سرقات بالملايين تفضح إدارة آبي أحمد، بيع المساعدات الغذائية يكشف الفساد في إثيوبيا
كشفت صحيفة المراسل الإثيوبي، عن قضية فساد في اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في إثيوبيا، المختصة بتلقي المساعدات، وهي قضية فساد كبرى جديدة في إدارة رئيس الوزراء آبي أحمد، حيث قام أحد أعضاء اللجنة السابقين، خلال عام 2022، بسرقة مساعدات غذائية بقيمة 500 مليون بير إثيوبي، أي ما يعادل 197 مليون و882 ألف جنيه مصري، من بينها قمح بقيمة 107 ملايين بير إثيوبي، بحسب الصحيفة الإثيوبية.
مسؤولون في حكومة إثيوبيا يسرقون المساعدات الغذائية
وكشف تقرير مراجعة للجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في إثيوبيا، أن أكثر من 12 موظفًا في لجنة إدارة مخاطر الكوارث الوطنية، بما في ذلك رئيسها السابق ميتيكو كاسا، قاموا بسرقة مساعدات غذائية تقدر قيمتها بنصف مليار بر من خلال توزيعها بشكل وصفه التقرير بـ "احتيالي" على مستفيدين وهميين.
واتهم التقرير مسؤولين سابقين في لجنة إدارة مخاطر الكوارث بسرقة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار، ليؤكد المحللين السياسيين أن الفساد بات مستشريًا في إدارة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.
كما أكد تقرير المراجعة، الذي تم تقديمه لـ البرلمان الإثيوبي هذا الأسبوع، أن أكثر من 12 موظفًا في اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث (NDRMC)، بما في ذلك الرئيس السابق ميتيكو كاسا، سرقوا مساعدات غذائية تقدر قيمتها بنصف مليار بر من خلال توزيعها على مستفيدين وهميين.
سرقة قمح المساعدات وبيعها للمطاحن في إثيوبيا
وتوصلت التحقيقات في المراجعة إلى أن المسؤولين باعوا دقيق قمح بقيمة 107.8 مليون بر إلى مطاحن الدقيق، وقاموا بتحويل قمح المساعدة إلى المطاحن واستفادوا من الأموال بشكل فردي"، كما جاء في وثيقة المراجعة.
وتم القبض على ميتيكو و12 مسؤولًا سابقًا آخرين في اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في إثيوبيا، بعد تقارير عن سرقة المساعدات. وفقًا للتقرير، وأجرت الشرطة الإثيوبية والمراقب العام الفيدرالي لإثيوبيا تحقيقًا جنائيًّا في هذا الشأن.
كما ناقش منتدى التعاون المشترك بين أصحاب المصلحة، هذا الأسبوع، النواب في اللجنة البرلمانية الدائمة لإدارة ومراقبة الإنفاق الحكومي مع مسؤولين من وزارة المالية والمراقب العام، القضايا الملحة المتعلقة بالمساءلة عن التناقضات التي تم اكتشافها أثناء عمليات الفحص والمراجعة.
11 مسئولا حكوميا يستولون على ميزانية جامعة إثيوبية
وظهر على جدول الأعمال 11 مسؤولًا وإداريًّا بجامعة بولي هورا في إثيوبيا، متهمين بالاختلاس، حيث قاموا باستخدموا ميزانية الجامعة العامة لشراء 14 مركبة وقطعة من الآلات بتكلفة تزيد عن 116 مليون بر، وأن المشتريات تم استخدامها لإدارة شركة إنشاءات خاصة.
وتم الانتهاء من التحقيق في اختلاس الأموال في بولي هورا، وفتح الادعاء دعوى جنائية ضد الجناة، كما تم تجميد العديد من الأصول، وفقًا للتقرير.
وأشار المشاركون في المنتدى إلى أن إساءة استخدام الموارد العامة لا تزال تشكل قضية خطيرة للفساد، وخاصة فيما يتعلق بتحصيل واستخدام أموال التأمين، والموافقة على القروض الخاصة وجمعها، وإعداد الميزانيات للمشاريع العامة، والبناء، وترخيص التعليم واعتماده، وتعويض حق المرور.
ويتساءل أعضاء البرلمان والمسؤولون التابعون لديوان المراجع العام في إثيوبيا عن سبب عدم قيام المدعين العامين، التابعين لوزارة العدل ووكالات إنفاذ القانون بالتصرف بناءً على نتائج عمليات التدقيق السابقة، وتقديم المخالفين إلى المحكمة.
حالات سوء الإدارة تفضح حكومة آبي أحمد
وأكدت صحيفة مراسل الإثيوبية أنه "لا تزال هناك ثغرات في تقارير المراجع العام. وكثيرًا ما يكون معروفًا من يسيء إدارة الميزانية العامة والموارد، ولكن تقارير المراجع العام لا تذكر عادة المسؤولين الفاسدين، والتقارير غامضة ولا تحدد من ارتكب الجرائم، رغم أنها معروفة جيدًا"
كما قال أحد نواب البرلمان الإثيوبي: إن "هناك العديد من حالات سوء إدارة الموارد العامة في إثيوبيا، والتي تسببت في خسائر فادحة، ويمكن استرداد بعض هذه الموارد قبل أن ننتقل إلى المحاكم، كما أننا لسنا بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت للحصول أو التعرف على الأموال الصغيرة، في حين يتم التغاضي عن حالات سوء الإدارة الكبيرة".
ويزعم مسؤولون يمثلون وزارة العدل أن إحالة القضايا إلى المحكمة، استنادًا إلى تقارير المراجعة فقط أمر صعب، مؤكدين أن "الوزارة تجري المزيد من التحقيقات.
وكشف مسؤول بوزارة العدل الإثيوبية "أن من بين 31 حالة سوء إدارة رصدتها عمليات التدقيق في عام 2023/2024، فتحت الوزارة قضايا مقاضاة ضد عدد قليل فقط."
وقال المسؤول بوزارة العدل الإثيوبية إنه: "لا يمكن استخدام نتائج التدقيق كدليل في المحكمة. لذا يتعين علينا في الوزارة إجراء المزيد من التحقيقات، نحن نحقق في معظم الحالات الـ31 التي أحيلت إلينا".
وكان لدى الدكتور أيوب تيكالين، وزير المالية الإثيوبي تعليقات متباينة أيضًا بشأن الفساد وسوء إدارة الموارد، حيث قال: "إننا نعلم أن ضمان المساءلة عن فجوات التدقيق لا يتقدم بالقدر الذي نتمناه. كما أن الطلب العام فيما يتعلق بالمساءلة عن التدقيق آخذ في الارتفاع. ووزارة العدل تعمل بشكل جيد من حيث الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا القضائية، ولكن هذا كان بطيئًا".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
