وزير الشئون النيابية يستعرض دلالة تعديل قانوني السفن والتجارة البحرية

أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية التعديلات المقدمة على قانونى السفن البحرية والتجارة البحرية، قائلًا: لابد من الوقوف عند دلالة الاقتراب من تلك القوانين، لاسيما فى ظل تحديث المنظومة البحرية ووجود الفريق كامل الوزير على رأس منظومة النقل، وكذلك فى ظل الجهود الحقيقية المبذولة في ذلك القطاع الهام.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تعديلات لقانوني السفن البحرية والتجارة البحرية.

وقال فوزى،: دولة بنما تسير حاليًّا ربع حمولة النقل البحرى فى العالم عبر نحو 7100 سفينة، وأيضا نجدأن اقتصاد كل من ليبريا وسنغافورة، يقوم على النقل البحرى، وهو الأمر الذى يدعونا لتطبيق تلك التجارب الناجحة فى ظل امتلاكنا موارد تؤهلنا للنجاح فى ذلك المجال.

وأضاف، أن السبب فى تبوأ تلك الدول هذه المكانة، هو سهولة التسجيل والحوافز الضريبية، والعمالة الرخيصة، وبالتالى اتجهت الحكومة لتذليل شرط ملكية السفينة فى القانون، من خلال إضافة نظام الايجار والتمويل، فى ظل أن رفع العلم على السفينة هو محدد لملكيتها.

وتابع وزير الشئون النيابية، أن التعديلات سديدة، ومطلوب تحديث المنظومة التشريعية باستمرار، لتحقيق ما تستهدفه الدولة من خطوات تطوير وتنمية.

وتأتى فلسفة مشروع القانون بشأن تسجيل السفن التجارية  في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.

تعزيز الأسطول التجاري البحري

 يهدف تعديل قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطه استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.

اكتساب السفينة الجنسية المصرية 

ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، حيث تتضمن  المادة الأولى من مشروع تعديل القانون  استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية. 

وفي هذه الحالة، رئي الاستعانة بضابط الملكية الوطنية وكذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين. 

ومنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث يستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.

ووفقًا للتعديلات المستحدثة أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.

وأدخلت اللجنة بمجلس الشيوخ تعديلات شملت، أنه مع  عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2) (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة. 

وجاء هذا التعديل اتساقا مع حكم المادة (12) من اتفاقية الأمم المتحدة لتسجيل السفن السنة 1986، والتي أكدت على أنه في حالة منح الجنسية للسفينة غير المجهزة فيجب أن ينظر للمستأجر على كونه مالكا ودون أي مساس بحقوق الملكية

ويعتبر المستأجر هو المالك، غير أنه لا يترتب على هذه الاتفاقية منح أي حقوق ملكية في السفينة المستأجرة بخلاف الحقوق المنصوص عليها في عقد مشارطة إيجار السفينة العارية المعنية.

وينبغي للدولة أن تضمن أن تكون أية سفينة مستأجرة عارية وترفع علمها خاضعة لكامل ولايتها ورقابتها.

كما ينبغي للدولة التي تسجل فيها السفينة العارية المستأجرة أن تتأكد من أن دولة العلم السابقة قد أخطرت بشطب تسجيل السفينة العارية المستأجرة.

وتترك للأطراف المعنية حرية التعاقد على كافة الأحكام والشروط، عدا تلك المنصوص عليها  في هذه المادة، فيما يتصل بالعلاقة بين الأطراف في مشارطة إيجار السفينة العارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.