3 أحكام تاريخية للدستورية العليا.. زيادة رأس المال لشركات الصرافة.. وإلغاء تثبيت الأجرة للإيجار القديم.. ودمج المقررات لطلاب طب الأسنان.. وخبير: المحكمة ترسخ لقوانين تحقق مصلحة المواطنين

أصدرت المحكمة الدستورية عدة أحكام هامة، وعلى رأسها الحكم التاريخي بإلغاء تثبيت الأجرة للايجار القديم، وأحقية شركات الصرافة بزيادة رأس المال  المدفوع خلال مدة زمنية محددة، وأحقية طلاب طب الأسنان في جمع المقررات الدراسية لانتقاله للفرقة الأعلى. 

تلك الأحكام لاقت ردود فعل واسعة، وفي ذلك التقرير نرصد أهم الأحكام الصادرة والتي ترسخ لمشاكل حياتية موجودة وتهم الأغلبية وكذلك آراء خبراء القانون في تلك الأحكام.

خبراء قانون عن أحكام الدستورية العليا: تخدم المواطنين 

في البداية يقول على بسيوني المحامي: إن تلك الأحكام تأتي لتصحيح أوضاع ثابتة وجامدة وتهم طائفة كبيرة من المواطنين.

و تابع أن احكام الدستورية العليا ملزمة وتطبق كما جاء بأسبابها وغير قابله للطعن عليها لأن الدستورية تراقب دستور مصر الذي استفتي عليه الشعب وتخدم مصالح المواطنين.

تحديد المحكمة لوقت زمني لقانون الإيجار القديم

وأوضح محمد عبدالعال المحامي، أن الحكم الخاص بشركات الصرافة يتيح لها مرونة كبيرة خصوصا في ظل الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وان تحديد المحكمة لوقت زمني لتلك الزيادة يمنع التلاعب.

وأشار أن إلى حكم كليات الطب يأتي في مصلحة الطلاب حيث أن عدد سنوات الطب تتخطى ست سنوات فضلا عن الامتياز وأن ذلك الحكم يأتي تخفيفا عليهم.

وشدد على أن حكم الايجار القديم يجب أن ينفذ كما جاء بالحكم بالابقاء على التمديد وزيادة الأجرة بما يتوافق مع الحالة الاجتماعية للمستاجرين وكذلك الاماكن المؤجرة.

زيادة رأس مال شركات الصرافة دستورى 

وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر قضت برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. 

وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأخر، و(208) من القانون الثاني 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

 وقد جاءت النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.

 اجتياز طلاب طب الأسنان للمقررات الدراسية لانتقاله للفرقة الأعلى لا يخالف الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر  برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان جامعة المنصورة، فيما نصت عليه من أنه "ولا ينقل الطالب إلى الفرقة الأعلى إلا بعد اجتيازه كافة المقررات الدراسية".

 وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن النص المحال وضع قاعدة عامة مجردة في شأن طلاب تلك الكلية، قوامها اشتراط اجتياز الطالب كافة المقررات الدراسية لانتقاله للفرقة الأعلى، متوخيًا من ذلك منح الطلاب فرصًا متكافئة في امتحانات موحدة، تحقيقًا لتراتيبـية المقررات الدراسية

علي نحو يكفل استيعاب طلاب هذه الكلية تلك المقررات في السنوات المنقولين إليها، والتي ترتكز على معارف علمية تأكد إدراكهم لها وإحاطتهم بها، بنجاحهم في امتحانها بالفرقة المنقولين منها، مستهدفًا من حكم هذا النص تحقيق غاية مشروعة جوهرها أن تكون الدراسة بتلك الكلية على درجة من الجودة تتماهى مع أهداف العملية التعليمية بالجامعات المصرية

 وتحقيق الربط بين التعليم الجامعي وحاجة المجتمع، بمراعاة أن اختلاف أساليب وطرائق تقييم المستوى العلمي لطلاب الكليات الطبية المؤهلة لنقلهم للفرقة الأعلى لا يعتبر من المثالب الدستورية، وهو ما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع وبما لا مخالفة فيه للمواد (9 و53) من الدستور..

إلغاء تثبت الاجرة للايجار القديم 

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. 

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.