجة والصعبة، ونريد أن نحقق الاستفادة المثلى لمرضانا مع الاحترام والتقدير المتبادل بين الطبيب والمريض، في حين نضرب بيد من حديد على النصابين والمحتالين والمستهترين بأرواح الناس في هذه المهنة السامية، وهدفنا جميعًا أن نعيد إلى مصر رونقها كمنارة للطب في منطقتنا. أتمنى أن يكون ذلك هو صوت العقل والمنطق، والله الموفق للجميع." 
 

أستاذ بجامعة هارفارد: مصر ستصبح أول دولة في العالم بلا أطباء

بعد موافقة الشيوخ، تفاصيل المواد الخلافية بمشروع قانون المسئولية الطبية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.