خبير قانوني: أزمة العلاقة بين المالك والمستأجر منذ عام 1920 دون حلول جذرية (صور)

قال ياسر الرشيدي، الفقيه القانوني، إنه على مدار التاريخ منذ ١٩٢٠ لم يحدث تغيير جذري في إشكالية العلاقة بين المالك والمستأجر، إلى أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها التاريخيّ في نوفمبر الماضي، لتبت في العلاقة الشائكة بين الطرفين التي  تضرب بالسلام الاجتماعي،  وتقود من حقوق حماها الدستور، وهذا الحكم أعاد الحقوق الدستورية، ويعد إنجازًا تاريخيًا، فلأول مرة القضاء يتعرض للقوانين الاستثنائية.

تعديل المادة ١٨ من قانون الإيجار القديم 

وأكد خلال كلمته بالندوة التي أعدتها نقابة الصحفيين عن الإيجار القديم، اليوم الثلاثاء، أن المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ التي نصت بعدم جواز زيادة الأجرة، أزيد من ٧ ٪؜ من قيمة الأرض أو العقار، قضت الدستورية العليا بإلغاء الفقرتين الأولى والثانية منها وألزمت البرلمان بتعديلها في القانون الجديد.

 وقال: "لكم الحق أن  تفتخر الملاك، أن القضاء أنصفهم وأعاد لهم حقوقهم المسلوبة، وطالب  النواب بضرورة أصدار تشريع يلغي الفقرتين من المادة ١٨ من  من القانون القائم،  ووضع مجلس النواب والمشرع أنا مسئولياته وأن لم يفعل، ويعطى الحق للملاك اللجوء للقضاء".

حكم الدستورية العليا 

ويذكر أن  المحكمة الدستورية العليا، أكدت  في حكمها بعدم دستورية قانون الإيجار القديم، أنها أعملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها، وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها، نظرًا لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.