رفع الجلسة العامة لـ النواب ومعاودة الانعقاد 17 نوفمبر
رفع المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم 17 نوفمبر الجاري.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الموافقة على مشروع قانون المنازعات الضريبية.
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى يعد تفعيلا لنصوص الدستور.
الجلسة العامة لمجلس النواب
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بـ مجلس النواب: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعالج مشكلات القانون الحالى للإجراءات الجنائية الصادر منذ عام 1952، مشيرا إلى أنه يأتى تفعيلا لنصوص الدستور المتعلقة بضمانات الحقوق والحريات.
وأضاف الحصرى، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق مصلحة المواطن فى مختلف مراحل الإجراءات الجنائية ومنها مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطى الذى تم استحداث ضوابط له وتعويض مادى ومعنوى عنه، وذلك كله فى ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أى معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور.
وحرص الحصرى، على توجيه الشكر للمستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، على جهوده الفترة الماضية وحرصه على خروج ذلك القانون، كما وجه الشكر لأعضاء اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وأعضاء اللجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، الذين بذلوا جهودا ععلى مدار عامين فى إعداد مشروع القانون.
ووجه الحصرى، الشكر أيضا للمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على جهوده فى مشروع القانون وتواصله الايجابى مع النواب منذ توليه مسئولية الوزارة.
وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيا زملاؤه من النواب للموافقة عليه.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ومن جانبها وافقت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وقالت أبو شقة خلال الجلسة العامة اليوم إن “التاريخ سيكتب بسطور من ذهب أن المشروع إذا صدر أن مجلس النواب كان يترأسه الفقيه الدستوري المستشار حنفي جبالي”، وأثنت على دور المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون إيهاب الطماوي.
وقالت: “تصدروا المشهد وتحملوا ما لا يتحمله أحد من انتقادات”.
حزب الإصلاح والتنمية
وقالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إن خروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب "يتوج عملنا في المجلس".
وأشادت خلال الجلسة العامة بمشروع القانون قائلة إنه يضع حدا لتشابه الأسماء، ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي.
وأضافت "وأنا اقرأ القانون أنظر للجانب الإنساني"، مشيدة بالدعم الموجه لذوي الإعاقة المسنين، فضلًا عن تطبيق التكنولوجيا في الإجراءات الجنائية، ولكنها اعتبرت أن الرقمنة غير المكتملة تؤدي لمشكلات عديدة مطالبة بوضع إجراءات رقمية محكومة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
