وصلت لمليار ونصف المليون دولار، الجمارك تعلن ارتفاع قيمة واردات المناطق الحرة 137%

أكدت  مصلحة الجمارك المصرية ارتفاع واردات المناطق الحرة في مصر من خارج البلاد خلال العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت قيمة الواردات مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بنسبة ١٣٧% حيث بلغت  واردات المناطق الحرة من خارج البلاد إلى مليار ونصف المليون دولار.

تسهيل الإجراءات الجمركية للشركات العاملة بالمناطق الحرة

وقالت مصلحة الجمارك في بيان لها إن ذلك يأتي للجهود المتواصلة للمصلحة بتسهيل الإجراءات الجمركية للشركات العاملة بالمناطق الحرة داخل البلاد وذلك تشجيعا لنمو الاستثمارات الأجنبية في مصر الذى يؤتي بثماره الإيجابية على الناتج القومي.

وأضافت، نجد على سبيل المثال البند الجمركي ٢٩١٧ ( احماض كاربوكسيلية) وصلت قيمة الواردات الى ٤١٤ مليون دولار، وهي مواد أساسية للصناعات الكيميائية تستخدم في العديد من الصناعات مثل البلاستيك والأدوية.

وأيضا البند الجمركي ٥٤٠٧ ( اقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من من المواد الداخلة في البند ٥٤٠٤ ) وصلت قيمة الواردات من الخارج إلى ٥١ مليون دولار خلال العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

والذي يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في المناخ الاستثماري في مصر. كما أن تسهيل إجراءات استيراد هذه المواد قد ساهم في خفض تكاليف الإنتاج المحلي، مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.

ومن الآثار الإيجابية التى تعود على المواطن، زيادة فرص العمل، وتوفير سلع بأسعار تنافسية، وتحسين مستوى المعيشة.

الاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية

ودعت مصلحة الجمارك المستثمرين للاستفادة من هذه الفرص وتوسيع استثماراتهم في مصر والاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية التي ابرمتها مصر مع الدول الأخرى.

وتُعد واردات المناطق الحرة يتم إعادة تصديرها كمنتج وسيط أو نهائي الصنع إلي الخارج بنسبه 100% أو استثناء من ذلك بنسبه 80% طبقا للقوانين واللوائح المنظمه لذلك بالهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحرة.

وأوضحت أن زيادة الواردات تعني زيادة المشروعات المقامه بنظام المناطق الحرة، وبالتالي زيادة عدد العمالة. 

وزيادة ما يتم توريده للتأمين والمعاشات، وزيادة ما يتم سدادة مقابل الطاقة، وتعميق المنتجات المصريه المصدرة للخارج لاكتساب تلك المنتجات منشاه المنتج المصري، وزيادة المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة يمكن أن تحقق العديد من المكتسبات والفوائد الاقتصادية لأي دولة، من أبرزها:

1. زيادة الاستثمارات الأجنبية: المناطق الحرة تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث توفر بيئة استثمارية مرنة وإعفاءات ضريبية وجمركية، مما يجعلها نقطة جذب للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

2. تعزيز الصادرات: تُعفى المنتجات المصنعة داخل المناطق الحرة من الضرائب والجمارك، ما يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات على المستوى الدولي ويزيد من حجم الصادرات.

3. خلق فرص عمل: التوسع في إنشاء المشروعات ضمن المناطق الحرة يخلق المزيد من فرص العمل للمحليين، ويساهم في تقليل معدلات البطالة، ونقل الخبرات والمعارف التقنية.

4. تنويع الاقتصاد: يساعد العمل بنظام المناطق الحرة على تنويع القطاعات الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

5. تحفيز التكنولوجيا والمعرفة: تستقطب المناطق الحرة عادةً الشركات العالمية المتخصصة التي تجلب تقنيات جديدة ومعرفة حديثة، مما يعزز تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية المحلية.

6. تحسين ميزان المدفوعات: بما أن المشروعات في المناطق الحرة غالبًا ما تركز على الإنتاج والتصدير، فإنها تساهم في تقليل العجز التجاري وتحسين ميزان المدفوعات.

7. تطوير البنية التحتية: التوسع في المشروعات ضمن المناطق الحرة يتطلب تطوير البنية التحتية كالطرق والموانئ، مما يؤدي إلى تحسين الخدمات والبنية التحتية في تلك المناطق.

8. تسريع النمو الاقتصادي: بفضل هذه الفوائد المتعددة، تساهم المناطق الحرة في تحقيق نمو اقتصادي أسرع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.