البنك الدولى يكشف عن توقعاته لنمو الاقتصاد الخليجى خلال 2025 / 2026

البنك الدولى، توقع البنك الدولي، نموا قويا لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تبلغ 4.2 % في العامين المقبلين 2025 / 2026 حسب “ سكاى نيوز عربية ”،  مدفوعا بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي، وذلك مقارنة مع نمو منخفض متوقع هذا العام بنسبة 1.6 %. 

اقرأ التالى: "هيئة الاستثمار" تستضيف بعثة من البنك الدولي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج

وقال البنك الدولي، إن تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج حسب “ سكاى نيوز "، يشير إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال يقود النمو الاقتصادي لدول منطقة الخليج، إذ حقق نموا قويا بنسبة 3.7 %، مدفوعًا بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج. 

اقرأ التالى: تفاصيل خدمات المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية في البنك التجاري الدولي

الضغوط التضخمية في قطاع الإسكان ما زالت مستمرة

وذكر البيان حسب “ سكاى نيوز عربية ”، أنه رغم بقاء التضخم في عام 2024 منخفضًا ومستقرًا بالمنطقة عند 2.1%، نتيجة الدعم الحكومي، والحد من أسعار الوقود، وربط العملات، إلا أن الضغوط التضخمية في قطاع الإسكان ما زالت مستمرة في العديد من دول الخليج.

وأضاف البنك الدولي أن "القطاع المالي تأثر بارتفاع الإنفاق الحكومي وانخفاض عائدات النفط، مع وجود تباين كبير بين جميع دول منطقة الخليج".

ويركز تقرير البنك الدولي الذي يحمل عنوان "مواجهة تحدي المياه في دول مجلس التعاون الخليجي: مسارات نحو حلول مستدامة" على الجهود المبذولة لمعالجة قضية شح المياه وتشمل التوصيات الرئيسية تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال إصلاحات في تسعير المياه، وتوسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، واستخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه كما يوصي التقرير بأهمية تعزيز الحوكمة والتعاون الإقليمي والأطر التنظيمية لقطاع المياه.
وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى معالجة تحديات المياه، وتخفيف الضغوط المالية، وإطلاق الإمكانات الاقتصادية، وهي جهود يدعمها البنك الدولي وتعرض رؤى حول الإدارة المستدامة للمياه تستفيد منها الأجيال القادمة.

اقرأ التالى: صندوق النقد يؤكد التزام المركزي بهذا الأمر، إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد.. وخبير: مصر تحصل على مليار و300 مليون دولار فى هذا الموعد

التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي

الإمارات: يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.3 بالمئة في عام 2024، مدفوعًا بتوسع مستدام بنسبة 4.1 بالمئة في القطاع غير النفطي ويدعم ذلك الأداء القوي في قطاعات متعددة منها السياحة والعقارات والبناء والنقل والصناعة. وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي إلى 4.1% في عامي 2025 و2026، بدعم من انتعاش إنتاج النفط.

السعودية: بعد الانخفاض بنسبة 0.8% في عام 2023، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1 بالمئة في عام 2024، مدفوعًا في المقام الأول بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6 بالمئة، وسيعوض هذا جزئيًا الانخفاض المتوقع بنسبة 6.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي النفطي. كما يتوقع انكماش قطاع النفط بسبب تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى نهاية نوفمبر 2024. ويقدر أن يتسارع النمو إلى متوسط 4.7 بالمئة في 2025-2026 مع زيادة إنتاج النفط،  فيما يتوقع أن يظل القطاع غير النفطي، وهو أمر بالغ الأهمية لأجندة التنوع الاقتصادي في السعودية، ثابتًا عند ما يقدر بنحو 4.5 بالمئة في الفترة 2025-2026.

البحرين: يتوقع أن يتحسن النمو في عام 2024 إلى 3.5 بالمئة مقارنة بـ 3 بالمئة في العام السابق. ويأتي هذا التحسن مدفوعًا بالنمو في مجموعة متنوعة من الأنشطة غير النفطية، فيما شهد القطاع النفطي انتعاشا جزئيا في عام 2024، مدعوما بارتفاع إنتاج النفط في حقل أبو سعفة النفطي، ومن المتوقع أن يصل النمو خلال الفترة 2025-2026 إلى 3.3 بالمئة تماشيا مع الزيادة في إنتاج قطاع النفط. 

الكويت: يتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي بنسبة 1 بالمئة في عام 2024، وذلك إلى حد كبير بسبب التمديد المتكرر لتخفيضات إنتاج أوبك + الطوعية.  وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن يرتفع النمو خلال الفترة 2025-2026 ليصل إلى 2.6 بالمئة مدعومًا بارتفاع إنتاج النفط بالإضافة إلى تسارع مشاريع البنية.

عُمان: يتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وذالك إلى حد كبير بسبب التمديد المتكرر لخفض إنتاج أوبك + الطوعي أيضًا، على أن أن ينتعش النمو الإجمالي خلال الفترة 2025-2026 إلى متوسط قدره 3%، مدعومًا بارتفاع إنتاج النفط والإصلاحات الجارية والاستثمار في القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان، مما يمهد الطريق لارتفاع النمو غير النفطي. 

قطر: يتوقع أن ينمو الاقتصاد قليلا إلى متوسط 2.4 بالمئة في الفترة 2024-2025، ليصل إلى 4.1 بالمئة في 2025-2026، مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز. في حين سييقى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مرتفعًا عند 2.3 بالمئة، مدعومًا بمشاريع البنية التحتية الجديدة، وتوسيع قطاع الصناعة والسياحة التي تنمو بشكل سريع ومن المتوقع أن يتعزز هذا الزخم بشكل أكبر، ليصل النمو إلى بنسبة 3.4 بالمئة في الفترة 2025-202، ومن المتوقع أن ييقى قطاع النفط والغاز عند نسبة 1.5بالمئة في عام 2024 بسبب القيود بالقدرات الانتاجية، على أن يرتفع بنسبة كبيرة بين الربع الرابع من عام 2025 و2027 مع توسعة حقل الشمال. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.