أطباء أم متهمون؟.. أزمة جديدة بين الحكومة وأصحاب البالطو الأبيض.. إجراءات تصعيدية من النقابة لتعديل القانون.. وأطباء: المريض المتضرر الأول

خيبة أمل كبرى أصابت الأطباء بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية، وهو حلم طال انتظاره لسنوات أملا منهم فى إصدار قانون يحمى الأطباء ويدافع عنهم ويمنع عنهم عقوبات الحبس ويتيح فرصة العمل فى بيئة عمل آمنة تحميهم من الاعتداءات المستمرة عليهم.

وفوجئ الأطباء أن مشروع القانون الذى تقدمت به وزارتا الصحة والعدل يحتوى على مواد قانونية كثيرة تقنن حبس الأطباء بل تسمح للمواطنين والمسئولين وتعطى المبررات لحبس الطبيب بسبب أدائه لعمله، وتجاهلت الحكومة نقابة الأطباء ولم ترسل لها النسخة الرسمية من القانون بعد الموافقة عليه وحصلت عليه من أعضاء النواب الذين مقرر لهم مناقشة القانون الأمر الذى تسبب فى غضب الأطباء بسبب تجاهلهم فى قانون منظم لعمل الأطباء ومطلب ينتظرونه منذ سنوات طويلة.

وأدى ذلك إلى عقد نقابة الأطباء اجتماعات مستمرة مع أعضائها لاتخاذ إجراءات تصعيدية لتعديل وصياغة القانون ومنع حبس الأطباء فيه وإرسال ملاحظات النقابة على القانون إلى رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس النواب ووزير العدل لتعديل القانون وإلغاء حبس الأطباء.

أهم اعتراضات نقابة الأطباء على مشروع قانون المسئولية الطبية والذى أطلق عليه الأطباء مشروع قانون حبس الأطباء والخطوات التى تتخذها النقابة للدفاع عن حقوق أعضائها وتوفير بيئة عمل آمنة مناسبة لهم كشف عنها أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء.

من جانبه قال الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق النقابة العامة للأطباء إن هناك ملاحظات كثيرة على مشروع القانون أثناء إعداده، إلا أنه حتى الآن لم ترسل النسخة الرسمية من القانون بعد موافقة مجلس الوزراء إلى النقابة، موضحًا أن القانون الذى أعدته الحكومة يحتوى على مواد كارثية تضر بالطبيب والمريض كما أنه نسف فلسفة القانون والهدف منه، موضحا أن القانون يتم تقنين الحبس فيه من خلال العقوبات، مؤكدا أن الطبيب ليس له ذنب فى قلة الإمكانيات داخل المنشأة الطبية التى يعمل بها وبحسب القانون يتم معاقبته بسبب ذلك واصفا القانون بالكارثى إذا خرج بالمواد التى ينص عليها حاليا.

وتابع حديثه، بأنه طالما الطبيب يعمل فى مكان مرخص وطبقا للبروتوكولات العلمية لا يجب تحويله للقانون الجنائى لافتا إلى أن الطب عمل بشرى والطبيب هدفه إنقاذ حياة المريض وفى حالة حدوث خطأ مهنى يجب وجود صندوق تعويضات مالية للمريض.

وأوضح أن حبس الأطباء يخضع لحالات محددة مثل الإهمال أو العمل بشكل غير قانونى أو فى مكان غير مرخص أو مجهز، لكن لا ينطبق ذلك على الطبيب إذا تسبب فى جرح أو إيذاء نفسى للمريض لأن هذا يفتح الباب أمام تحجج المرضى، وتساءل “القاضي” كيف يضمن الطبيب سلامة الأجهزة التى يعمل بها فالطبيب ليس له علاقة بها وليس فنى صيانة وهى مسئولية إدارة المستشفى فكيف ينص القانون على معاقبة الطبيب فى حالة استخدام أجهزة غير صالحة، هذا بالإضافة إلى حبس الطبيب فى حالة إجراء عملية وانقطعت الكهرباء فما ذنب الطبيب، مؤكدا أن القانون يتضمن بنود مطاطية تحمل كل شيء وتتحجج بحبس الأطباء.

وأضاف أن القانون يضم عقوبات عن تقاعس الطبيب فى إجراء عمله وفرضًا طبيب لديه عذر يمنعه من العمل فهل يعنى هذا حبسه ليضطر الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعى ولا يعمل فى الحالات شديدة الخطورة ويوجد حجج كثيرة له يقولها للمريض منها عدم ضبط الضغط أو تعديل إنزيمات الكلى وهكذا أسباب طبية متعددة تجعله يمتنع عن علاج الحالات شديدة الخطورة حتى لا يتم حبسه.

المريض الخاسر الأبرز

وأكد الدكتور أبو بكر القاضى أن المريض سوف يدفع ثمن تطبيق القانون بهذا الشكل ويتسبب فى مزيد من هجرة الأطباء وكيف يعمل الطبيب فى بيئة طاردة لهم وغير جاذبة للعمل، مؤكدا أنه طالما هدف الحكومة صحة المريض وهو هدف الأطباء أيضا فيجب الخروج بقانون لا يسلط السيف على رقاب الأطباء ويقنن أمور يرفضها الأطباء ويضعها فى قانون.

وأوضح أن حبس أى طبيب ولو مدة شهر سيؤثر على عمله فكيف يخدم مجتمعا حبسه، مشيرا أن النقابة ترفض أى عقوبة سالبة للحرية إلا مع وجود مخالفة صريحة سواء تجارة أعضاء أو إجهاض أو مخالفة القوانين المصرية أو العمل فى تخصص غير تخصصه، فالطب عمل بشرى وارد فيه المضاعفات ووضع مواد قانونية مطاطية قابلة لأى تفسير سيتسبب فى عزوف الأطباء عن العمل.

بدوره، قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء أن قانون المسئولية الطبية مطبق فى كل دول العالم ولا يوجد فيه حبس للأطباء، بل أن القانون يجب أن يتضمن مواد يحتكم فيها الطبيب إلى لجنة طبية متخصصة وليس النيابة العامة وقرار اللجنة ملزم ولا يوجد حبس احتياطى به للطبيب.

وأضاف “الزيات” أن المسؤولية الطبية تنص على أنه فى حالة حدوث مضاعفات طبية يجب أن تحفظ الشكوى ضد الطبيب وفى حالة حدوث خطأ طبى يتم التعويض من شركة التأمين أو صندوق تعويض المتضررين، بينما إذا حدث إهمال طبى جسيم يحول حينها للنيابة العامة وهى حالات العمل بدون ترخيص أو تخصص مختلف عن تخصص الطبيب ولكن لا يجب أن يعطى القانون الحق فى حبس الأطباء فى المضاعفات والأخطاء الطبية.

وأكد، أنه لا يجب أن يضم القانون مواد تسمح بالحبس الاحتياطى لأنه قانون مدنى يتم الاحتكام فيه من خلال لجنة استشارية من تخصصات مختلفة تحكم فى القضايا الطبية ويضم مواد لتغليظ العقوبة على الاعتداء على المستشفيات والأطباء.

من جانبه قال محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء إن قانون المسئولية الطبية يسعى إليه الأطباء من أكثر من ١٥ سنة بسبب كثرة القضايا الطبية فى المحاكم وحبس الأطباء مشيرا إلى أن مجلس الوزراء اعتمد القانون وأرسله لمجلس النواب وسيتم مناقشته فى الدورة القادمة لمجلس النواب.

وأكد لـ”فيتو” أن القانون يضم مواد كثيرة تحتاج لإعادة صياغة لأنه يضم عقوبات حبس كثيرة للأطباء حتى لو مدة قصيرة فالغرض من القانون ليس حبس الطبيب ولكن رفع الضرر عنه متسائلا هل بيئة العمل فى المستشفيات صحية ومناسبة لتطبيق القانون لافتا إلى أن القانون يتحدث عن العمل فى أقسام الطوارئ وعقوبات للتقصير فيها فهل أقسام الطوارئ كافية لاستقبال المرضى؟ وهل توجد غرف عمليات مجهزة بأعلى التقنيات؟ وهل يتوفر أسرة رعاية مركزة تكفى أعداد المرضى؟ فالإجابة لا، لذلك بيئة العمل فى المستشفيات لا تصلح لتطبيق القانون فى ظل أغلب المستشفيات غير حاصلة على الاعتماد والجودة ولا تملك كل الإمكانيات فكيف نحاسب الطبيب ونطالبه بالحفاظ على حياة المريض.

وتابع، أن المنظومة الطبية تحتاج لتطبيق القانون ولكن بعد دراسة لأن المواطن يذهب للمستشفى لتلقى الرعاية وليس لحبس الطبيب متسائلا أيضا هل الطبيب الذى يعمل فى ٤ أماكن ليوفر دخلا ماديا ويعيش حياة كريمة مثل الطبيب المتفرغ لمكان واحد فقط.

وأوضح أنه بعد موافقة مجلس الوزراء سيتم إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب تدرس القانون ثم إحالته للجنة العامة لمناقشته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.