خبير قانون دولي: تجويع المدنيين في غزة جريمة حرب

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى، إن التجويع جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة، التى تمنع تجويع المدنيين كأسلوب حرب، حيث يُعتبر ذلك انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتمثل سياسة حصار قطاع غزة جزءًا من هذه الانتهاكات، حيث تتسبب إسرائيل في إغلاق المعابر الحدودية بشكل دائم تقريبًا، ما يؤدي إلى نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد البناء الأساسية، كما أن القصف المستمر للمرافق المدنية يعزز من تدهور الوضع الإنساني.

 التقارير الدولية تُظهر أن سياسة الحصار أدت إلى تفشي الفقر والمجاعة  

وأكد فى تصريح خاص لـ فيتو ان التقارير الدولية  تُظهر أن سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على غزة منذ عام 2007 أدت إلى تفشي الفقر والمجاعة في القطاع، طبقًا لتقديرات الأمم المتحدة، يعاني أكثر من 70% من سكان غزة من نقص حاد في الغذاء، وتزداد النسبة خلال الحروب. هذا النوع من الحصار يُعتبر بمثابة عقاب جماعي يُعاقب فيه المدنيون على الأفعال التي لا يمكن تحميلهم مسؤوليتها.

واشار الى ان سياسة التجويع التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة واحدة من أبشع صور الانتهاكات الإنسانية والحقوقية، وهذه السياسة تشكل جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي، كما أنها تعتبر نمطًا من أنماط الإبادة الجماعية كما أقرّت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في يناير 2024.

وقال: تُعد سياسة تجويع المدنيين من قبل سلطة الاحتلال إحدى هذه الجرائم الدولية، حيث تقوم إسرائيل بتقييد وصول المواد الغذائية والطبية الأساسية، مما يؤدي إلى حرمان سكان غزة من أبسط مقومات الحياة، وتشمل آليات التجويع الإسرائيلية إغلاق المعابر الحدودية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأغذية والدواء، إضافة إلى تدمير المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمخابز والمصانع، مما يزيد من حجم المعاناة الإنسانية بشكل متعمد.

التجويع كأداة للإبادة الجماعية

وواصل حديثة قائلا: “عندما نتحدث عن الإبادة الجماعية، فإننا نشير إلى محاولات القضاء المتعمد على مجموعة بشرية معينة، سواء كان ذلك من خلال القتل، أو إلحاق أضرار جسيمة بالسلامة الجسدية أو العقلية، أو الإيذاء الجسدي المميت، أو حرمان الجماعة من مواردها الأساسية للحياة”.

وأضاف: في السياق الفلسطيني، تعتبر محكمة العدل الدولية أن تجويع المدنيين في غزة يمكن أن يُصنف ضمن أنماط الإبادة الجماعية وذلك لأن سلطات الاحتلال تسعى إلى تدمير قدرة الفلسطينيين على البقاء في الأراضي التي يعيشون فيها، خاصة في قطاع غزة، من خلال حرمانهم من الطعام والدواء والخدمات الأساسية. وبما أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في الموارد الأساسية منذ سنوات، فإن هذه السياسات تشكل هجومًا واسعًا على القدرة الإنسانية للسكان.

وتابع في حكمها الصادر في يناير 2024، أكدت محكمة العدل الدولية أن سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة تندرج ضمن تصرفات تشكل "إبادة جماعية" على اعتبار أنها تهدف إلى القضاء على السكان المدنيين، بغض النظر عن الأساليب المتبعة، كما أن المحكمة شددت على أن مثل هذه الأفعال تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وتستوجب المساءلة القانونية على مستوى الدول والمؤسسات الدولية.

سياسة التجويع تؤدي إلى نتائج كارثية بالنسبة للسكان المدنيين في غزة 

وتابع أن سياسة التجويع تؤدي إلى نتائج كارثية بالنسبة للسكان المدنيين في غزة. تؤدي هذه السياسة إلى وفاة العديد من المدنيين جراء سوء التغذية والأمراض، كما تُفاقم من تدهور الوضع الصحي والتعليمي، وتزيد من نسبة البطالة والفقر هذا يجعل من الصعب على الفلسطينيين في غزة الحفاظ على مستوى حياة كريم، وهو ما يساهم في خلق أزمة إنسانية مستمرة.

هذه السياسات تزيد من تعقيد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي 

واضاف: من الناحية السياسية، تزيد هذه السياسات من تعقيد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وتزيد من حالة الإحباط واليأس لدى الفلسطينيين، مما يساهم في استمرار دوامة العنف ويجب علي كافة الدول الأطراف في اتفاقية منع والعقاب على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية عام ١٩٤٨ أن تفرض الجزاءات الدولية المختلفة علي إسرائيل حتي تردعها وتحمي الفلسطينيين المعرضين للإبادة الجماعية.  
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.