أولويات صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد

حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة باقي مواد مشروع القانون الدعم النقدي للفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط وفقا لهذا القانون، حيث استهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

شروط  الحصول على الدعم النقدى 

وذكرت المادة (١٣) أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي  الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3-المسن.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7. المرأة غير المعيلة.
8. الأنثى غير المتزوجة.
9. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
10. الأسرة مهجورة العائل.
11. أسرة المجند.
12. أبناء الرعاية اللاحقة.
13. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14. ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15.قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد 
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفق لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

موقف مجلس النواب من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد 

وكان مجلس النواب وافق على أول 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، والتي تضمنت إضافة فئات جديدة لمستحقي برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل»، ومنها إضافة أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

ونصت المادة 8 من مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:

1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

2-الأسرة المعادلة.

3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4-أسرة المجند.

5-الأسرة مهجورة العائل.

كما نصت المادة 9 على أن: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:

1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.

2- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (6- 18سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (18- 26 سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي، بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومن المقرر أن يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة باقي مواد مشروع القانون الأسبوع المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.