تعرف على الجهة التي تتولى إدارة وتنظيم وتوزيع المياه حسب قانون الري

حدد قانون الموارد المائية والري الجديد الجهة التي تتولى إدارة وتنظيم وتوزيع المياه حسب هذا القانون.

وذكرت المادة (26) أن تتولى الوزارة إدارة وتنظيم توزيع المياه من جميع مواردها على المآخذ والفتحات الخاصة لجميع الاستخدامات.

ولها تعديل نظام استخداماتها بما يتناسب مع طبيعة الغرض منها، ويجب أن يعلن ذلك عن طريق الإدارات العامة المختصة كل في دائرة اختصاصها.

وتحدد الوزارة تواريخ فترة أقل الاحتياجات وتنشرها بجريدة الوقائع المصرية، وتعلن بكل إدارة عامة مختصة في دائرة اختصاصها مواعيد المناوبات وفترة أقل الاحتياجات بالطرق الإدارية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

التزامات بقانون الموارد المائية والري

ونصت المادة (78) من قانون الموارد المائية والري، على أن يلتزم المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية بالآتي:

- إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان، وذلك وفق المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

تعرف على الموارد المائية والري

إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها في آبار الحقن، وفقًا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وفي حالة الإخلال بتلك الالتزامات، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم، وتحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية التى تكلفتها لإعادة الشيء إلى أصله بطريق الحجز الإداري.

قانون الموارد المائية والرى، ويعد مشروع قانون بتعديل قانون الموارد المائية والري، من مشروعات القوانين المتوقع مناقشتها بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة وذلك بعدما وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا.

قانون الموارد المائية والري

وتستهدف التعديلات، تشديد العقوبات وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، وذلك من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مقومًا أساسيًّا للاقتصاد القومي.

عقوبات جديدة بقانون الري

قانون الري، ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقًا للشروط التي تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.