للمرة الأولى منذ 2019، ماذا يعني رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر؟ خبراء يكشفون كواليس القرار وتأثيره على الاقتصاد المصري
وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، رفعت وكالة فيتش مساء أمس الجمعة، الأول من نوفمبر، التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى منذ 2019، فى مؤشر إيجابي لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري عقب إجراءات 6 مارس الإصلاحية وتوحيد سعر الصرف.
اقرأ التالي: فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة
ماذا يعني رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر؟
فى ذات السياق قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي: إن رفع التصنيف الائتماني لمصر من شأنه أن يدعم ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد، بما يحسن موارد النقد الأجنبي، حيث تقوم الدولة المصرية بتنفيذ رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية للعمل على جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنوات بمعدل سنوي 15 مليار دولار عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع في منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.
تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى
وأضاف الإدريسي قائلًا: تسعى الدولة المصرية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجذابة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص حيث تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
كما يسهم رفع التصنيف الائتمانى فى زيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية فى الأسواق الدولية بما يدعم تدفقات بقيمة 7 مليارات دولار سنويًّا.
46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي: من أهم أسباب رفع التصنيف الائتمانى لمصر هو استقبال مصر مايقدر بنحو 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024 نتيجة إجراءات 6 مارس وتوحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية.
وأشار غراب إلى أن تلك الاستثمارات تسهم فى زيادة فرص العمل والنمو، وعندما ترتفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو تدريجيًّا من 4% إلى 7% ترتفع الإنتاجية والإيرادات العامة والتى يتم إعادة توظيفها مرة أخرى فى دعم قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم توفير موارد بنحو 1.5 تريليون جنيه لهما فى الموازنة العامة الحالية.
ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.3 % فى العام المالى المقبل 2025 - 2026
وتابع غراب قائلا: توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.3% فى العام المالى المقبل 2025 - 2026 مقابل 4 % فى العام المالى الحالى 2024 - 2025 ونسبة 2.4% خلال العام المالى الماضى، حيث رفعت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B - إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
خلف الكواليس.. فيتش تسلط الضوء على 7 إصلاحات اقتصادية مؤثرة دفعتها لرفع تصنيف مصر إلى درجة «B»:
- انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع «صفقة رأس الحكمة».
- استكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير ٦,١٪ وعجز كلي ٣,٦٪ من الناتج المحلي.
- ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ١١,٤ مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ ليصل إلى ٤٤,٥ مليار دولار.
- وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية، وتوقعات بتدفقات استثمارية جديدة من بعض الدول مثل السعودية.
- تطبيق سعر صرف مرن، قضى على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي.
- توقعات بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ من ٢٦,٤٪ خلال سبتمبر الماضي إلى ١٢,٥٪ بنهاية العام المالي الحالي.
- سقف الاستثمارات العامة وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج ٥٩ هيئة اقتصادية بالموازنة يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
