خبيرة اقتصادية: ضريبة المبيعات هدفها قرض الصندوق وليس العدالة الاجتماعية

أكدت الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة ضحى عبد الحميد، أن تصريحات وزير التخطيط والتعاون الدولى، عن تنفيذ العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق ضريبة المبيعات، غير واقعية؛ لأن الجميع يعرف جيدًا أن قانون الضرائب على المبيعات هدفه الأول والأخير هو الحصول على القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
ومن ثم سد عجز الموازنة الذى تجاوز الـ 14 مليار دولار وليس لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما تدعى الحكومة الحالية، خاصة أن مشروع القانون لم يتحدث حتى عن توجيه هذه الضرائب لتطوير العشوائيات أو حل مشكلة البطالة أو غيرها من المشكلات التى يتعرض لها الفقراء ومحدودو الدخل.
وأشارت ضحى، إلى أن الضريبة كانت مفروضة من قبل على آخر مرحلة فى الإنتاج ، أما الآن فسيتم فرضها على كافة خطوط الإنتاج أى على كل منتج وهو ما سيؤثر على الربحية بالسلب فى مرحلة شديدة الصعوبة من الناحية الاقتصادية، ويزيد الأمر سوءًا هروب الاستثمارات التى تدنت لمستويات خطيرة.
وأوضحت، أن مبلغ القرض يعتبر تافهًا بالنسبة لاحتياجات مصر، ولكن الحكومة تنتظره، لأنه سيشجع جهات دولية أخرى على مساعدة مصر وإعطائها المزيد من القروض بهدف سد النفقات الضرورية.