بعد إسقاطها عن النائب أحمد دياب، كل ما تريد معرفته عن الحصانة البرلمانية وتطورها في مصر على مدار 100 عام، وهذه أسباب تنازل النواب عنها طواعية

في خطوة غير تقليدية، طلب النائب أحمد دياب من مجلس الشيوخ رفع الحصانة البرلمانية عنه، مما أثار تساؤلات عديدة حول دوافع هذه الخطوة وأبعادها القانونية والسياسية. 

على جانب آخر، تساءل رواد السوشيال ميديا أيضًا عن معنى الحصانة، وجدواها، وما هي نوعية الحماية التي تمنحها للنواب، وأي تاريخ لهذا الإجراء في مصر، وترصد «فيتو» كل ماتريد معرفته عن الحصانة على مدار 100 عام، وتحديدًا منذ إقرارها في دستور 1923. 

تاريخ الحصانة البرلمانية في مصر

بدأ تاريخ الحصانة البرلمانية في مصر مع نشأة البرلمان أواخر القرن التاسع عشر، لكن تم تضمينها في الدستور المصري لأول مرة في دستور 1923، والذي نص على حماية النواب من الملاحقة القضائية أثناء أدائهم لواجباتهم البرلمانية. 

منذ ذلك الحين، شهدت الحصانة البرلمانية عدة تطورات وتعديلات قانونية لتعكس التغيرات في النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مصر.

هكذا تطورت الحصانة البرلمانية في مصر

1. دستور 1923: نص على عدم جواز اتخاذ إجراءات جنائية ضد النائب دون إذن البرلمان.

2. دستور 1971: وسع نطاق الحصانة لتشمل الحماية من الإهانة أو التشويه على أيدي الصحافة أو أي وسيلة إعلامية.

3. دستور 2014 وتعديلاته: شدد على ضرورة الحصول على إذن من البرلمان قبل اتخاذ أي إجراء قانوني ضد النواب، سواء كان في قضايا جنائية أو مدنية وتقييد حالات إسقاط الحصانة ووضع معايير وضوابط أكثر تحديدًا للموافقة على رفع الحصانة.

ما هي امتيازات الحصانة البرلمانية؟

الحصانة البرلمانية تمنح النواب امتيازات تمنعهم من الملاحقة القضائية بسبب آرائهم أو التصريحات التي يدلون بها أثناء أداء عملهم في البرلمان وتشمل هذه الامتيازات: 

ـ المنع من الاعتقال أو الحبس: فلا يمكن القبض على النائب أو حبسه خلال فترة وجوده في البرلمان دون إذن من المجلس.

ـ المنع من الملاحقة القضائية: الحصانة تحمي النواب من المحاكمات القضائية بشأن التصريحات أو الآراء التي يعبرون عنها في البرلمان.

ـ الحماية من القضايا المدنية: يمنع النائب من الاستدعاء أمام القضاء المدني دون إذن من البرلمان.

ماذا يعني طلب النواب إسقاط الحصانة عن النفس؟

إسقاط الحصانة عن النفس يعني عدم ممارسة الامتيازات القانونية التي تمنحها الحصانة البرلمانية. يمكن للنائب أن يطلب بشكل مباشر إسقاط الحصانة عن نفسه في حالة مواجهة قضايا قانونية، سواء كانت جنائية أو مدنية. يتطلب ذلك موافقة أغلبية النواب في البرلمان، وبعد الحصول على هذه الموافقة، يصبح النائب عرضة للملاحقة القضائية كأي مواطن عادي.

أسباب طلب إسقاط الحصانة عن النفس

1. في حالات تعرض  النائب لتهم جنائية أو دعاوى مدنية مثل الفساد أو التشهير.

2. أحيانًا يفضل النواب عدم استخدام الحصانة للحديث عن قضايا ذات صلة بالشفافية والمساءلة.

3. عندما يرى أي نائب أن الحصانة قد تُستخدم ضده سياسيًا يلجأ إلى إسقاط الحصانة للحفاظ على سمعته بالوقوف مجردا أمام القضاء بالتساوي مع المواطنين في مواجهة التهم أو الدعاوى. 

ماذا يحدث عند إسقاط الحصانة عن النائب؟

عندما يتم إسقاط الحصانة عن نائب، يصبح عرضة للملاحقة القضائية تمامًا مثل أي مواطن عادي. يمكن القبض عليه، أو حبسه، أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضده. هذا القرار يتم اتخاذه من قبل البرلمان بعد مناقشة الأسباب التي دفعت النائب إلى طلب إسقاط الحصانة.

وتظل الحصانة البرلمانية في مصر جزءًا من النظام التشريعي الذي يهدف إلى حماية حرية الرأي والتعبير للنواب وضمان استقرار البرلمان. ومع ذلك، تبقى الشفافية في التعامل مع الحصانة البرلمانية جزءًا حيويًا من منظومة الحكم الرشيد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.