تفاصيل مقتل شخص على يد عشيقته وآخرين في أبو النمرس.. الضحية أرسل فيديوهات خاصة لعلاقته بالمتهمة إلى أقاربها فقرروا الانتقام.. واستدرجوه وقتلوه وحرقوا جثته

اصطحبت النيابة العامة بالجيزة 5 متهمين بقتل شخص وحرق جثته بدائرة مركز أبو النمرس إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.

وكشفت مناظرة النيابة العامة بالجيزة لجثة المجني عليه أنه مصاب بجروح ذبحية بالرقبة ووجود آثار لحروق في أنحاء متفرفة من جسدة.

وأمام جهات التحقيق أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حول كيفية ارتكابهم للجريمة، وإضرام النيران في جثمان المجني عليه بعد قتله.

علاقة عاطفية بمتهمة وراء الواقعة

وجاءت أقوالهم إنهم أقدموا على قتل المجني عليه، بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه والمتهمة الخامسة، وقيامه بمعاشرتها معاشرة الأزواج عدة مرات، وتصوير مقطع فيديو لها تظهر فيه عارية.

وأضافوا أن المجني عليه قام تهديد المتهمة الخامسة لرفضها الاستمرار في تلك العلاقة الآثمة، فقام المجني عليه بإرسال المقطع المصور إلى أسرتها، وأجمع المتهمون على الخلاص منه، وأعدوا لذلك مخططًا محكمًا ووزعوا الأدوار فيما بينهم.

المتهمة استدرجت المجني عليه للتخلص منه

وأوضحوا أن المتهمة الأولى قامت باستدراج المجني عليه، وأوهمته بتمكينه من لقاء المتهمة الخامسة، وحين تخوف من الذهاب معها طمأنته بوجود شقيقتها في مكان الواقعة.

وتابعوا:"بعد الوصول إلى مكان الواقعة، قام المتهمان الثالث والرابع بتوثيق المجني عليه مستخدمين في ذلك حبلًا وقطعة قماشية، واصطحباه إلى مكان خالٍ من المارة للتخلص من جثمانه، وقام المتهم الثالث بذبح المجني عليه بسلاح أبيض، وقاموا بعد ذلك بسرقة السيارة المملوكة للمجني عليه، والمبلغ المالي والمنقولات التي بحوزته، وغادروا مسرح الواقعة، إلا أن المتهمين الثاني والثالث عادا مرة أخرى وأضرما النيران في جثمانه للتخلص من آثار جريمتهم.

وتحرر المحضر اللازم وأحيلوا  للنيابة العامة التي إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

عقوبة القتل العمد

يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".

والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.