"المسئولية الطبية" يثير الجدل داخل مجلس الشيوخ.. تحذيرات من فتح باب طلبات التعويض عن المضاعفات وزيادة هجرة الأطباء نتيجة الحبس.. والأغلبية ترد: منتقدو القانون لم يقرأوا المواد

تسبب مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، فى حالة من الجدل، بالجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، لاسيما فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى للأطباء، وطلبات المرضى بالتعويضات من مقدمة الخدمة الطبية، مقابل ما يتعرضون له من مضاعفات.

حصول المرضى على تعويضات من الأطباء

وأعرب النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، عن تخوفه من إقرار وتطبيق القانون على أرض الواقع فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن القانون قد يفتح الباب لمطالبات عديدة من المرضى بالحصول على تعويضات من الأطباء أو مقدمى الخدمات الطبية، بمجرد تعرضهم لأى مضاعفات فى مراحل الكشف أو التدخل الطبى، وهو الأمر الذى يستحق التأنى فى الدراسة فى الوقت الحالى، لاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطنون.

ودعا دعبس، إلى تأجيل مشروع القانون فى الوقت الحالى.

وقال الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ، إنه لا أحد يستطيع أن يقبل حدوث أى تقصير أو خطأ من طبيب على مريض، ولكن هناك نقطة مهمة كان لا بد توضيحها فى مشروع القانون، وهى المضاعفات التى قد يتعرض لها المريض.

وأضاف الملاح، أن المجلس الصحى كان عليه أن يعد كتيبا بالمضاعفات التى من الممكن حدوثها. 

وأشار الملاح، إلى أن ذلك القانون قد يزيد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، داعيا للتأنى فى إعداد القانون وتأجيله لمزيد من الدراسة والعمل على تطويره.

الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد

فيما قال النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون مهم جدا ومطبق فى دول العالم أوربية وعربية. 

وأضاف: "أرى أن مشكلة القانون تنحصر فى 3 أمور، وهى  أن أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، وأعذرهم فى ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالى نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر".

وتابع: النقطة الثانية، هى أن الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل أن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطى للطبيب، قائلا: موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة ولكن لا يتم تطبيقها إلا فى حالات نادرة، ولكن فى القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة.

  فكرة الحبس الاحتياطى لها ضوابط 

وأضاف، أن النقطة الثالثة، أن فكرة الحبس الاحتياطى لها ضوابط وليس أى حالة يتم الحبس فيها، فلا داعى للتخوف. 

واختتم كلمته بموافقته على القانون، مؤكدا أن كل المواد بها مزايا للطبيب.

وقال النائب محمد شوقى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المنظور شديد الأهمية، متابعا: "ولكن يبدو غريبا أن نستمع فى الأيام القليلة الماضية لأقوال مرسلة ينتقد قائلوها مشروع القانون، المنتقدين لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءة المشروع قراءة متأنية، أو يكلفوا أنفسهم قراءة مشروع القانون فى مجمله، البعض قرأ مادة فقط، إضافة إلى أن المنتقدين يتناسون أن هذه هى المحاولة التشريعية الأولى لصياغة مشروع قانون لضبط العلاقة بين المريض والطبيب ومقدم الخدمة الصحية".

القواعد العامة فى المسئولية المدنية

وتابع: "القواعد العامة فى المسئولية المدنية أو الجنائية تطبق على كافة المواطنين، وبالتالى تناسى هؤلاء أن هذه  محاولة، ومزايا مشروع القانون للطرفين، وأخص بالذكر الأطباء، منها على سبيل المثال تعريف الخطأ الطبى بدقة منعا للخلط فى هذا الصدد، إضافة لتغليظ عقوبة كل من يتعدى بالقول والإشارة لمقدمى الخطة الطبية، إضافة للتصالح فى أية مرحلة من مراحل الدعوى بين الطرفين، وإنشاء اللجنة التى ستتولى إصدار تقرير بشأن الحالات الطبية، ورأيها فى النهاية رأى خبير للنيابة العامة تأخذ به أو لا تأخذ".

وأشار إلى أن هناك العديد من الدول التى أقرت هذا التشريع، وهناك من يريد أن نطبق تشريعاتهم، وفى الحقيقة لكل دولة دستورها وتشريعاتها المنظمة، ولكن إجمالا التشريع تضمن مزايا لطرفى الخدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.