رئيس التحرير
عصام كامل

نواب أمام الجلسة العامة يفندون مزايا قانون الإجراءات الجنائية

النواب يناقش مشروع
النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وصل لصياغة متميزة، قائلًا: ولا شك أنه من أهم وأبرز التشريعات التى تعمل على تنظيم السلوك البشري، بين حق المواطن وحق المجتمع، وأهميته لا تقتصر على المشتغلين بالقانون فقط، ولكن المواطنين أيضًا.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

 الإجراءات الجنائية يتوافق مع جهود الدولة فى ملف الحقوق والحريات

وقال: مجلس النواب يُحسب له اقتحام هذا الملف، وبسبب التطورات كان لزاما وضع قانون جديد، يتواكب مع جهود الدولة المصرية خاصة فى ملف الحقوق والحريات.

امتيازات مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأكد وجود العديد من المميزات أبرزها سلطة النيابة العامة، وتفتيش المنازل، وتخفيض مدة الحبس الاحتياطى، والمواد المستحدثة أبرزها استخدام وسائل جديدة للإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة.

قانون الإجراءات الجنائية "عرس تشريعي"

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة "عرس تشريعي".

الدولة تخطو خطوات ثابتة نحو ملف الحقوق والحريات

وقال: منذ إطلاق القيادة السياسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو ملف الحقوق والحريات.

وأشار شلبي، إلى أن اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتشكيلها الجيد، نجحت خلال 14 شهرا في وجود تشريع متميز، والوصول إلى صياغة وتفاصيل تهم المواطن المصري,.

تقليص مدد الحبس الاحتياطي

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب: سعداء بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، ودخول التكنولوجيا في العملية الإجرائية، متابعا: نتطلع لدخول التكنولوجيا في تفاصيل أكبر، ولكن في نفس الوقت نتفهم الانتقال التدريجي فيما يتعلق بالإعلان والمحاكمة عن بعد.

 محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ووجه النائب كريم درويش، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: هو أحد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس لتعزيز حقوق الإنسان وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها. 

وأشار إلى أن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج، قائلا: نرسل للحكومة وننتقدها وهذا دورنا في حالة أي خلل أو قصور، لكن كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بإنصاف للمزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات. 

 تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي

وأشار إلى إعادة تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي وشريطة الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المنازل، ووضع ضوابط للمنع من السفر وترقب الوصول، وضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، كل ذلك نقلة نوعية. 

وأكد أن مشروع القانون يعكس الدستور المصري ومتطلبات المجتمع استجابت اللجنة للعديد من التعديلات المقدمة من النواب أو ممثلي الحكومة أو نقابة المحامين والجهات الأخرى التي شاركت في الحوار المجتمعي عمل تشاركي جماعي هدفه إرساء نظام قضائي عادي يحمي الحقوق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية