الشيوخ يوافق نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.. يستهدف القضاء على المعوقات.. فوزي: أي شركة تستورد بغرض الإنتاج معفاة من القيد.. ووزير الاستثمار: نسعى لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.

استعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.

تفاصيل تعديل قانون سجل المستوردين 

وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل عائقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

قيد المستوردين أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد

وكشف تقرير اللجنة الذي يناقشه مجلس الشيوخ، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.

وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.

تعزيز نظام سجل المستوردين بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية 

وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة،لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.

تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

 وأوضح التقرير أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لاسيما وأن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبًا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

وكشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.

اشتراطات القيد في سجل المستوردين

وأوضح الوزير أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلًا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الاتجار، إلا بعد التسجيل في  سجل المستوردين.

مراجعة قوانين سجل المستوردين

وأشار الوزير إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلًا عن تسهيل الإجراءات.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.

الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة

وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلًا: لا أحد يقول إننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.

 تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطًا إنتاجيًّا

وأكد الوزير أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطًا إنتاجيًّا أو خدميًّا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.

وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.

من جانبه أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الأولويات للحكومة هي تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق الريادة للقطاع الخاص، لقيادة الاقتصاد في المرحلة المقبلة، مع تذليل العقبات.

تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات

وأوضح أنه يتم العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، قائلا: هذا يتم بالتنسيق مع وزير المالية.

وقال: ملف التجارة من أهم أولوياتي في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن من بين الأولويات إلغاء الإجازات وخصوصًا في قطاع الجمارك، من خلال زيادة عدد الساعات، وليس فقط إلغاء إجازة الجمعة والسبت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.