إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار توجيهات خاصة من الحكومة للمحافظين.. «الرى» تتحدى التغيرات المناخية بتحديث خرائط السيول والإنذار المبكر

طوارئ، قرارات هنا وهناك، التأكد من آخر الاستعدادات، وانتظار ما ستسفر عنه كل تلك الإجراءات، هذا كان حال الحكومة مع بدء التقلبات الجوية التى شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، ومع اقتراب موسم الشتاء وما يحمله من سيول، خاصة فى بعض المحافظات الواقعة فى السواحل الشمالية التى تشهد دائمًا سقوطًا للأمطار الغزيرة والمناطق الجبلية المعرضة للسيول خلال موسم الخريف.
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وجه المحافظين بالاستعداد المبكر لموسم الشتاء وتفعيل غرف العمليات المركزية وربطها بهيئة الأرصاد الجوية ومتابعة النشرات اليومية وخرائط الطقس وذلك للتعامل مع أى حالة طوارئ وتقليل الخسائر بقدر الإمكان، خاصة فى المحافظات التى تتعرض للسيول.

مصدر داخل وزارة التنمية المحلية أكد لفيتو، أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية طالبت محافظى محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، خاصة مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة بالاستعداد لموسم الأمطار وذلك من خلال تطهير بالوعات الأمطار وصيانة معدات الشفط والاستعداد لأى ظواهر جوية جامحة قد تظهر بسبب التغييرات المناخية، وأكدت على تدريب العاملين على خطط مواجهة الأزمات والكوارث وتنفيذ خطط الإخلاء والعمل على التنسيق مع الجهات الأخرى كالحماية المدنية والإسعاف وشركات الصرف الصحى والمياه، مع تشكيل فرق إغاثة بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى لمجابهة أى تقلبات جوية شديدة.
وأوضحت المصادر أن “منال” طالبت كافة المحافظين بحصر نقاط تجمعات المياه كل فى محافظته والدفع بمعدات الشفط قبل سقوط الأمطار ومخاطبة شركات الكهرباء من أجل رفع الكابلات الهوائية وتحويلها إلى كابلات أرضية مدفونة وذلك لتجنب حوادث الصعق أثناء حدوث ظاهرة الرعد التى تصاحب سقوط الأمطار فى أغلب الأوقات، وشددت على التأكد من عدم خروج أى أسلاك كهربائية من أعمدة الإنارة، لتلاشى حوادث حالات الوفاة بسبب الصعق من أعمدة الإنارة.
وأوضح المصدر، أنه بخصوص المحافظات المعرضة للسيول كبعض محافظات الصعيد والبحر الأحمر وسيناء فتم التأكد من تطهير مخرات السيول وإزالة تراكمات القمامة والتعديات مع تجهيز أماكن للإيواء والتعاون مع عناصر الدفاع الشعبى والمجتمع المدنى وتسخير إمكانيات المحافظة المتاحة للتعامل مع الأزمة حفاظًا على أرواح المواطنين.
وأشار المصدر إلى أنه فى حال تعرض محافظة لتقلبات جوية عنيفة يحق للمحافظ تعطيل الدراسة وذلك للتعامل مع الأمطار وكسح كافة البؤر والتجمعات المائية ورفع الآثار الناجمة، ومن الممكن اللجوء إلى قطع المياه لحين تصريف المياه بشبكات الصرف الصحي، لافتا إلى أن على كل محافظة ربط كافة أجهزتها ومديرياتها الخدمية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وربطهم بوزارة التنمية المحلية وفى حال تعرض محافظة لحالة جوية عنيفة تكون المحافظات المجاورة لها على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم والدفع بمزيد من المعدات والشفاطات.
من جانب آخر، بدأت وزارة الموارد المائية والرى خطتها السنوية الخاصة بالحماية من آثار السيول مبكرًا، لتفادى أى مفاجآت خلال موسم السيول الذى يبدأ خلال فصل الخريف ويمتد إلى بدايات الشتاء، خاصة مع التأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية فى كميات الأمطار وتغير أماكن تساقطها.
وقامت وزارة الرى من خلال قطاعات التوسع الأفقى والمياه الجوفية، والمديريات المنتشرة فى أكثر المناطق عرضة لأخطار السيول بتنفيذ خطة المرور الدورى على مخرات السيول بإجمالى 117 مخر سيل، بطول يصل إلى 350 كيلو مترا،
كما قامت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بإزالة المخالفات على أراضى الدولة بالتعامل الفورى مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها
وضمن الخطوات التنفيذية التى تجربها وزارة الموارد المائية والرى استعدادا لموسم السيول يتم حصر المخرات ومناطق السيول التى تحتاج إلى استعدادات خاصة وتضافر جهود قطاعات الوزارة لصيانتها ومنها تطهير مخر سيل الشيخ عيسى بقنا والذى تم خلاله التنسيق مع معهد بحوث الموارد المائية لدراسة العمل الصناعى الواقع فى نهاية المخر لتحديد قدرته على امرار التصرفات المتوقعة.
كما كلف وزير الموارد المائية والرى هيئة الصرف بمتابعة تطهير المصارف الزراعية فى أسرع وقت لتمكينها من استقبال مياه السيول الواردة عبر مخرات السيول وإمرار هذه المياه بدون أى معوقات وصولا إلى نهر النيل، موجها بسرعة إصدار أوامر التطهيرات لعدد من المصارف الواقعة بإدارة صرف شمال البحيرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاولين المتأخرين فى التنفيذ.
وقال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إن التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تغيرات فى كميات ومواقع الأمطار دفعت الوزاره لتحديث تصميمات أعمال التخفيف والحماية من أخطار السيول بما يتواكب مع التطرف المناخى، وهو الأمر الذى يتطلب مراجعه وتحديث القدرة الإستيعابية للمخرات والبحيرات الصناعية فى بعض المواقع.