استمرار الإرهاب الصهيوني، قرار جديد من وزير جيش الاحتلال ضد مستوطني الضفة

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه قرر وقف العمل بأوامر التوقيف الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية.

وبارك القرار أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ورئيس مجلس بنيامين الاستيطاني بالضفة، في حين علقت حركة السلام الآن الإسرائيلية بالقول عبر منصة "إكس" إنها "حكومة تدعم الإرهاب الصهيوني".

من جهته، كتب النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي على منصة "إكس" قائلا إنها "حكومة من أنصار الإرهاب".

سلوفينيا تتعهد باحترام مذكرات الاعتقال بحق قادة إسرائيل وحماس

 قال رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب، إن بلاده ستحترم مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس بحق قادة إسرائيل وحماس، وستمتثل لها بالكامل.

مخاوف إسرائيلية من إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال سرية لضباط بجيش الاحتلال

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بوجود مخاوف جدية من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال سرية بحق عدد من الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي.

وأشارت الإذاعة إلى أن هذه المخاوف تأتي في ظل متابعة مستمرة للإجراءات القانونية الدولية التي تستهدف التحقيق في شبهات بارتكاب جرائم حرب.

 يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية قد كثفت في السنوات الأخيرة تحقيقاتها المتعلقة بالصراعات في المنطقة، ما أثار قلقا داخل الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية.

كيف سترد إسرائيل على الجنائية الدولية؟

 تدرس إسرائيل خطوات لتغيير القرار المتعلق بمذكرتي الاعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت في محكمة العدل الدولية، غير أن تل أبيب لا تملك سلطة استئناف القرار، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث إن حكومة نتنياهو أوصت بالوقف الفوري للإجراءات والدعوات والمبادرات التشريعية ضد نظام إنفاذ القانون أو المحكمة العليا أو لجنة التحقيق الحكومية، وقد تكون هناك أيضًا محاولة أخرى للاستمرار في الإدعاء بعدم صلاحية المحكمة، ولكن مع ذلك لا توجد إمكانية لاستئناف القرار.

وأكدت هيئة البث أن هناك خشية في إسرائيل من أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في وقت لاحق المزيد من الأوامر ضد الرتب الأدنى، وفي قضايا تتعلق بالضفة الغربية، وتنامى هذا القلق في ظل الإجراءات المتوقعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول هذا الموضوع، وقرار محكمة العدل الدولية ضد المستوطنات.

وأصدرت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية جالي بيهاريف ميارا بيانًا ردت فيه على صدور مذكرات الاعتقال وقالت إن المحكمة في لاهاي "غير مختصة".

ووفقًا لها، فإن "المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت للتعامل مع أخطر الفظائع، أخطأت اليوم في حق الدور التاريخي الذي كان من المفترض أن تؤديه".

وأضافت أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية لا أساس له من الصحة، ومؤسف، وخاطئ بشكل أساسي من وجهة نظر قانونية".

وأوضحت  بيهاريف ميارا أنه "لم يكن هناك مكان يسمح بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء ووزير دفاع سابق لدولة ديمقراطية تعيش في خضم حرب فرضت عليها" بحسب تعبيرها.

وتابعت أنه "علاوة على ذلك، فإن قرار المحكمة يقوض المبادئ الأساسية للقانون الدولي، التي كان من المفترض أن تتصرف المحكمة بموجبها، بما في ذلك مبدأ التكامل".

واعتبرت أن لإسرائيل "آليات مهنية، عسكرية ومدنية، للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للقانون الدولي، سواء فيما يتعلق بالمسائل السياسية أو فيما يتعلق بالقضايا الفردية" مشيرة إلى أنها تدرس "اتخاذ خطوات قانونية" دون أن توضح فحواها.

وطالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الخميس الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من نتنياهو وجالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف.

وأفاد خان في بيان "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي (المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية) عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.