آخر تطورات أزمة التصالح على عيادات الأطباء.. رئيس الوزراء: الترخيص يعفي من التصالح.. والنقيب: العيادات غير مخاطبة بقانون البناء
تسعى النقابة العامة للأطباء لاتخاذ خطوات حازمة لحل مشكلة التصالح على العيادات وإعفاء عيادات الأطباء من التصالح باعتبارها غير مخاطبة بقانون البناء.
أزمة التصالح على عيادات الأطباء
والتقى الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء برئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، لبحث أزمة التصالح على عيادات الأطباء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري.
وتم التأكيد على أن العيادات الطبية مخاطبة بقانون تنظيم المنشآت الطبية، ولا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه.
وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح.
وجدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تأكيده على أن جميع العيادات الطبية، سواء مرخصة أم جاري ترخيصها غير مخاطبة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه، لكنها مخاطبة بقانون المنشآت الطبية.
وأشار إلى أنه جاري حاليًّا دراسة موقف العيادات التي تم تسجيلها بنقابة الأطباء، ولم تحصل على ترخيص من العلاج الحر حتى الآن.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها في انتظار قرارات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لإنهاء الأزمة.
من جانب آخر تقدم أكثر من 24 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ بطلبات إحاطة، وأسئلة برلمانية، واقتراحات برغبة، للمطالبة بحل أزمة التصالح على العيادات، مؤكدين ضرورة عدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
وسبق أن أرسلت النقابة العامة للأطباء، إلى رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، خطابا يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم، والحصول على ترخيص لتحويلها من سكني إلى إداري.
وجاءت المذكرة القانونية، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١.
قرارات المحافظين مخالفة للقانون والدستور
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأكدت المذكرة أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها.
يوجد قانون خاص لترخيص المنشآت الطبية
من جانبه قال الدكتور أبو بكر القاضى رئيس لجنة المنشآت الطبية بالنقابة العامة للأطباء، إنه يوجد قانون خاص لترخيص المنشآت الطبية ولا يمكن لأى قانون آخر عام أن يطبق عليه أو يلغيه خاصة وأن قانون ترخيص المنشآت الطبية الخاصة سارٍ حتى الآن ولم يشترط أن تكون العيادة فى مبنى سكنى أو إدارى والذى صدر برقم 51 سنة 1981. وأوضح أن القانون يحكم تشغيل العيادات الخاصة، والقاعدة القانونية أن القانون الخاص يسرى على العام وليس العكس. لافتًا إلى أن قانون التصالح على المخالفات فى البناء لا علاقة له بالعيادات التي لها قانون خاص منظم لها، مشيرًا إلى أن المحليات بتوجيه من المحافظين أصدرت إنذارا لكل العيادات لدفع رسوم التصالح وإلا يتم غلق العيادات.
قانون التصالح لا يمكن تطبيقه على العيادات
وتابع، أن النقابة شكلت فريقًا قانونيًّا أكد أن قانون التصالح لا يمكن تطبيقه على العيادات، لافتًا إلى أن العيادات تخدم 70% من الشعب المصري، وإذا زادت على الطبيب الأعباء المالية سيزيد العبء على المريض، موضحًا أن رسوم التصالح تبدأ من 50 إلى 100 و2500 جنيه للمتر ويفاجئ الطبيب أنه مجبر على دفع 300 ألف جنيه للتصالح على العيادة.
وتساءل رئيس لجنة المنشآت الطبية بالنقابة، عن الفائدة التى ستعود على المريض إذا كانت العيادة مرخصة فى برج سكنى أو إدارى لكنها قرارات لجمع المال من الأطباء وإذا تم التصالح ودفع الطبيب هذه المبالغ سيزيد من ثمن الكشف على المريض. أما مجلس النقابة فسيشارك فى تحديد الإجراءات التى تتخذها النقابة لحل هذه الأزمة من خلال عقد جمعية عمومية طارئة.
وأكد “القاضي” أن الأبراج الإدارية فى المدن الجديدة وليس المدن القديمة، فكيف يمكن لكل الأطباء فتح عيادات فى المدن الجديدة وترك الأحياء الشعبية الممتلئة بالسكان بدون عيادات فمن سيعالج مرضاها؟ وبعض المحافظات بها قرى تبعد عن المستشفيات مسافة 30 كيلو ويعتمد سكانها على عيادات الأطباء.
وشدد أن المحليات كان يجب عليها أن تفرق بين النشاط المهني والتجاري، فمصلحة الضرائب مثلًا تفرق بين النشاط المهني والتجاري فكيف للمحليات لا تفرق بينهما؟ وإذا تم التعامل مع مهنة الطب على أنها نشاط تجارى فتتحول المهنة إلى بيزنس هدفه الأول تحقيق ربح وكل ذلك سوف يؤثر على المريض المصري.
واختتم حديثه، بأن النقابة تدافع عن الطبيب والمريض معًا، فالطبيب الذى تم غلق عيادته بالشمع الأحمر كيف يتابع مرضاه؟ وأين يذهب المرضى المترددون عليه؟ ولو تم تغيير قانون تراخيص المنشآت الطبية لا يجب أن يطبق بأثر رجعي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
