هل يضع الإيجار القديم الحكومة أمام اختبار مصيري؟ بنود القانون الحالي معقدة وتتحدى التغيير، حكم الدستورية الأخير فتح الباب للمطالبة بتشريع جديد يناسب العصر
تتزايد مطالب البرلمان للحكومة بسرعة إصدار قانون جديد لتنظيم الإيجار القديم، وسط جدل واسع حول تأثير هذا القانون على المجتمع. تأخذ هذه المطالب زخمًا متصاعدًا بسبب ما يعتبره كثيرون اختلالًا في العلاقة بين المالك والمستأجر، بالإضافة إلى التأثير السلبي للنظام الحالي على استغلال العقارات والوحدات السكنية بشكل عادل وفعال.
لماذا يطالب النواب بتعديل القانون؟
يرى كثير من النواب أن الإيجار القديم يضع أعباء كبيرة على الملاك، الذين يحصلون على إيجارات زهيدة لا تعكس القيمة السوقية للوحدات. في الوقت نفسه، يستفيد بعض المستأجرين من إيجارات منخفضة بشكل غير منطقي، ما يخلق فجوة اجتماعية صعبة.
وتشير تقارير إلى أن نسبة كبيرة من الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم مغلقة وغير مستغلة وهذا الوضع يضر بالاقتصاد ويعطل توفير السكن للأسر المحتاجة، مما دفع البرلمان للمطالبة بإجراءات قانونية لاستغلال هذه العقارات بشكل فعال.
ومع تزايد عدد السكان وارتفاع أسعار العقارات، يصبح من الضروري تحديث القوانين القديمة لجعلها أكثر ملاءمة للتحديات الحالية.
ويرى البرلمانيون أن هذه الخطوة ستساعد في معالجة أزمة الإسكان وتخفيف التوترات بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًّا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها: إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزيله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".
خيارات البرلمان في معالجة الأزمة
يدفع البرلمان الحكومة باتجاه إصدار قانون جديد يحدد سقفًا للإيجارات ويضع قواعد عادلة لإنهاء العقود القديمة تدريجيًّا، كما يناقش خيارات لمنح المستأجرين تعويضات عادلة عند الإخلاء، لضمان عدم الإضرار بمصالحهم.
واقترح بعض النواب وضع فترة انتقالية لتنفيذ التعديلات، تُتيح للطرفين، المالك والمستأجر، التكيف مع التغييرات القانونية دون تأثيرات مفاجئة أو ضغوط كبيرة، ومن الحلول المطروحة أيضا رفع القيمة الإيجارية بنسب سنوية محددة، مع وضع آليات تضمن عدم استغلال الملاك أو تضرر المستأجرين ذوي الدخل المحدود.
صعوبة موقف الحكومة في أزمة الإيجار القديم
ورغم تأييد عدد كبير من النواب لهذه التعديلات، إلا أن هناك مخاوف من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، خاصة على الأسر ذات الدخل المحدود.
وتظل الحكومة في موقف صعب لتحقيق التوازن بين مطالب الملاك واحتياجات المستأجرين، مع توقع تقديم مشروع القانون للمناقشة خلال دور الانعقاد الحالي لأن القانون الجديد يبدو ضرورة لا مفر منها لإعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، لكن نجاحه يعتمد على صياغة حلول عادلة تضمن حقوق الجميع وتُجنب المجتمع أي أزمات إضافية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
