حوكمة اختيار القيادات الجامعية

يعتمد النظام الحالي لاختيار القيادات الجامعية (رئيس جامعة – عميد) على قيام كل مرشح من المتنافسين على المنصب بعرض خطة تطوير الكلية أو الجامعة حسب المنصب المرشح له.

 وواقعيًا فإن الأمر متروك لكل مرشح في بناء الخطة وطريقة العرض، فلا يوجد نموذج موحد وضعته الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي، ولا توجد عناصر ثابتة وإجبارية منبثقة عن الخطة الوطنية 2030 أو توجيهات من القيادة السياسية مطلوب بناؤها وتغطيتها من كل مرشح. وهذا الأمر يعمل على تشتيت القائمين على التقييم، ويجعل المقارنة غير موضوعية، وربما يتأثر القائمون على التقييم بطريقة الإلقاء وشخصية المرشح ومركزه الحالي، ويبتعدون عن المضمون. فبعض المرشحين يسهب في عدد الصفحات التي قد تصل إلى ما يقارب المائة صفحة، وكذلك في العرض الشيق والتصميم، والبعض يختصر الخطة في بضع صفحات قليلة لا تتجاوز العشر صفحات. 

أيضًا لا توجد آلية لمتابعة تنفيذ خطط التطوير لمن فازوا بالمنصب وصدرت لهم قرارات التعيين، فالأمر ينتهي عند انتهاء عملية التقييم، وتذهب الخطة في مكان الحفظ المناسب شأنها شأن كافة الأوراق الحكومية، أو شأن الرسائل العلمية الموجودة على أرفف المكتبات، لا تجد من ينفض عنها الغبار. 
كذلك لا يوجد من بين أعضاء لجان اختيار القيادات الجامعية أي ممثلين عن وزارة التخطيط أو وزارة المالية أو الهيئات التنفيذية ذات العلاقة بإنشاءات وتطوير الجامعات. في حين أن المرشحين يعرضون خططهم في التمويل والاستثمار. بل إن المرشحين يعرضون خططهم في العنصر البشري الحكومي ولا يوجد من أعضاء اللجنة ممثلًا عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ولا يوجد ممثل عن وزارة الاتصالات لتقييم دور الخطط المعروضة في تحقيق رقمنة الخدمات الجامعية، ومناقشة المرشح في ميزانية ذلك وسبل تحقيقه.

أيضًا لا تراعي معظم الخطط المطروحة توجهات الدولة، مثل تصريح الرئيس الشهير حول غزارة خريجي الكليات النظرية وعدم وجود مكان لهؤلاء في سوق العمل. 
وبناءً عليه أتقدم ببعض المقترحات التالية لرفع كفاءة عملية اختيار القيادات الجامعية:
1- توحيد نفس القواعد والإجراءات والآليات لجميع الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة. لأن الأمر في النهاية متعلق بسمعة الخريج المصري والشهادة المصرية. وجميع المؤسسات خاضعة لرقابة وإشراف وزارة التعليم العالي. والاختلاف يكون في سداد الجامعات الخاصة والأهلية لمصاريف انعقاد اللجنة والإجراءات.
2- توحيد نموذج خطة التطوير، وكذلك توحيد نموذج للعرض التقديمي، وأن تتم المقابلات أمام الكاميرات، ودعوة السيد رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء لحضورها عبر تقنية الفيديو كونفرانس إن أمكن.

3- إلغاء شرط مضي 5 سنوات بعد الأستاذية كشرط للترشح لرئاسة الجامعة، والاكتفاء بالأستاذية فقط. فما قيمة أستاذ أمضى 5 سنوات وهو راكد أمام أستاذ حديث في زهوة نشاطه وحيويته وعنفوان شبابه؟ لماذا نترك الأستاذ الشاب 5 سنوات حتى تنطفئ حيويته ويدخل في الخمسينات وربما يكون قد اقترب من الستين، وبالتالي تصدر معظم قرارات القيادات الجامعية حتى بلوغ سن المعاش. والبعض يسعى إليها لختام حياته الوظيفية والحصول على اللقب بعد المعاش فقط لا غير. وهذا الأمر هو عكس توجه الدولة في تمكين الشباب في كافة القطاعات، إلا أن الجامعات لا زالت كما هي على العهد القديم. فهناك بعض الوزراء الناجحين وهم في سن الشباب، ويديرون وزارات ضخمة وذات أهمية اقتصادية ووطنية مثل وزير الإسكان الذي يبلغ من العمر 42 سنة وقد حقق نجاحات منقطعة النظير وقضى على سمسارة وتجار الأراضي فور تسلمه المسئولية. في حين أن قانون تنظيم الجامعات الحالي يفرض على المرشح لرئاسة جامعة إقليمية لا تتجاوز عدد كلياتها 6 كليات أن يكون على درجة أستاذ وأمضى 5 سنوات بعد الأستاذية. فهل إدارة جامعة إقليمية صغيرة أهم من إدارة وزارة ضخمة تقوم بدور وطني وقومي كبير؟!

4- ضم ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الاتصالات لعضوية لجان اختيار رؤساء الجامعات.

5- اعتماد وتوثيق خطة المرشح الفائز بالمنصب، وتسليمها للجهات والوزارات ذات الصلة ومنها الرقابة الإدارية لمراقبة نسب التنفيذ والإنجاز سنويًا.

6- رقمنة خطة التطوير ونسب الإنجاز على الموقع الرسمي لوزارة التخطيط تحقيقًا للشفافية، وتحديث مؤشرات التقدم نص سنويًا وعرضه على الموقع الالكتروني لوزارة التخطيط، مثلما يفعل أصحاب مشروعات القطاع الخاص.

7- يكون نص قرار التعيين 4 سنوات أو لبلوغ المعاش تجدد سنويًا بشرط تحقيق نسبة إنجاز لا تقل عن 75% من الخطة المقدمة. وفي حال حدوث إخفاق في النسب لسبب راجع في سوء الأداء، أو لغير القوة القاهرة، يتم إنهاء القرار ولا يستكمل لنهاية الأربع سنوات أو لسن المعاش.

8- تحفيز أولئك الذين يحققون نسب نجاح عالية وتميز واضح، ويسيرون بخطى سريعة نحو الأهداف، بالتجديد لهم للمرة الثانية دون العرض على لجان الاختيار، لعدم تضييع الوقت والجهد، لأن المسئول يكون قد أثبت كفاءته.

9- جواز نقل من أثبت كفاءته لأي جامعة أخرى لبنائها وتطويرها أو لإنهاء الأزمات والمشاكل التي تحدث فيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.