أعلنوها جماعة إرهابية
قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٣، كان لدينا ما يكفى من أسباب لعدم الاعتراف بقانونية وشرعية جماعة الإخوان المسلمين.. فهى جماعة أو كيان غريب لا يمكن تصنيفه كمنظمة مجتمع مدنى وجمعية أهلية أو كحزب سياسي.. ثم إنها جماعة سرية لا تخضع لأي رقابة من المجتمع والدولة، فليس معروفًا حجمها وطبيعة أنشتطها ولا مصادر تمويلها وفيما تنفق أموالها.. كما أنها جزء من تنظيم دولى.. وفوق ذلك تلاحقها اتهامات بأنها تمارس أعمالًا غير قانونية.
أما بعد ٣٠ يونيو، منذ أضيف إلى كل هذه الأسباب سبب مهم وهو أنها كما اتضح لنا جماعة مسلحة تمارس العنف وتحض عليه وتتحالف مع جماعات إرهابية.. فلماذا إذن الإبقاء على هذه الجماعة؟.. لماذا التلكؤ في عدم في سحب الاعتراف بقانونية وشرعية هذه الجماعة التي تم حلها عام 1954، ولم يعاد تأسيسها طبقًا للقانون حتى الآن ومازالت سرية تمارس أنشطة غير قانونية؟
ليس في قانون جمعياتنا الأهلية الحالى أو حتى القادم ما يسمح بوجود مثل جماعة الإخوان المسلمين.. فلماذا لا يصدر قرار حكومي مكتوب وليس شفويًا لا تتحجج الجماعة كما حدث في 1954، يعلن أن هذه الجماعة غير مشروعة ومخالفة للقانون، ولذلك يتعين حلها ومصادرة أموالها وممتلكاتها ومحاسبة قيادتها وأعضائها الذين يصرون على الإبقاء عليها أو الانتساب إليها؟
هذا ما طرحه عمر سليمان على الإخوان عندما تفاوض معهم قبل ١١ فبراير ٢٠١١.
عندما طالبهم بحل الجماعة واستبدالها بحزب سياسي يشاركون به في العملية السياسية لكنهم رفضوا وأصروا على الإبقاء على الجماعة حتى بعد أن سمح لهم بإقامة الحزب السياسي.. فهل يكثر على حكومة د.الببلاوى أن تطبق القانون على الإخوان وجماعتهم وأيضًا حزبهم، بعد كل هذا العنف الذي تورطوا فيه.. إن من يمارس الإرهاب لا مكان له بيننا؟.. وهذا ليس مطلبًا قانونيًا فقط وإنما مطلب جماهيرى أيضًا.
