تعرف على نسبة دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات في القانون

نص قانون تنظيم إدارة المخلفات، على إجراءات عديدة لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وطبقا للقانون، فإنه على المرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أي صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز.

الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية لجمع ونقل المخلفات 

ووفق القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائي منها، ويجوز للجهة الإدارية المختصة بنفسها أو بالمساهمة مع الغير تأسيس شركة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات طبقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة.
 

وفي جميع الأحوال علي تلك الشركات أن تحصل علي التراخيص اللازمة في هذا الشأن وذلك بعد موافقة الجهاز، ومع عدم الإخلال بأي مزايا أو ضمانات منصوص عليها في أي قانون آخر، يسري علي الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار، يجوز للمنشآت والشركات والأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

أهداف قانون تنظيم إدارة المخلفات

يهدف القانون إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ظلت مصدر قلق للشارع المصري لسنوات طويلة، حيث يقوم التشريع على إنشاء جهاز مستقل لإدارة المخلفات يعمل تحت إشراف وزارة البيئة، ويتولى متابعة جميع العمليات المرتبطة بجمع المخلفات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها بشكل آمن، كما يسعى القانون إلى تعزيز الاستثمار في أنشطة إعادة التدوير وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير هذا المجال الحيوي.

ضوابط إدارة النفايات وفق القانون

ينص القانون على إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وهو كيان مستقل يتبع وزارة البيئة، ويتولى وضع السياسات العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات على المستويين المركزي والمحلي.

ويلزم القانون الجهات المنتجة للمخلفات، سواء كانت صناعية أو زراعية أو منزلية، بتطبيق أنظمة لإدارة مخلفاتها بفعالية، كما يشجع عمليات إعادة التدوير واستخدام المخلفات كمورد اقتصادي، مما يعزز من الاستدامة البيئية.

تصنيف المخلفات وتحديد معايير التعامل معها

يقسم القانون المخلفات إلى فئات مثل المخلفات البلدية، الخطرة، الطبية، والإلكترونية، مع وضع معايير صارمة لمعالجة كل نوع على حدة.

ويُقر القانون رسومًا شهرية على الوحدات السكنية والتجارية والصناعية تُستخدم لتحسين منظومة إدارة المخلفات، وتتراوح الرسوم بين 2 جنيه للوحدات السكنية وتزداد تدريجيًا حسب حجم النشاط.

عقوبات صارمة للمخالفين

يتضمن القانون عقوبات رادعة تشمل الغرامات المالية والسجن ضد المخالفين الذين يتورطون في الإلقاء العشوائي للمخلفات أو الإهمال في التعامل معها بشكل آمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.