بعد شهر على مد فترة التصالح على مخالفات البناء.. منال عوض: البت في 1,750 مليون مخالفة.. والبرلمان يستهدف تلقي 5 ملايين طلب.. وخبير يكشف سبب عزوف المواطنين
مضى شهر على قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بمدفترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وذلك تيسيرا على المواطنين ولتقنين أوضاعهم.
القرار جاء بعد أن كانت عدد الطلبات بعد فتح باب التصالح مخيبة للآمال، حيث كان من المستهدف تلقى ما يقرب من 5 مليون طلب وفقا لتصريحات محمد الفيومى رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، وتلقت الحكومة 2.9 مليون طلب أثناء تطبيق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 و 665 ألف طلب بعد تنفيذ القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023, لذلك وصف مجلس النواب العدد بغير المرضى مؤكدين أن هناك خللا وراء قلة عدد الطلبات وهو ما يتطلب الوصول إلى أصل المشكلة وحلها.
وبالرغم من الإجراءات التى اتخذتها وزارة التنمية المحلية للتيسير،، على المواطنين والمهلة التى مدتها الدولة لتلقى الطلبات مازال هناك عزوف من بعض المخالفين على التصالح.
زكي عباس: الدولة تفتح ذراعيها للتصالح
النائب زكى عباس عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أكد خلال حواره لفيتو، أن الدولة تفتح ذراعيها لكل مواطن يرغب فى تقنين أوضاعه المخالفة وقدمت تسهيلات كثيرة من شأنها التيسير على المواطنين فى إجراءات التصالح.
وأوضح أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عملها فى المحليات منحها خبرة واسعة فى ملف التصالح،لذلك تمكنت من وضع منظومة مميكنة فى هذا الملف وحل كافة المشاكل التى ظهرت على أرض الواقع
وأشار زكى عباس إلى أن مجلس النواب قام بدوره بصدور قانون التصالح الجديد وقامت الدولة يتقديم تسهيلات وتبسيط الاجراءات ويجب على المواطن استغلال الفرصة والتصالح على المخالفة وتقنين أوضاعه.
ولفت إلى أن عزوف بعض المواطنين يأتى من عدم توعيتهم بالقانون فالبعض ينتابه الخوف من تقديم طلب تصالح اعتقادا أن تقديم طلب للتصالح على مخالفة بأنه يقوم بالابلاغ عن نفسه، لذلك لابد من حملة لتوعية المواطن بالقانون ولائحته التنفيذية والتسهيلات التى قدمتها وزارة التنمية المحلية للتيسير عليه بما يصب فى مصلحته.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا يعلم ما الإجراء الذى ستتخذه الدولة مع المواطنين العازفين عن تقديم طلبات التصالح ولكن لها الحق فى اتخاذ أى إجراء بعد تقديمها كافة التسهيلات ومد فترة التصالح لمنح مزيد من الفرص للتصالح على المخالفات، قائلا: " المواطن الى مش هيتصالح ذنبه على جنبه".، مؤكدا أنه من الممكن أن تقوم وزراة التنمية المحلية بتقديم مزيد من التسهيلات الفترة القادمة حال وجود ما يلزم ذلك فى تطبيق الاجراءات على أرض الواقع، وذلك لأن الحكومة جادة فى تقنين الأوضاع والانتهاء من هذه المشكلة للأبد.
وأوضح عباس أن تقنين المواطن لأوضاعه المخالفة حماية له من بعض الموظفين الفاسدين الذين يستغلون المخالفين لسحب أموالهم.
خبير تنمية محلية: الحالة الاقتصادية المضطربة وراء عزوف المواطنين
ومن جانبه أكد الدكتور صلاح هاشم ,خبير التنمية المحلية، أن الحالة الاقتصادية المضطربة وراء عزوف المواطنين عن التصالح على مخالفات البناء، لافتا إلى أن مع زيادة معدلات التضخم يخاف المواطن من المجهول لذلك يرجح أن يحافظ على أمواله لإنفاقها فى متطلبات الحياة عن دفعها للتصالح على وحدته السكنية المخالفة.
وأشار إلى أن المواطن اشترى الوحدة السكنية منذ أكثر من عشر سنين ويتم التصالح معه وفقا للقيمة السوقية لسعر المتر الآن، أى أن المواطن سيجد نفسه سيدفع ثمن الوحدة السكنية مرة أخرى، وأغلب المواطنين قاموا بشراء الوحدات المخالفة بالتقسيط ولا يملكون قيمة التصالح.
وقال خبير التنمية المحلية فى تصريحات خاصة لفيتو، أن السكن وفقا للدستور المصرى خدمة وليس سلعة، لذلك كان يجب أن يتم التغافل عن المخالفات التى تمت قبل اصدار القانون , فالمواطن اشترى الوحدة المخالفة لانخفاض سعرها بما يتناسب مع امكانيته المادية، لذلك يجب أن تعيد الدولة حساباتها فى التصالح على هذه المخالفات خاصة أن السكن خدمة ويجب على الدولة ضمانها للمواطن كحق له،قائلا: الدولة بتتعامل مع المواطن كأنه تاجر عقارات.
وأشار إلى أن قانون التصالح الجديد لم يضع فى اعتباره البراءات التى حصل عليها أصحاب العقارات المخالفة،موضحا أن القانون كان يجب أن يهدف لمنع المخالفات مجددا وليس محاسبة المواطن على مخالفة تمت منذعشر سنين حيث كانت تعانى البلاد حالة من عدم الاستقرار.
منال عوض: البت فى 1,750 مليون طلب تصالح
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن عدد الطلبات بلغ حوالى 3مليون طلب منذ بدء العمل بالقانون في 8/7/2019 وحتى 7/5/2024، وبلغ ما تم البت فيه حوالي 1,750 مليون طلب حتى بداية شهر نوفمبر 2024 وجارى العمل على باقي الطلبات، مشيدة بالجهود التي قام بها المحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والمراكز والاحياء لدفع وتيرة العمل في التصالح.
وكشفت عن تسهيل إجراءات التصالح وتتضمن انه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابق لحل مشكلات التنفيذ على سبيل مثال ويتم رد الجهة خلال 30 يوم بدلًا من 60 يوم، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلًا من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيرًا للوقت والتكاليف.
كما تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية بإعداد شهادات بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفي، وقيام الجهة الإدارية بمخاطبة جهات الولاية والحصول على رد الجهة، ثم تعديل رد جهة الولاية ليكون ردًا سلبيًا اذا لم لم يرد خلال 30 يوم واعتباره موافق،إضافة الى انه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى تم إقرارها بجلسة مجلس الوزراء تتضمن تقديم الطلب من خلال المهندس او المواطن، دمج شهادات البيانات مع النموذج رقم 1،تحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج (3) وبعد ذلك يتم تجديده، إلغاء تسجيل شهادة الارتفاق في الشهر العقاري والإكتفاء بإقرار المواطن.
وتابعت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح حيث تم التنسيق مع جهات الولاية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح في حال الموافقة، وتحصل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من احساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح لمواطن وتودعها، وقد تم بالفعل ربط المناطق ويجري تدريب العاملين عليها.
كما تم ايضًا التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتفعيل موافقة الزراعة حيث قامت المحافظات بإرسال نطاق التصالح وجارى متابعتها من هيئة التخطيط العمرانى، جارى التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دورى على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمع لجميع المحافظات للموافقة ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها، مشيرة الى انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعى على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين،وجارى دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكبارى والسكك الحديدية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات في هذا الملف خلال الثلاثة أشهر الماضية لحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقديم على قانون التصالح الجديد، مشيرة إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية وخطابات مسجلة إلى أصحاب الطلبات بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب والإعلان على كافة منصات التواصل الاجتماعي والانترنت التابعة للمحافظات، وعمل بنرات وإعلانات في بعض الشوارع وحملات توعية في عدد من المناطق بالمحافظات بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، حيث تتولى المنظومة إلكترونيًا تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر، مشيرة الى تم عمل ايضًا ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
