بعد موافقة الشيوخ، تعرف على العقوبات بقانون تقنين وضع اليد

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يتضمن فتح باب تلقي طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي.

مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

وتضمن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى المواد المنظمة لتلقي الطلبات، إقرار عدد من العقوبات على المخالفين، وخصوصًا ما يتعلق بتغيير استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم بناء عليه تقنين وضع اليد.

عقوبة تغيير استخدام الأراضي في غير الغرض من تقنين وضع اليد

وجاء في المادة 12 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في  أملاك الدولة الخاصة، توقيع عقوبة على كل من يُخالف حكم المادة 8 من هذا القانون، بغرامة مالية لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه بشرط عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، كما أدت على الحكم برد الأرض إلى حالتها الأصلية بما عليها من مبانٍ أو غراس، أو بإزالة ما عليها من تعديات على نفقة المخالف، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد على المخالف من منفعة من جراء التعدي، وفي حالة العود يتم مضاعفة عقوبة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.

ومن الجدير بالذكر أن المادة 8 من مشروع القانون، بينت المادة  بأنه يحظر على المتعاقد وفقًا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله.

حظر التصرف في الأراضي قبل سداد كامل الثمن 

كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو على جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن المتفق عليه.

كما أنها أجازت التصرف في الأرض بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله، ويُعتبر أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط باطلًا بطلانا مطلقا، ويُعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني آخر.

الشخصيات الاعتبارية تتحمل مسؤولية المخالفات

وتضمنت المادة 13 من مشروع قانون  بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، العقوبة للمسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ثبت علمه بتلك الأفعال وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة (مثل الشركات أو الهيئات أو المؤسسات بذات العقوبة المقررة للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كما اعتبرت الشخص الاعتباري الهيئة أو الشركة مسؤولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بالعقوبات المالية والتعويضات التي يحكم بها عليه.

دور لجنة استرداد أراضي الدولة

كما بينت المادة 14 من مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، أن الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى إتمام جميع مراحلها يقع على عاتق لجنة استرداد أراضي الدولة، التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016.

كما تقوم هذه اللجنة بإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية تحتوي على نتائج اعمال الجهات الإدارية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، أما الإجراءات اللازمة لتنظيم قيام الجهات الإدارية بتزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات الضرورية لإعداد هذه التقارير فتحددها اللائحة التنفيذية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.