30% من الرسوم للعاملين عليها، أوجه صرف أموال تقنين وضع اليد

حدد مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذي يناقشه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مصير الأموال التي يتم تحصيلها مقابل تقنين وضع اليد، بما في ذلك الرسوم، مقابل تقديم الطلبات.

مصير حصيلة التصرف في الأراضي 

جاء ذلك وفق المادة (۹) من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، والتي تقر أن حصيلة التصرف في الأراضي وفقا لأحكام هذا القانون، بما في ذلك الرسوم، تعد أموالا عامة، وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

20% لصالح الجهة الإدارية المختصة 

وأكد مشروع القانون، أن تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة ٢٠% من قيمة المبالغ المحصلة إلى الجهة الإدارية المختصة، وبناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد الأغراض التي تخصص لها هذه النسبة وقواعد وإجراءات صرفها.

20% للمحافظات من أموال تقنين وضع اليد 

ووفقا للمادة (٤) من هذا قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، تخصص للمحافظات نسبة۲۰% من قيمة المبالغ المحصلة في الحالات التي تتولى فيها إجراءات التقنين لصالح المشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.

نسبة العاملين في حصيلة أموال تقنين وضع اليد 

وللجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها يُخصص نسبة لا تزيد على ٣٠% من رسوم الفحص والمعاينة، والتصرف في هذه النسبة يكون وفقا لما يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

تحصيل مقابل حق الانتفاع بالأراضي غير القابلة للتقنين

وألزمت المادة (۱۰) الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، شريطة ألا تزيد قيمة هذا المقابل على مائة جنيه لكل متر مربع سنويا للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرين ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة 5% سنويا.

ويتم تحصيل هذا المقابل إلى حين إزالة التعدي بشكل نهائي، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.

كما بينت المادة التزام المحافظة المختصة بتحصيله حال عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفي المقابل يؤول إليها نسبة ٢٠% من المبالغ المحصلة مقابل إجراءات التحصيل، لصالح مشروعات المحافظة.

ويفوض رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار يحدد فئات هذا المقابل وفقا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وكذلك بيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع.

 حكم بانقضاء الدعوى الجنائية

وتضمنت مادة (۱۱) حكما بانقضاء الدعوى الجنائية وفقا لأحكام هذا القانون الجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بالنسبة لكل من يتم التصرف له، وكذلك لكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها في المادة (۳) من هذا القانون، على أن يتم توقيف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو تسليم الأرض أثناء تنفيذ العقوبة بأمر النيابة العامة.

أما المادة (۱۲) من مشروع القانون، وهى مادة أحكام ونصت على توقيع عقوبة على كل من يُخالف حكم المادة (۸) من هذا القانون، بغرامة مالية لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه بشرط عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، كما أدت على الحكم برد الأرض إلى حالتها الأصلية بما عليها من مبانٍ أو غراس، أو بإزالة ما عليها من تعديات على نفقة المخالف، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد على المخالف من منفعة من جراء التعدي، وفي حالة العود يتم مضاعفة عقوبة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.

وأوجبت مادة (۱۳) العقوبة للمسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ثبت علمه بتلك الأفعال وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة (مثل الشركات أو الهيئات أو المؤسسات بذات العقوبة المقررة للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كما اعتبرت الشخص الاعتباري الهيئة أو الشركة مسؤولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بالعقوبات المالية والتعويضات التي يحكم بها عليه.

وبينت المادة (١٤) أن الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى إتمام جميع مراحلها يقع على عاتق لجنة استرداد أراضي الدولة، التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦.

كما تقوم هذه اللجنة بإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية تحتوي على نتائج اعمال الجهات الإدارية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، أما الإجراءات اللازمة لتنظيم قيام الجهات الإدارية بتزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات الضرورية لإعداد هذه التقارير فتحددها اللائحة التنفيذية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.