السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لـ فيتو: نتائج مؤتمر أذربيجان للمناخ مخيبة لآمال الدول النامية.. ومصر بذلت جهودا كبيرة لمنع فشل cop29

أكد السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، أن نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي cop29 ، الذي عقد في نوفمبر الماضي بأذربيجان جاءت من وجهة نظر الدول النامية مخيبة للآمال ولا ترقى لتطلعات هذه الدول ولا تتناسب مع احتياجاتها من التمويل.

وتابع في حوار مطول لـ “فيتو”، أنه تم الاتفاق على ٣٠٠ مليار دولار فقط سنويا، وتريليون و٣٠٠ مليار يتم تنفيذها بعد عشر سنوات، الأمر الذي سينعكس سلبا على قدرة الدول النامية على الوفاء بتعهداتها المحددة وطنيا لقصور التمويل.

وأشار إلى أن الأمر بدا يفتقر إلى العدالة، وقد يجعل العملية كلها في خطر، لكون الإمعان في الظلم سيؤدي إلى استحالة التنفيذ المخرجات.

وتابع السفير وائل أبو المجد: أن الدول المتقدمة نجحت في محو مسالة مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة الذي كان يشير إلى مراعاة، ان الدول المتقدمة عليها مسؤولية أكبر، وأصبح  كل ما يصدر من قرارات يدعو كافة الدول "الصناعية والنامية" على قدم المساواة.. فإلى نص الحوار

فى البداية، كيف ترى نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي عقد مؤخرا في باكو cop29 خاصة وأن  البعض شعر بالتشاؤم بسبب عدم وصول النتائج للمستوى المأمول؟ 

الحقيقة أن محور التركيز في مؤتمر كوب 29 كان  على موضوع يتعلق بتمويل المناخ أو ما يطلق عليه الاتفاق على الهدف الكمي الجماعي الجديد وهو هدف تمويلي يسعى  ليحل محل الهدف القديم الذي كان مقداره  100 مليار  سنويا، والذي إنتهت مدة سريانه في ٢٠٢٤، والمفروض أن نبدأ بهدف أكثر طموحا للبناء على ما تحقق من  الهدف القديم.

 لكن المعروف، أن مؤتمرات التغير المناخي لا تبحث فقط موضوع واحد مثل التمويل ولكن  يمتلئ جدول الأعمال بموضوعات مختلفة خاصة بالتغيير المناخي، وكانت هناك مناقشات وقرارات متعلقة بـ التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار والزراعة وغيرها من الموضوعات، ولكن حظي موضوع  الهدف الكمي الجديد بالاهتمام الأكبر للوصول إلى قرار حوله في مؤتمر باكو  لأهمية هذا  الموضوع، ووفقا للجدول الزمني الذي  كان مقررا من مؤتمر التغير المناخي في  2015 في باريس أنه لابد في ٢٠٢٥ البدء في هدف كمي جديد بالنسبة للتمويل 

هل جاءت نتائج المؤتمر مخيبة للآمال بالرغم من رصد مبلغ 300 مليار؟   

بالتأكيد من وجهة نظر الدول النامية جاءت النتائج  مخيبة للآمال،  ولا ترقى لتطلعات هذه الدول ولا تتناسب مع احتياجات الدول النامية من التمويل، الأمر الذي سينعكس سلبا على قدرة الدول النامية على الوفاء بتعهداتها المحددة وطنيا لقصور التمويل الذي سيكون متاحا.

لكن من المعروف أن عملية الإعداد لموضوع الهدف الكمي الجماعي الجديد بدأت على المستوى التقني على مدى ثلاث سنوات متصلة تقنية على مستوى المفاوضين، حيث قاموا بتحليل عناصر الموضوع والرقم الذي قد يتم الإنفاق عليه بجانب عناصر أخرى عديدة مثل من الدول والأطراف التي ستقوم بدفع التمويل والذي تم التوصل إلى ٣٠٠ مليار دولار؟! وهل الدول المتقدمة فقط أم دول أخرى لديها قدرات مادية يمكنها المساهمة في التمويل  مثل الصين والسعودية وغيرها من الدول التي  تعتبر دول نامية؟  وهل سيقتصر  التمويل على الدول المتقدمة أم سيكون هناك أدوار لمؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية؟ وهل سيتم التساوي بين  الدول المستحقة للتمويل، أم سيكون هناك أولوية لدول معينة مثل الدول الجزرية أو الدول الإفريقية والدول الأقل نموا؟ وهل هذا الهدف  سيبدأ  تنفيذه وسريانه فورا، ام في عام  2030 ام عام  2025 ؟ و ما هي طريقة المحاسبة على وفاء الدول وتقييم مدى تقدمهم في الوفاء بهذا الهدف التمويلي؟ وهذه كلها كانت مجموعة من  الاسئله جرى حولها تفاوض مطول على مدى ثلاث سنوات على المستوى الفني، وصدرت ورقة من الميسرين لهذا الموضوع.

وبالطبع كانت مليئة  بوجهات نظر مختلفة، وكان هناك  تباين في الآراء مع اقتراب عقد المؤتمر، ولهذا قامت رئاسة المؤتمر أذربيجان كما جرت العادة باختيار اثنين من  الوزراء أحدهما من  دولة نامية والآخر من دولة متقدمة كميسرين للموضوع  نيابة عن دولة الرئاسة.

وكانت مصر ممثلة بالوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها الاسترالي، ووكل لهم منذ سبتمبر الماضي مهمة محاولة تقريب وجهات النظر وعقدوا بالفعل  جولات كثيرة من المشاورات مع المجموعات الجغرافية مع الدول الأوروبية ومع الولايات المتحدة ومع الدول النامية ومجموعاتها المختلفة على مدى الأشهر الماضية، بما في ذلك مع الأسبوع الثاني من المؤتمر.

لكن في آخر يومين أو ثلاثة من المؤتمر، ومع استمرار الفجوة الكبيرة في مواقف الدول حول كل موضوع وعلى رأسهم رقم التمويل والهدف الكمي الجماعي الجديد، واضطرت رئاسة المؤتمر بسبب الضغوط وقرب انتهاء المؤتمر لمحاولة الوصول لحلول وسط بالنسبة للنصوص في بيان المؤتمر الختامي الامر  الذي أسفر عن النتيجة التي تمت  التي ربما لم ترضي  الدول النامية خاصة ان الرقم  الذي تمت الموافقة عليه للتمويل  مكون من جزئين، جزء وهو ١،٣ تريليون دولار أي   ألف  و300  مليار  دولار، وهو لا يعني أن الدول المتقدمة ستقدمه  إلى الدول النامية فهو رقم تطلعي ولا يخاطب الدول المتقدمة لتوفيره  للدول النامية بل هو رقم يحتاجه  العالم، وعلى كل اللاعبين اى الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل بل والدول النامية أيضا المساهمة في توفير ١،٣ تريليون دولار وهي ليست مسؤولية الدول المتقدمة فقط وهذه اول نقطة.

النقطة  الثانية، أن  القرار أشار إلى رقم آخر وهو 300 مليار  دولار وهو رقم سنوي وليس هدف لبلوغه، وإنما مطلوب توفيره كل عام مع العلم أن  رقم الـ  100 مليار في الاتفاق  القديم كان بمثابة  التزام على الدول المتقدمة بتقديمه وتوفيره كل عام.

ويجب قراءة القرار بتحقيق  هدف الوصول إلى رقم  الـ 300 مليار تمويل بعناية، أولا لانه ليس  التزاما  بأن الدول المتقدمة عليها توفير من اموالها العامة الحكومية 300 بليون سنويا اطلاقا. 

فالقرار يقول انه سيتم توفير هذا المبلغ ٣٠٠ مليار من عدة مصادر تلعب فيها الدول المتقدمة دورا رئيسيا،  هم سيقدمون جزء من خزانتهم ويتم حشد تمويل باستخدام هذا الجزء، أي أن الدول المتقدمة لو وضعت  مثلا مليون دولار في مشروع في مصر وفي بنك تمويل أو حتى أموال مصرية اخرى، يعتبر هذا ان الدول المتقدمة قد استعملت  المليار المطلوبة  كنواة لحشد المزيد، وبالتالي  فأسهام الدول المتقدمة في مشروعات في دول نامية سيتم تضمينها ضمن حصص الدول المتقدمة في ٣٠٠ مليار دولار المطلوبة  من أجل المناخ من كل مؤسسات التمويل الدولية، فمثلا   لو البنك الدولي أنفق مبلغ وليكن مثلا مليار دولار هذا العام  مثلا للمناخ فسيخصم من حصص الدول أعضاء البنك الدولي، وكان تلك الدول قد ساهمت بالفعل في  مبلغ الـ ٣٠٠ مليار دولار بشكل صحيح،و  نفس الأمر لو قدم  بنك التنمية الأفريقي الذي تعد مصر من أكبر المساهمين  وًصحاب رؤوس الأموال فيه لو أنجز مشروع  متصل بالمناخ ستكون  القاهرة قد  ساهمت في تجميع مبلغ  الـ 300 مليار دولار.

و بالتالي قد يظن القارئ، أن مبلغ ٣٠٠ مليار سيخرج من خزانات تلك الدول، إنما في الواقع الأمر مختلف، والنقطة الثالثة وهي مشكلة أخرى فطبقا لقرار مؤتمر باكو فإنه يبدأ سريان هذا الهدف ١.٣ تريليون دولار من سنة  2035  أي بعد عشر سنوات بمعنى أن الهدف الشامل الجماعي  أو الـ 300 مليار لا يوجد التزام حقيقي بهم، الا اعتبارا من سنة 2035 أي بعد عشر سنين. 

,يبقى الوضع حتى عام 2035 وفقا للقديم أي ١٠٠ مليار دولار فقط، لان الاعتماد القديم  مستمر، وهناك التزام على الدول بزيادته ولو زيادة طفيفة مثل ١٠١ مليار دولار سنويا  فلا يوجد  التزام بزيادة بنسبة معينة،  

لكن حتى هدف تمويل  ١٠٠ مليار دولار سنويا لأهداف مكافحة التغير المناخي  لم يتم الالتزام به منذ تفاهمات مؤتمر  باريس ٢٠١٥؟ 

هذا حقيقي لم يصلوا إلى هذا الرقم إلا ربما العام  الماضي، وهناك للأسف شكوك كبيرة جدا في عملية الحساب لتلك التمويلات من أجل المناخ.

فلو افترضنا، انه  في نهاية العام الحالي ٢٠٢٤  تم صرف   105 مليار فهذا يعني أن العام القادم لابد أن يزيد المبلغ عن 105 مليار وهكذا ولا يجب أن ينقص، وسيتم بعد عشر سنوات في 2035 زيادة المبلغ الي ٣٠٠ مليار ولن يبدأ الالتزام بالرقم الجديد  300 مليار سوى بعد 10 أعوام، علما بان اسعار العملات وانعكاس التضخم يوضح  أن الـ 300 بليون قدرتهم الشرائية بعد عشر سنوات ستكون بالتأكيد مختلفة عن اليوم، بالتأكيد سيكون هناك  تناقص مع التضخم المعتاد في أي مكان  في العالم  كله فبالتالي قيمة الـ ٣٠٠ مليار  الفعلية بعد العقد ستكون أقل من قيمتها الآن.

ومن هنا جاءت انتقادات الدول النامية ومنها مصر فلدينا الإرادة السياسية للوفاء بأسهاماتنا في هذا الجهد الجماعي الدولي من أجل مكافحة الانبعاثات الكربونية والتغير المناخي، ولكن سيكون علي قدر كبير من الصعوبة، ان تستطيع الوفاء بتلك الاسهامات دون توافر التمويل، من  حقنا المشروع أن نعطي الأولوية للتنمية المستدامة لشعوبنا وللقضاء على الفقر، فإذا  لم يتوافر التمويل المناسب المناسب فلن تقتطع من أموالنا المثقلة اساسا بأعباء كتيرة من أجل أن نتجاوب ونشارك في  اسهام هذا العمل الجماعي الدولي، ووعليه فالضرر ليس أننا لم نفز بما اردناه في هذه القمة، وانما الضرر على العالم كله، لانه بالتغاضي عن احتياج الدول النامية للتمويل سيكون هناك تقصير  جماعيا في خفض الانبعاثات وفي التكيف مع الآثار السلبية. وهذه هي  قراءتنا للجزء المتعلق بالهدف الكمي الجماعي الجديد.

وماذا عن الجهود المصرية لمنع فشل المؤتمر وعدم خروجه بأى نتائج خاصة؟

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي  كانا المسؤولان عن عملية  التفاوض الصعبة بين الأطراف المختلفة  في بعض الملفات المهمة.

 وهو عرف مستقر في المؤتمرات، أن يكون هناك وزير من دولة نامية وآخر من دولة متقدمة هما المسؤولان عن التفاوض حول عدد من الموضوعات، ومن ضمنها موضوع التمويل قبل عقد المؤتمر بفترة ويتم البناء في وقت عقد  المؤتمر علي ما يتم تقديمه من نتائج تلك الاتصالات والمفاوضات،ولأن الوفد التفاوضي المصري يمتلك خبرة حيث ترأست الدولة المصرية مؤتمر التغير المناخي cop 27 في شرم الشيخ منذ عامين،  كما أن العلاقات المصرية الأذربيجانية الوطيدة والعلاقات القوية بين الفريق التفاضل المصري والأذربيجاني فقد  سمح ذلك  لوفد مصر أن يساهم  في بلورة النقاط الرئيسية في موضوع التمويل في الأيام الأخيرة للمؤتمر، والتي بالطبع وكالعادة تكون مليئة بالضغوط والخلافات.

مصر أيضا كانت  طرفا أساسيا في المحطة الأخيرة للمؤتمر، ونجحنا في تغيير بعض النقاط بالفعل  من ضمنها، ان الرقم للتمويل  كان اصلا 250 ولكنه ارتفع الى  30 مليار دولار، وكانت هناك مطالبات بتخصيص مبالغ بعينها للدول الجزرية وللدول الأقل نموا، ولكن مصر أوضحت، أن هذا أمر به ظلم  برغم تعاطفنا وتفهمنا لمعاناة هذه الدول، لكن لا يصح مع وجود  هدف جماعي تخصيص نسبة لدول بعينها وتجاهل دول أخرى نامية تعاني ايضا من التغير المناخي، ونجحت مصر في منع هذا التخصيص لدول بعينها وتجاهل دول أخرى. 

ولكن هناك خلافا حاليا بين  الدول الجذرية والأقل نموا والدول الإفريقية حول من سيحصل علي الجزء الأكبر من التمويل الذي تم تخصيصه؟ 

هناك اختلاف جوهري في وجهات النظر، ولكن  الوفد المصري استطاع في النهايه ان ينتصر لوجهة النظر التي تصب في صالح كل الدول النامية بدون تمييز دولة عن أخرى ، وقد تم  الإشارة إلى  خصوصية الدول الأقل نموا ومعاناتهم وكذلك الدول الجزرية،  لكن بدون الإشارة بشكل واضح إلي  حصة مقررة بنسبة ثابتة لتلك المجموعات. 

هناك قرار صدر أيضا عن المؤتمر حول أسواق الكربون، وإمكانية أن يكون شكل من أشكال التعويض من خلال قواعد سوق الكربون طبقا لاتفاق باريس وهل يمكن ان يتم استبدال للديون لدول نامية عن طريق شهادات الكربون الأخضر. كيف تري ذلك القرار ؟ 

ما أسفر عنه المؤتمر انه تمت بلورة كيفية تنفيذ المادة السادسة  في اتفاق باريس المتعلق جزء منها  بأسواق الكربون والتي  لم يتم بلورة كيفية تنفيذها منذ اعتماد اتفاقية باريس اى منذ  عشر سنوات، وقد تم في هذا المؤتمر ذلك  بعد محاولات سابقة  في كل المؤتمرات السابقة حيث كان دائما ما بتبقي جزء، وقد نجح المؤتمر من بلورة موضوع اسواق الكربون واللوائح المنظمة له تقريبا،  وموقف  مصر هو ان أسواق الكربون هي أداة للمساعدة في خفض الانبعاثات وليست ولا يجب التعامل معها كمصدر يعتمد عليه لتمويل احتياجاتنا في مجال المناخ،  فنحن نرحب بكل تأكيد بما انتهى اليه المؤتمر من بلورة القواعد الحاكمة لأسواق الكربون، إلا أننا نتحفظ على اعتبارها وسيلة يعتمد عليها للتمويل، فلكي يتم التمويل لابد ان يكون لدينا قدرة على التنبؤ قبل الاقدام علي اى خطوة سواء في التخفيف أوالتكيف فمن المهم اولا  توافر التمويل وأسواق الكربون ليست من المصادر التي يمكن الاعتماد عليها من ناحية التمويل  لأننا لا نستطيع التنبؤ بها، 

هل يمكن أن تصلح شهادات الكربون في موضوع استبدال الديون للدول النامية ؟

لا استبدال الديون قصة اخري تماما بعيدا عن أسواق الكربون، فاستبدال الديون يعتبر أحد الحلول المطروحة للتعامل مع أزمة التمويل، لأنه جزء كبير من أزمة التمويل يتمثل في ان الدول النامية الكثير منها محملة بالفعل بديون بعيدا عن موضوع المناخ فلابد لدى الحديث عن موضوع تمويل المناخ أن يراعى أن يكون النسبة الغالبة من الأموال إما في شكل منح او في شكل قروض بالغة التيسير، اى  بسعر فائدة بعيدة تماما عن السعر التجاري،  فهنا يأتي النقاش على مسألة الديون وامكانية النظر في مبادلة الديون، ولكنه ليس الحل الجوهري لكل قضية التمويل ولكنها هي جزء بسيط ولا زال خلافيا لأن الدول صاحبة الديون لن تتخلى عنها بسهولة للدول المدينة، لكن من الممكن تنفيذ فكرة المبادلة في إطارات محدودة ، فمن الممكن أن تقوم دولة صناعية بمشروع في دولة نامية يحدث به خفضا للانبعاثات الكربونية وتحتفظ الدولة الصناعية  بتلك الشهادات وتقوم ببيعها في الاسواق لان لها قيمة لأنها مولت مشروع خفض انبعاثات في بلد نامي  واستطاعت أحداث تخفيض  بنسبة معينة ولكن تلك الدولة الصناعية لن تستطيع فعل أكثر من ذلك بالنسبة للمشروعات لديها حتي لا يتأثر اقتصادها اى انها تمول مشروعات صديقة للبيئة في بلد آخر تحدث  تخفيض الانبعاثات  في البلد الآخر وتحتفظ تلك الدولة الصناعية  بالشهادة الكربونية، وبالتالي فموضوع خفض الديون لم يتم إدراجه بشكل كبير بعد في مسالة الشهادات الكربونية  وبالتالي خفض الديون للدول النامية يعتبر ملف منفصل حاليا عن مسألة الشهادات الكربونية وسوق الكربون،

لكن هناك مناقشات حوله بحيث يسمح الأمر بتخفيض الديون لدول نامية في مقابل أن تنشئ مشروعات صديقة للبيئة تخفض الانبعاثات الكربونية وتحصل في مقابلها علي شهادات تستطيع بيعها للدول الصناعية في مقابل خفض بعض الديون؟  

 هناك مناقشات حول ذلك ولكن حتى الآن لا يوجد  مفاوضات أسفرت عن قرار  نهائي يتعلق بمبادلة الديون،  وهناك حديث عن إمكانية  مبادلة الديون في قرار الهدف الكمي الجديد كإحدى الأفكار التي يمكن النظر إليها لتوفير التمويل الأكبر الذي تحتاجه دول نامية بعيدا عن تمويل  الـ 300 مليار، حيث من المفروض أن يكون هناك  سوق دولي الكربون  يبيع ويشتري فيها شهادات  سوق الكربون والتي سيصبح لها قيمة  

إذا يحتاج الأمر ان توافق الدول أوضاعها لكي تستطيع الدخول في سوق الكربون  ولكن في المنطقة العربية حتى الآن لم تفعل ذلك سوى الأردن فأين مصر من ذلك ؟ 

هناك مجهودات تتم في مصر حاليا من عدة جهات متخصصة، ولكن الفكرة ليست فقط  توفيق أوضاع بل أن يكون لديك من الضوابط التي تضفي مصداقية على الإجراءات التي تتبعها لكي تستصدر شهادة كربون دقيقة وصحيحة  حتي يكون لها مصداقية، وهناك مناقشات تجري حاليا ليست في مصر فقط ولكن بشكل عالمي حول  ضمان مصداقية سوق الكربون،  فالضوابط كلها لإضفاء المصداقية على السوق وإلا سينهار السوق لو حدث إغراق من سلع غير صديقة للبيئة بشكل فعلي  

هل مازالت الشكوي من أن التمويل يتجه بشكل أكبر إلي مشروعات التخفيف أكثر من التكييف موجودة وهل تم بحث ذلك في مؤتمر باكو ؟

الحقيقة وحتى  نكون منصفين فإن القرار الخاص  بالهدف الكمي الجماعي الجديد وضع  مجموعة من الفقرات تؤكد على أهمية تمويل التكيف بحيث لا يتجه التمويل والأموال للتخفيف فقط، وأشار القرار لأهمية استهداف الوصول ما بين التمويل الذي يذهب إلى  التكيف والتمويل الذي يتم صرفه لهدف  التخفيف. وتحدث أيضا عن أن تمويل التكيف يجب بقدر الإمكان أن يراعى فيه أن يكون في شكل منح. 

المشكلة أن عادة المشروعات تسعى لتحقيق الأرباح، وبالتالي نحتاج لنموذج  يسمح بتحقيق ربح في مجال خفض الانبعاثات ويحقق أرباح مادية ايضا ، لكن مشروعات التكيف المتعلقة بتأثير القطاع الزراعي وتأثير موارد المياه وارتفاع منسوب البحر ليس لها  عائد ربحي لأنها في الأساس تحاول تدارك ضرر  وبالتالي نحتاج أن تكون في شكل منح،  ولهذا فإن القرار الذي صدر  ينص على السعي والعمل على ان تكون الأموال  الموجهة للتكيف بقدر الإمكان إما في شكل منح أو في شكل  تمويل ميسر للغاية بفوائد محدودة، 

ما دور القطاع الخاص في إقامة المشروعات الصديقة للبيئة وفي التمويل؟  

 من الوارد أن يشارك القطاع الخاص في اى مشروعات صديقة للبيئة لكن فيما يخص التمويل، فهناك محاولات من  دول متقدمة كجزء أساسي من هدفها  تقليل  عبء التمويل على نفسها  بحيث تستدعي القطاع الخاص لان  لديه وفرة من فرص التمويل لكي يشارك في هذا الجهد، ولكن هذا غير دقيق،  فالقطاع الخاص سيكون طرفا أساسيا في توفير الاستثمارات في مجال خفض الانبعاثات عندما يتم تقديم  التكنولوجيا او الاستثمارات  في التكنولوجيا لتقليل  الانبعاثات في إنتاج الحديد والصلب مثلا وهو قطاع يقوم  القطاع الخاص بالاستثمار فيه ويحقق مكاسب، فبالتالي أي مجال من مجالات تغير المناخ فيها فرصة ربح ولو محدودة من الممكن أن تستقطب الاستثمارات من القطاع الخاص ولكن معظم او كل الاستثمارات تقع في مجال التكييف وليس التخفيف،  وللتدليل على ذلك أنه حتى العام الماضي من إجمالي المبالغ التي أنفقت في كوكب الأرض كله على التكيف جاءت  ثمانية وتسعين في المائة منها  من أموال حكومية. واقل من اتنين في المية جاءت  من القطاع الخاص ولو كان هناك  فرصة ربح في مجال التكيف لما قام  القطاع الخاص بتجاهله 

وهناك  تواجد  لدور استثمارات القطاع الخاص في مجال تغير المناخ تحت عنوان خفض الانبعاثات وكل ما يتعلق بالطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات ولكنه كله تقريبا في مجال التخفيف ولكن التكيف لن يكون الحل فيه للاسف الا من خلال الأموال الحكومية.  

هل يمكن أن يتم الوصول لتحقيق هدف صفر انبعاثات في عام 2050 ؟ 

أحب أن أكون  دقيقا، لا يوجد  شيء اسمه هدف صفر انبعاثات في اي اتفاق دولي ولم يتم النص  على ذلك أبدأ في اي اتفاق وهي  مقولات الدول المتقدمة التي تريد أن تمارس ضغطا علي الدول النامية ولكن  الالتزامات في اتفاقية باريس بها  نص واضح صريح لا لبس فيه ان هدف اتفاق باريس هو الحفاظ على الارتفاع في درجات الحرارة قياسا بالفترة ما قبل الثورة الصناعية عند درجتين مئويتين زيادة والعمل على ان يكون حتى عند درجة ونصف وهذا هو الالتزام القانوني الوحيد،  ما عدا ذلك هي تصريحات سياسية ولكن لا توجد التزامات قانونية،و كل الدول صناعية أو نامية عليها التزامات بأن تقدم ما يعرف ب الالتزامات المحددة وطنيا ( ان دي سي) وان يتضمن كل التزام   تطورا  وإضافة على السابق عليه وهي امور متروكة بالكامل للدولة وتسمى  الإسهامات المحددة وطنيا  وليس الالتزامات وهذا هو الالتزام الوحيد في اتفاق باريس. 

 كيف يمكن تخفيض درجة حرارة الأرض إذا لم يحدث  تقليل الانبعاثات الكربونية؟ 

مصر دولة لديها زيادة في السكان، هل تعلمين  نصيب مصر  بعدد سكانها  110 ملايين نسمة من إجمالي الانبعاثات اليوم ؟ نصيبها يبلغ 0.6 من واحد في المائة، إذا أردنا علاج مسألة الانبعاثات لا يكون ذلك بالضغط على دولة مثل مصر التي لم تتسبب في الانبعاثات وإسهاماتها محدودة للغاية، وإنما يكون بالضغط على الدول الصناعية الكبرى مثل ال G20  فهي لوحدها نصيبها أكثر من  80 %  من إجمالي الانبعاثات، وهم 20 دولة فقط وهم المفروض ان يتم مطالبتهم بخفض الانبعاثات وليست الدول النامية غير الصناعية  

يعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي  cop 30  العام  القادم  في البرازيل.. فهل هناك أمل في تحقيق نتائج أفضل؟

 لكي نكون منصفين فإن أكبر مؤتمر حدث فيه ضغط على موضوع خفض الانبعاثات كان في الإمارات، فمسألة أن دولة بترولية أو غير بترولية لا اعول عليها كثيرا وليست هي   المقياس بالنسبة لي. 

والتقدم في موضوع  خفض الانبعاثات في تقديرنا يرتبط بعدالة العملية التفاوضية، فبالتالي إذا افترضنا ان المسألة سيتم حلها  بان نضع ورقة  توضح أن الدول ستخفض نسب الانبعاثات  في خلال توقيت معين  دون توفير وسائل التنفيذ أمر غير واقعي ، لابد من التنفيذ علي الأرض والتنفيذ يحتاج تمويل ، ونحن نقول ان الخطر الحقيقي الذي يجعل  التقدم محدود هو غياب العدالة المناخية هو العائق الأساسي.

أما بالنسبة للمؤتمر القادم في البرازيل فسيكون علي رأس الموضوعات مسالة  تفعيل الـ ان دي سي الجديدة أو الإسهامات المحددة وطنيا، بكل تأكيد كل زيادة في الضغط لخفض الانبعاثات دون أن يصاحبها تمويل لن يكتب لها النجاح  ولابد من توافر أدوات التمويل للتنفيذ اللي على رأسها التمويل، والدول النامية الصغيرة لن تخفض ميزانيتها للتعليم والصحة من أجل تمويل  خفض الانبعاثات، فالتمويل يجب أن يأتي من الدول الصناعية الغنية التي تسببت في الأساس في زيادة الانبعاثات،     

و لهذا فلابد من توافر العدالة المناخية من خلال توفير وسائل التنفيذ، وغير مطلوب من الدول النامية ان تستدين مجددا لمعالجة مشكلة ام تتسبب بها من الأساس،  ونحن لسنا ضد خفض الانبعاثات، ولكن الدول المتقدمة نجحت في محو مسالة مبدأ  المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة الذي كان يشير الي مراعاة ان الدول المتقدمة عليها مسؤولية أكبر، وقد نجحوا في محو  ذلك المبدأ  وكان الحل في التمييز  في المسؤوليات ما بين الدول  المتقدمة والنامية، ولكن كل ما يصدر من قرارات يدعو كل الدول  على قدم المساواة، ولكن سنستمر في الكفاح جدول نامية وفي الدفاع  عن مصالحنا والعمل مع تكتلات من الدول النامية والتنسيق معها، ومصر لديها مكانة كبيرة وتحظى باحترام العالم ونحاول بناء   الجسور والوصول الي  حلول لان القضية وجودية للعالم كله. لكن هي للاسف  بدأت تفتقر للعدالة، ولا اريد المبالغة والقول أن العملية كلها  في خطر لان الامعان في الظلم سيؤدي الى استحالة التنفيذ.

البعض يرى أن مؤتمرات التغير المناخي مجرد لقاءات للحديث وينتهى الأمر دون تحقيق تقدم كبير علي الأرض  فهل ده صحيح؟

لا  لن تصل لهذا المدى وأن  اقول إنها لقاءات للحديث، بالعكس هي أكبر حدث جماعي متعدد الأطراف في العالم في التاريخ وأكثرهم أهمية وتأثيرا، ولكن هناك وجهة نظر أنها تسيرفي وجهة تفتقر للعدالة، ولكنها تظل هي أكبر عمل جماعي في التاريخ ينتج آثار ويستخرج وستصدر قرارات مفتقرة للعدالة وهذا أمر  يهددها في تقديري، وهناك  قرارات يتم اتخاذها  مثل تخصيص تريليون و300 مليار في العام التمويل لمكافحة التغير المناخي، وهو أمر لم يحدث من قبل،  هل هناك  أي عمل جماعي دولي آخر  في تاريخ البشرية لهذا الحجم ؟ وفقط نحن نأمل الالتزام والعدالة في التنفيذ خاصة  في جانب الدعم  التكنولوجي وبناء القدرات والتمويل.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.