خبير عقاري يطالب بتعديلات تشريعية لتفعيل التمويل البنكي للمشروعات العقارية

أكد المهندس  أحمد قدري الخبير العقاري، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، على أن شركات التطوير الآن يقع على عاتقها العديد من التحديات بخلاف الجزء الخاص بالتطوير متمثلة فى الإنشاء والإشراف وأحيانًا الإدارة والصيانة من خلال إنشاء شركات تابعة لها تتولى مسئولية إدارة وتشغيل المشروع بعد الانتهاء منه لضمان استمرارية وكفاءة المنتج العقاري الذي تقوم بتقديمه للسوق المصري، بالإضافة إلى قيامها أيضًا بدور البنك كممول للعميل من خلال تقسيط الوحدة لسنوات تصل إلى ٨ أو ١٠ سنوات مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام شركات التطوير العقاري، خاصة مع صعوبة حصول المطور على تمويلات بنكية فى المقابل لاستكمال المشروعات؛ لأن الفائدة مرتفعة جدًّا يصعب معها تحقيق التوازن السعري للقيمة الإجمالية للوحدة والتي في الغالب سيتم تحميلها على العميل. 
وأشاد قدري بدور وزارة الإسكان وما تقدمه من تيسيرات خاصة بالمطورين العقاريين خلال الفترة الحالية، معربًا عن تقديره لقرار وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني الخاص بتثبيت سعر الفائدة على الأراضي بنسبة ١٥ % وسرعة استجابته لمطالب المطورين العقاريين، مما يعكس جدية ورغبة الحكومة الحقيقية في دمج القطاع الخاص كشريك ولاعب أساسي مع الدولة في ملف التنمية خلال الفترة المقبلة.

وطالب بضرورة تفعيل دور القطاع المصرفي بشكل أكبر في تمويل القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، والذي لا يتناسب إطلاقًا مع حجم وقوة السوق، لافتًا إلى أن ٢ % من حجم مبيعات القطاع فقط تتم من خلال تمويلات بنكية، و٩٨ % تمويلات مباشرة من العملاء وشركات التطوير العقاري، وهذه النسب العكس تمامًا في عدد من الدول الأخرى والتي لا تتمتع بما يتمتع به القطاع من صلابة واستقرار، الأمر الذي يستلزم إعادة النظر والتدخل من قبل الدولة لإصدار التشريعات أو الإجراءات الميسرة للحصول على التمويل سواء للمطور أو العميل حتى يتحقق المزيد من التعاون والأداء المرجو من قبل الدولة مع القطاع الخاص.

أما بالنسبة لما يتردد مؤخرًا من وجود فقاعة عقارية، أكد قدري أن هذا المصطلح بعيد كل البعد عن السوق المصري ولن يحدث لعدة أسباب، أهمها أن حجم الطلب الحقيقي في السوق كبير جدًّا سواء كان من الوحدات العقارية أو الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى أن تسعير الوحدات فى مصر سعر حقيقي ومرتبط بتكلفة حقيقية للوحدة، وبالتالي لن نرى أي انخفاض في الأسعار، موضحًا أن مع حدث فس الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ في الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة رهن عقاري كانت أمرًا مختلفًا وتسعير غير حقيقي للوحدات في ذلك الوقت من أجل الحصول على قروض بنكية لشراء وحدات عقارية مخالفة لقيمتها السوقية وبدون احتياج فعلي لها، على عكس ما يحدث فى مصر.

وتابع، أن العاصمة الإدارية ما زالت حتى الآن سوق واعد جدًّا وقابل لعدد شركات أكبر ويستوعب كثر من مشروع لكل شركة تطوير عقاري وهذا الأمر كان واضحًا من الإعلان عن المشروع.

الساحل الشمالي وجهة سياحية حقيقية

وأوضح أن الساحل الشمالى الآن يحتاج إلى تضافر كافة  الجهود ما بين الدولة والمطورين من أجل تحويل الساحل الشمالي لوجهة سياحية حقيقية والعمل معًا لزيادة الغرف الفندقية لهذه المنطقة الواعدة جدًّا، خاصة وأن هذا العام شهد إقبالًا كبيرًا من سائحين من دول الخليج ودول أوربا بمنطقة الساحل الشمالي، وكان هناك طلبًا كبيرًا على الوحدات الفندقية التي لم تستوعب هذا الكم من الزوار، وبالتالي فإن الأمر أصبح حتميًّا في زيادة عدد الفنادق والمشاريع السياحية التي تحتوي على وحدات فندقية لاستيعاب الزيادات السنوية المتوقعة خلال السنوات المقبلة، ولكن الأمر سيكون صعب للغاية على المطورين العقاريين لأن الفنادق والوحدات السياحية تحتاج تمويلات ضخمة لتنفيذها وقطاع التطوير يمول ذاتيًّا والغرف السياحية والفنادق يتم تأجيرها بعد الانتهاء من المشروع بالكامل مما يكبد المطور أعباء هائلة حتى الانتهاء من المشروع وبالتالي لابد من وجود آلية للتمويل لهذه المشروعات حتى يستطيع القطاع الخاص المشاركة بشكل قوي في تحقيق استراتيجية الدولة في مضاعفة عدد الغرف الفندقية فى المناطق السياحية المختلفة. 
وطالب بضرورة الاهتمام بالجانب السياحي واستغلال قدرة وقوة مصر كجغرافيا اقتصادية في أن تكون واحدة من أهم الدول السياحية وبالتالي الاهتمام بزيادة عدد المشروعات السياحية في المناطق الساحلية.

ثانيًا: الاهتمام بالقطاع الصناعي والعمل على منح المزيد من التيسيرات والحوافز الخاصة لتشجيع وتوطين الصناعة وإعطاء الأراضي الصناعية بأسعار رمزية أو بإيجارات لاستقطاب شريحة كبيرة من المصنعين الجادين.

 ثالثًا: وجود شراكات مع الدولة والقطاع الخاص في مجال التطوير العقاري لبناء وحدات سكنية للمشروعات المتوسطة مع الشركات الجادة لبناء مشروعات عمرانية متكاملة للفئات الأكثر طلبًا واحتياجًا في مصر، مما يحقق فائدة قوية للجانبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.