مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجلسات المقبلة

يواصل مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وذلك وفق ما أعلنه رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، قبل رفع الجلسة العامة أمس الثلاثاء.

حيث أكد رئيس المجلس، أن أعضاء المجلس، هم ممثلو الشعب المصري بمختلف طوائفه، وبالتالي مناقشتهم لمشروع القانون تعد حوار مجتمعى بشأنه.

ومن المقرر أن يستأنف المجلس عقد جلساته العامة يوم 17 نوفمبر المقبل.

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يعد تفعيلًا لنصوص الدستور.

الجلسة العامة لمجلس النواب 

 جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بـمجلس النواب: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعالج مشكلات القانون الحالي للإجراءات الجنائية الصادر منذ عام 1952، مشيرًا إلى أنه يأتي تفعيلًا لنصوص الدستور المتعلقة بضمانات الحقوق والحريات.

وأضاف الحصري، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق مصلحة المواطن في مختلف مراحل الإجراءات الجنائية ومنها مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطى الذى تم استحداث ضوابط له وتعويض مادي ومعنوي عنه، وذلك كله في ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أي معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.

وحرص الحصري، على توجيه الشكر للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على جهوده الفترة الماضية وحرصه على خروج ذلك القانون، وكذلك وجه الشكر لأعضاء اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وأعضاء اللجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، الذين بذلوا جهودًا على مدار عامين في إعداد مشروع القانون.

كما وجه الحصري، الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على جهوده في مشروع القانون وتواصله الإيجابي مع النواب منذ توليه مسؤولية الوزارة.

وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيًا زملاءه من النواب للموافقة عليه.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

 ومن جانبها وافقت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت أبو شقة خلال الجلسة العامة اليوم إن التاريخ يكتب بسطور من ذهب أن المشروع إذا صدر يترأس مجلس النواب آنذاك الفقيه الدستوري المستشار حنفي جبالي، وأثنت على دور المستشار النائب إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون إيهاب الطماوي. 
 

وقالت: "تصدروا المشهد وتحملوا ما لا يتحمله أحد من انتقادات"، وأشادت بحسن إدارة جلسات المناقشة في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتابعت: "أوافق ولكن في العديد من التعديلات الجوهرية أتعرض إليها خلال مناقشة مادة مادة"، واختتمت "دعونا لا نفكر في المفقود حتى نفقد الموجود هذا المشروع يرنو ويصبو إلى أن يحاكم المواطن المصري محاكمة عادلة منصفة في ظل الجمهورية الجديدة.

حزب الإصلاح والتنمية

وقالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إن خروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب "يتوج عملنا في المجلس".
 

وأشادت خلال الجلسة العامة بمشروع القانون الذي قالته إنه يضع حدا لتشابه الأسماء، ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، وأضافت "وأنا اقرأ القانون أنظر للجانب الإنساني"، مشيدة بالدعم الموجه لذوي الإعاقة المسنين، فضلًا عن تطبيق التكنولوجيا في الاجراءات الجنائية، ولكنها اعتبرت أن الرقمنة غير المكتملة تؤدي لمشكلات عديدة مطالبة بوضع إجراءات رقمية محكومة.

التوسع في منح الضبطية القضائية 

 وتابعت: "أتكلم بلسان المتهم، التوسع في منح الضبطية القضائية أمر يقلقني جدًا خاصة غير المؤهل وغير المختص"، مضيفة " كصيادلة وأطباء موظف عام يحرز حاجات من الصيدلية وعدم إظهار الهوية أمر يزعجني كثيرا في حاجات أخرى في التعديلات حينها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.