مشاكل توطين صناعة السفن.. البنوك ترفض تمويلها بسبب المخاطر العالية.. والحكومة تعالج السلبيات بهذه الطريقة

تمتلك مصر ميزة تنافسية عالمية فى العديد من  الصناعات البحرية وعلى رأسها صناعة السفن ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن؛ ففي الوقت الذي تمتلك مصر العشرات من المميزات في هذه الصناعة فإن البنوك المحلية ترفض تمويلها وتضعها ضمن قائمة  الأعلى مخاطر. 

وتسعى وزارة النقل إلى توطين الصناعة في مصر من خلال مخطط شامل للاستفادة من الطاقات البشرية والإمكانيات الكبيرة المتاحة للوزارة في الفترة الأخيرة من أجل تحقيق أكبر عائد مادي للإنفاق على مشروعات النقل التي تقوم الوزارة بتنفيذها في كافة المجالات سواء نقل الركاب أو البضائع بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

أسباب إحجام البنوك عن تمويلها 

بالرغم من عمليات التطوير الكبيرة فى سياسة التجارة البحرية إلا أن البنوك المحلية تواجهة مشكلة هى تصنيف صناعة السفن ضمن الأخطر وذلك بسبب المليكات الدولية والتى تجعل هناك تخوفات من التمويل لها بالاضافة إلى أن حجم التمويل لهذه الصناعة يكون بمبالغ تفوق إمكانيات البنوك أو على الأقل تعرضها لمخاطر حقيقية في حالة حدوث مشاكل في السداد. 

آليات التغلب على التحديات التي تواجهها صناعة السفن في مصر 

ودارت المناقشات بين وزير النقل والحضور حول  كيفية التغلب على التحديات التي تواجهها هذه الصناعة والسبل المقترحة لتنمية وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر والتي شملت: 

-  ضرورة توحيد جهات الولاية على الأراضي محل الترسانات والشركات بما يساهم في  تطويرها.

- زيادة الاستثمارات في قطاع صناعة السفن وتقنين أوضاع الترسانات والشركات الخاصة.

- النظر في مدة إصدار التراخيص الملاحية للسفن التي يتم بناؤها بالشركات المصرية.

 -  وتسهيل الإجراءات والآليات الخاصة بدخول السفن الأجنبية للإصلاح.

- العمل على وجود كود مصري لبناء وإصلاح السفن في مصر.

- إنشاء هيئة تسجيل مصرية تختص بالسفن الصغيرة والساحلية.

- تعظيم الصناعات المغذية المرتبطة بصناعة وإصلاح السفن.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أهمية تطوير الترسانات البحرية بما يمكنها من بناء السفن التجارية وإصلاحها وعمل العمرات اللازمة لها بأفضل المقاييس العالمية والعمل على عقد مجمعة من اللقاءات الأخرى من أجل الوقف على آليات التنفيذ من أجل الدخول في سوق تصنيع السفن العالمية في أسرع وقت.

محاور تطوير الموانئ البحرية المصرية 

اعتمدت وزارة النقل في عملية تطوير الموانئ البحرية المصرية على مجموعة من المحاور التي استطاعت من خلالها تحقيق طفرة شاملة في عمليات النقل البحري أهمها: 

- زيادة أطوال أرصفة الموانئ البحرية.

- تعميق المجرى الملاحي للمواني القديمة من أجل تحقيق استيعاب أكبر. 

- تجهيز الموانئ بأحدث معدات التشغيل والتداول في العالم.

- استخدام أوناش الرصف الكهربائي.

- تبسيط إجراءات الدخول والخروج من المواني.

- دخول نظام الفحص الآلي للشاحنات. 

- إلغاء بوابات الدخول اليدوي للميناء واستبدالها بـ الإلكتروني.

- العمل على تطبيق تقنيات الذكاء الإصطناعي في النقل البحري.

- مشاركة القطاع الخاص في عمليات الإحلال والتجديد للموانئ

قانون جديد لتسجيل السفن 

فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية

ونص تقرير البرلمان بشأن مشروع القانون على أن في ظل القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، يقتصر على تنظيم إجراءات تسجيل السفن المملوكة لمصرين فقط، الأمر الذي حد من تطوير أسطول النقل البحري المصري في ظل التكلفة الكبيرة لبناء السفن التي عاقت الدولة والمستثمرين المصريين من الاستثمار في هذا المجال، وحرم مصر من أن تمتلك أسطولًا بحريًّا قادرًا على لعب دور فاعل في حركة التجارة العالمية وما يعكسه ذلك من تبوء مصر مكانتها التي تليق بها وبموقعها الجغرافي.

وأضاف التقرير: في إطار سعى الدولة المصرية نحو تحقيق أكبر استفادة من قطاع النقل البحري ومواكبة التطورات العالمية في صناعة النقل البحري، وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، فقد بات من الضروري تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لتكون أكثر مرونة ووضوحًا في اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري عليها وذلك لتلبية احتياجات السوق.

وتابع، وما كان ذلك ليتحقق إلا من خلال إجراء تعديلات تشريعية على القوانين ذات الصلة بهذا الشأن ومنها القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية والذي ينظم إجراءات تسجيل السفن التجارية في الموانئ المصرية لرفع العلم المصري عليها، وذلك بالشكل الذي ينظم كيفية تسجيل فئات جديدة من السفن، ويشجع الشركات والملاك على اختيار مصر كمركز لتسجيل سفنهم وفق شروط وضوابط محددة تضمن الامتثال للمعايير الوطنية والدولية.

وأضاف: هذا بالإضافة إلى إعادة النظر في العقوبات المالية التي تقادمت بالشكل الذي جعلها لا تحقق الردع المطلوب تحقيقا للحد من التلاعب أو الأنشطة غير القانونية.

تفاصيل مشروع قانون تسجيل السفن التجارية 

أولًا: استبدال بعض العبارات التي تتوافق مع واقع المجتمع البحري الحالي بعبارات لم تعد مستخدمة مثل (مصلحة الموانئ والمنائر) و(وزير المواصلات) و(الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) وذلك لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقًا للنظم القانونية النافذة، وكذلك استبدال عدد من مواد العقوبات، بهدف تعديل قيمة الغرامات الواردة بما يتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.

ثانيا: تحديد الإجراءات والبيانات الواجبة لتسجيل السفن الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وإجراءات تجديد تسجيلها، مع وضع الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال إلغائه.

ثالثا: منح وزير النقل سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به مع السماح باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة، وذلك تجنبًا لأي فراغ تشريعي

أهداف مشروع قانون تسجيل السفن التجارية 

ويستهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:

إتاحة عناصر جذب لـتسجيل السفن تحت العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي

يدعم الاقتصاد القومي، ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.

المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية.

تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية.

مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.