وزير الإسكان يستعرض تقريرًا بشأن تقييم الوضع الراهن لمحطة معالجة صرف صحي رأس البر

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، لاستعراض تقرير بشأن تقييم الوضع الراهن لمحطة معالجة صرف صحى رأس البر، بمحافظة دمياط، والحلول والإجراءات التصحيحية اللازمة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات القياسية فى الإدارة والتشغيل والصيانة الدورية، لمنطومة مياه الشرب والصرف الصحى بكل مكوناتها، وأهمية الحفاظ على الأصول، وتعظيم الاستفادة منها، لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين وبأعلى جودة.

من الجدير بالذكر، أن المهندس شريف الشربيني، وجه خلال زيارته لمحافظة دمياط خلال الأسبوع الماضي، بالتحرك الفورى لتقييم الوضع الراهن للمحطة، ووضع الحلول والإجراءات التصحيحية اللازمة لتنفيذها، وذلك من خلال فريق مشترك من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

ترأس المهندس، شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، حيث أكد الوزير ضرورة الإسراع بإنهاء الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات من أجل دفع معدلات الأداء، وإنهاء المشروعات فى مواقيتها.

تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سبق صدور القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تلاه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بتاريخ 25/7/2017، بتشكيل اللجنة العليا للتعويضات، ثم صدور قرار وزير الإسكان رقم 669 لسنة 2017 بتشكيل لجنة الأمانة الفنية، وتم تحديد الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 بتاريخ 1/10/2017.

وذكر الوزير، أنه تم إصدار 200 جدول شاملة أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات، طبقا لتغير الأحوال بالأسواق المصرية، ونشرت جميعها بالجريدة الرسمية بعد اعتماد مجلس الوزراء في عدة قرارات متتالية، وتم إصدار جدول الرقم العام بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2019، بتاريخ 10/9/2019، وتم اعتماد قيم مبالغ تعويضات فى عدة قرارات متتالية بإجمالى نحو 22.8 مليار جنيه من خلال مجلس الوزراء.

وأوضح المهندس  شريف الشربيني، أنه تم صدور القانون رقم 173 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 الصادر بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تلاه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات، كما تم إعداد واعتماد 145 جدولًا شاملة أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات طبقًا لتغير الأحوال بالأسواق المصرية نشرت جميعها بالجريدة الرسمية بعد اعتماد مجلس الوزراء في عدة قرارات متتالية، وتم اعتماد قيم مبالغ تعويضات فى عدة قرارات متتالية بإجمالى نحو 2.2 مليار جنيه من خلال مجلس الوزراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.